حذر مجلس الامن رواندا واوغندا وبوروندي من التدخل في الكونجو حيث أسفر تمرد قادة عسكريون منشقون عن نشوب أزمة في شرق البلاد. وقال المجلس في بيان خلال اجتماع رسمي مساء امس الاول ان على مسؤولي الدول المجاورة الاجتماع مع حكومة كينشاسا لتخفيف حدة التوتر ومنع حصول الجماعات المسلحة على أي دعم. وقال البيان يؤكد مجلس الامن على أن أي محاولة لتعطيل عملية السلام والانتقال في جمهورية الكونجو الديمقراطية بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة لن تكون مقبولة.
وأرسلت حكومة الكونجو قوات قوامها نحو عشرة الاف قرب الحدود مع رواندا التي غزتها مرتين خلال السنوات الثماني الماضية وتتهم كل دولة منهما الاخرى بحشد القوات على الحدود.
كما اتهمت الكونجو التي تكافح من أجل دمج خصوم سابقين في جيش جديد بعد خمسة أعوام من الحرب رواندا بمساعدة القوات المنشقة في الاستيلاء لفترة قصيرة اوائل الشهر على بلدة بوكافو في شرق البلاد فيما شكل ضربة قوية لعملية السلام الهشة في البلاد.
وطالب البيان الذي أصدره المجلس رواندا واوغندا وبوروندي بعدم تقديم الدعم للجماعات المتمردة وأضاف أن على حكومة الكونجو تسهيل حصول اللاجئين الكونجوليين الذين فروا الى بوروندي على المساعدات الانسانية.
واشار مجلس الامن الى القلق من استمرار اعمال العنف في شرق الكونغو ، مؤكدا امكانية تشكيل قوة رد سريع تكون تابعة لقوات الامم المتحدة في هذا البلد (مونوك).
وقال سفير الفيليبين لدى الامم المتحدة لورو باجا ان مجلس الامن "دعا الامين العام كي يحدد بدقة الحاجة لقوة رد سريع محتملة تكون تابعة لقوة مونوك".
وتضم قوة مونوك حاليا حوالى 11 الف جندي مكلفين الاشراف على عملية السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
واوضح باجا ان "استمرار اعمال العنف وعدم الاستقرار في شرق البلاد يقلقان بقوة مجلس الامن الذي ندد باقسى العبارات بتدخل القوات الاجنبية" في هذا البلد.
واضاف سفير الفيليبين الذي يتولى رئاسة مجلس الامن لشهر حزيران يونيو ان المجلس طلب من رواندا "الكف عن تقديم اي دعم لمجموعات مسلحة داخل جمهورية الكونغو الديموقراطية واستعمال نفوذها لنزع فتيل الازمة الراهنة".
