تسهم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" بنصف صادرات العالم تقريبا من النفط الخام، وتحاول المنظمة الحفاظ على سعر النفط عن طريق رفع أو خفض سقف الانتاج الذي تحدده لكل دولة.
وكان الوزراء في السابق ينتظرون أن تنخفض أسعار النفط قبل أن يقرروا خفض الانتاج، لكن المنظمة الآن تعلن خفض الانتاج استباقا لانخفاض الأسعار.
كما كانت شركات النفط العالمية عادة ما تلجأ لزيادة مخزونها من النفط خلال الأوقات التي يضعف فيها الطلب على النفط، لكن ذلك لم يعد يتم الآن.
ويقول المحللون إن أخطاء في المعلومات ربما تكون قد ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، حيث تبين ان توقعات الاستهلاك كانت مخطئة مما تسبب في منع الشركات من إعادة بناء مخزونها.
ونتيجة لإنخفاض مخزون الشركات من جهة، وسياسة اوبك من جهة اخرى، تبدأ حمى توقعات المضاربين في الاسواق حول احتمال ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ. حيث تؤدي هذه التوقعات الى مضاربات تسهم في ارتفاع سعر النفط.
ومازالت الدول الكبرى تعتمد على دول الشرق الأوسط في الحصول على حصة هامة من وارداتها النفطية. وقد تسببت أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المنطقة في زيادة المخاوف من انخفاض امدادات النفط الواردة منها.
وكانت صادرات النفط العراقية قد تراجعت بسبب الهجمات على المنشآت النفطية. حيث القى النقص في الصادرات العراقية بظلال من الشك حول مستقبل العراق كأحد أكبر المصدرين للنفط في العالم.
ويقول المحللون إن التوتر السياسي في الدول الأخرى خارج الشرق الأوسط مثل فنزويلا ونيجيريا تمثل سببا آخر لزيادة أسعار النفط العالمية.
وبقي القول ان أزمة انخفاض المخزون الامريكي من البنزين والضغط على المصافي الامريكية من أجل زيادة انتاجها من البنزين قد أسهم الى حد كبير في ارتفاع أسعار النفط الخام.
وتنص قوانين البيئة على إنتاج أنواع أفضل من البنزين، ويمكن أن تختلف من ولاية إلى أخرى. لكن تكاليف بناء منشآت تكرير تناسب كل ولاية أمر مكلف بالإضافة إلى أن المخاوف البيئية يمكن أن تصعب من أمر الحصول على إذن بالبناء.
ويعني هذا إن هناك فجوة بين ما تنتجه مصافي التكرير في الولايات المتحدة وبين الطلب. ويتوقع المحللون أن تزداد الأزمة خلال إجازة الصيف، حيث يرتفع الطلب عادة مع كثرة حركة السفر.
