وضع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين و11 من كبار قياداته رهن التصرف قانونيا بيد السلطات العراقية امس في خطوة تؤذن ببدء مثوله أمام محكمة عراقية.اكدت الحكومة العراقية المؤقتة ان صدام اصبح بالفعل في قبضتها. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية جورج سادة عند الساعة العاشرة و15 دقيقة من صباح اليوم (امس) الاربعاء استلمت الحكومة العراقية صدام حسين الرئيس العراقي السابق. وقال المتحدث الرسمي ان ايا من كبار المسؤولين في الحكومة لم يلتق صدام حسين موضحا ان الرئيس العراقي السابق في عهدة القضاء العراقي الان والحكومة لا تتدخل في الشأن القضائي. وقال المسؤول في الحكومة العراقية ان صدام حسين سيبلغ بالتهم الموجهة اليه ثم يمثل اليوم الخميس امام القاضي ليتلوها عليه. وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن كرر في حديث لصحيفة لا ريبوبليكا الايطالية امس الاربعاء تاكيد الحكومة العراقية المؤقتة بان عقوبة الاعدام ستفرض على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اذا ادين بالجرائم الخطيرة التي يتهم بها.
وقال دوهان اذا اكدت الادلة التي ستدرس الجرائم الخطيرة التي يتهم بها فان المحكمة الخاصة التي انشئت خلال الاحتلال سيكون بامكانها الحكم عليه بالاعدام.
واضاف يمكن فرض عقوبة الاعدام للجرائم ضد البشرية والابادة واستخدام الاسلحة الكيميائية.
واوضح الوزير العراقي ان الحكومة وافقت على مرسوم يلغي القرار الذي اصدره بول بريمر الذي كان حتى الاثنين الحاكم المدني الاميركي للعراق. واضاف اعدنا العمل بعقوبة الاعدام. نحن دولة تتمتع بالسيادة واستعدنا حريتنا للتو. وتابع نملك حق وحتى واجب اعادة الادوات التي نرى انها مفيدة. واكد وزير العدل العراقي نحن في وضع طارىء ونواجه عدوا شرسا يريد تدمير نواة الديموقراطية والحرية التي توصلنا اليها بجهد شاق. وأنشئت محكمة خاصة في العراق لمحاكمة صدام وأعوانه الذين وجهت لهم عدة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وستستمر السلطات الامريكية في اعتقاله ريثما تنشئ الحكومة العراقية مكانا ملائما لاعتقاله. وكان الرئيس العراقي غازي الياور قد اعلن ان السلطة التنفيذية العراقية وافقت اثر تسلمها السلطة يوم الاثنين، على اعادة العمل بعقوبة الاعدام. وقال الياور في حديث صحفي نشر امس عقدنا اجتماعا اتخذنا فيه ثلاثة قرارات نعتقد ان فيها مصلحة للشعب العراقي (...) ستصدر تباعا في القريب العاجل وتشمل اعادة العمل بعقوبة الاعدام. وكان قائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال تومي فرانكس علق عقوبة الاعدام بعد بداية الحرب التي اطاحت بالنظام العراقي السابق في نيسان/ابريل 2003.
وفي الثاني عشر من حزيران/يونيو 2003 تبنى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة القانون الجنائي العراقي الصادر في 1969 لكنه ابقى على تعليق حكم الاعدام.
وخلال اعتقال صدام حسين في كانون الاول/ديسمبر 2003 ابدت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي معارضتهما لمبدا اعادة العمل بحكم الاعدام.
واكد الياور ان السلطات العراقية قررت ايضا العفو العام عن كل من لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب العراقي ومن لم يقوموا باعمال ارهابية ولم يشتركوا في المجازر التي كان الشعب العراقي ضحيتها. وينص القرار الثالث الذي اتخذته الحكومة في هذا الاجتماع على اعادة العمل بقانون السلامة الوطنية الذي هو اخف من قوانين الطوارئ ولكنه ينطوي على اجراءات حازمة ضد اعمال الارهاب وخرق القانون على حد قول الياور.
