قال الدكتور محمد الدوري المندوب السابق للعراق لدى الأمم المتحدة ان لا سيادة للعراق في ظل السيطرة الامنية لقوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, وبقاء 160 ألف جندي اجنبي على ارض العراق, وفي ظل سيطرة قوات الاحتلال التي تغير اسمها إلى القوات متعددة الجنسية على عوائد العراق الاقتصادية والمالية.
جاء ذلك في ندوة نظمها نادي دبي للصحافة حول انتقال السلطة إلى العراقيين, تحدث خلالها استاذ القانون الدولي بجامعة بغداد سابقا الدكتور محمد الدوري والدكتور علي الدباغ المحلل السياسي والخبير بشؤون الحوزة العلمية الشيعية في العراق, وادارها الدكتور صباح ناهي نائب نقيب الصحافيين العراقيين سابقا.
وفي عرضه القانوني للمرحلة التي يمر بها العراق والأحداث الجسيمة التي تعرض لها, قال الدكتور الدوري انه لايمكن فصل القانون عن السياسة, كما ان القراءة القانونية للقرارات السياسية أمر مطلوب من جهة التأصيل القانوني لهذه القرارات. وعن قرارات مجلس الأمن حول الاطار القانوني لاحتلال العراق ومرحلة ما بعد الاحتلال (القرارين 1483 - 1546) قال الدوري ان مجلس الامن لايستطيع تحديد مستقبل أي دولة الا اذا طلبت الدولة ذلك وليس البلد الذي يحتل الدولة كما هو الحال مع الوضع العراقي.
قرارات بريمر انتقاص لمفهوم السيادة
واشار الدوري إلى ان القرارات التي اتخذها السفير بريمر قبل مغادرته العراق بما في ذلك منح كافة الاجانب الحصانة القانونية ضد أي مخالفات يمكن ان يرتكبوها على ارض العراق, وكذلك تعيين اكثر من 80 مستشارا امريكيا في كافة الوزارات والهيئات العراقية, انما يعبر عن انتقاص واضح لمفهوم السيادة الذي يتمثل في قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات السيادية في كل ما يتعلق بالأنشطة القائمة في اطار الدولة دون اي تدخل اجنبي.
وأكد الدكتور الدوري انه أمام الحكومة العراقية طريق واحد لاستلام السيادة الكاملة يتمثل في طرد الاجنبي من خلال المقاومة الايجابية ومحاربة الاحتلال, والعمل على توحيد الصف الوطني. منبها من خطر الامتداد الاسرائيلي في العراق ليس في منطقة كردستان, بل في بغداد نفسها حيث يتواجد آلاف العناصر من الموساد الاسرائيلي تحت غطاء الشركات الاجنبية التي تعمل في العراق حاليا. بدوره تحدث الدكتور الدباغ عن القوة الفاعلة في الشارع العراقي والتغيرات الحاصلة باتجاه تفعيل مؤسسات المجتمع العراقي, حيث اكد ان الشارع كان دائما مغيبا ومسحوقا, في الوقت الذي تتحمل فيه الصحافة والاعلام العربي مسؤولية كبيرة في تغييب الحقيقة, وغض الطرف عن سياسات النظام السابق. وقال الدكتور الدباغ انه يتفق مع طرح الدكتور الدوري حول قضية السيادة المنقوصة, وان السبب الرئيسي للانفلات الأمني هو وجود الاحتلال, حيث ساهم في ايجاد بلد مستباح, قصدته مجموعات الموت من كل حدب وصوب, واعملت فيه قتلا وتدميرا.
مشيرا مرة أخرى إلى دور الصحافة في تشويه الحقيقة باعتبار هذه الاعمال التخريبية مقاومة شرعية, وانه كان يجب على الاعلام التفريق بين المقاومة الشرعية التي تملك فكرا وبرنامجا ومشروعا محددا وبين هجمات الموت المنظم التي لاتستهدف سوى التخريب.
وقال الدكتور الدباغ ان الأمن هو المطلب الاساسي للمواطن العراقي في الوقت الحالي, وليس المطالبة بعائدات النفط, التي استخدمت برأيه ضد الشعب العراقي خلال حكم النظام السابق. مشيرا إلى انه على الرغم من الجرائم التي قامت بها قوات الاحتلال, الا ان الجريمة الكبرى هي جريمة النظام السابق الذي سحق الشعب واعطى القوات الامريكية الذريعة لاحتلال العراق.
