لا يحتاج الحديث عن اهمية الاستثمار الى دليل، فالنشاط الاستثماري يعد احد المحركات الرئيسة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تحقق الاستفادة المثلى من الامكانات الاستثمارية المتاحة وتساهم في توطين الاستثمارات المحلية وتدفق الاستثمارات الاجنبية بشكل مستمر ومتصاعد يظل هو الهدف الاساسي الذي تسعى الى تحقيقه الاستراتيجية الوطنية للهيئة العامة للاستثمار للسنوات الخمس المقبلة.
الاستراتيجية ـ التي اعلنت الهيئة عن البدء في اعدادها وحددت نهاية شعبان المقبل للاعلان عنها ـ تسعى الى زيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير مستويات معيشية اعلى للمواطنين وتوسيع نطاق التوظيف وفتح فرص وظيفية جديدة امام الكفاءات السعودية ومن ثم ازدياد معدلات النمو الاقتصادي. وبالطبع فان اهمية مساهمة الاستراتيجية في توفير فرص العمل للشباب السعودي تتضح جليا اذا علمنا ان هناك زيادة كبيرة في اعداد السعوديين الداخلين الى قوة العمل سنويا واذا كان القطاع الخاص لعب ـ ولايزال ـ دورا مؤثرا في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وساهم اسهاما فاعلا في تحقيق التنمية الشاملة فان الاستراتيجية تسعى الى تفعيل هذا الدور وتوفير مناخ استثماري صحي جاذب للاستثمار وتعطي اولوية لتبني برامج الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سعيا الى تعميق روح المبادرة وتنمية قدرة صغار المستثمرين وتعزيز جهودهم ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق اهدافها في فتح المزيد من فرص العمل امام الشباب السعودي.
وبالطبع فسوف يراعى خلال اعداد الاستراتيجية دراسة افضل البدائل للتعامل مع الموضوعات الاستثمارية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد احتياجات الاستثمار ومتطلباته في مختلف مناطق المملكة في كل قطاع من القطاعات الاستثمارية ومن ثم الترويج للفرص الاستثمارية في كل منطقة من المناطق وفقا للمزايا النسبية المتاحة فيها. وسوف يتم اعداد الاستراتيجية من خلال مجموعة من الوسائل منها اجراء دراسات مقارنة مع مجموعة من الدول ذات الظروف المشابهة، تنظيم ورش عمل لمناقشة المبادرات والمقترحات بمشاركة الجهات المعنية، تقييم الابحاث والدراسات السابقة واوراق العمل وحصر اوجه الاستفادة منها.
عين
