اعلن البنك الدولي عن نيته استئناف انشطته في العراق بعد التطورات المشجعة الاخيرة التي شهدتها الساحة العراقية على الصعيد السياسي وقيام حكومة عراقية مؤقتة.
وكان البنك الدولي سحب جميع موظفيه العاملين في العراق خلال الشهور الماضية بسبب تدهور الاوضاع الامنية والهجمات التي تعرض لها العاملون الاجانب في المنظمات الدولية في بغداد.
وقال مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي جوزيف سابا في تقرير صادر عن البنك ان تبني قرار مجلس الامن الدولي رقم 1546 بالاجماع وقيام حكومة عراقية مؤقتة هي خطوات ايجابية من شأنها تمهيد الطريق امام البنك لاستئناف نشاطه هناك.
يذكر ان البنك الدولي وضع عدة شروط لاعادة استئناف نشاطه في العراق من بينها ضمان قيام حكومة عراقية شرعية وتحسن الاوضاع الامنية وايضا تسوية قضية الديون والمستحقات المالية المتأخرة على العراق.. تحدد احد الشروط
من جانبه قال المدير التنفيذي للمجموعة العربية في البنك الدولي مهدي الجزاف وهو كويتي الجنسية في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان واحدة من الشروط التي وضعها البنك للعودة الى العراق تم تسويتها وهي الوضع القانوني للحكومة العراقية المؤقتة التي استمدت شرعيتها من الامم المتحدة بموجب القرار رقم 1546. واضاف الجزاف ان شرعية الحكومة العراقية الجديدة ستمهد الطريق امام البنك لفتح قنوات اتصال جديدة على اسس قانونية كما ستتيح للبنك الدولي العمل مع حكومة تتمتع بوضع شرعي وقانوني.
وعلى الرغم من شعور البنك الدولي بالارتياح لهذا التطور السياسي الايجابي المتعلق بقيام حكومة عراقية مؤقتة الا ان البنك يعتقد ان الاستئناف الكامل لنشاطه في العراق يعتمد اساسا ايضا على شروط اخرى من بينها وعلى وجه الخصوص قضية تحسن الاوضاع الامنية. الوضع الامني يشكل عقبة
واوضح الجزاف ان البنك مازال يعتقد بان الوضع الامني في العراق مازال يشكل عقبة امام جهود البنك الدولي والحكومة العراقية المؤقتة في اعادة اعمار العراق.
واشار الى ان الاوضاع الامنية تبقى موضع قلق بالغ ليس فقط فيما يتعلق بقدرة البنك الدولي على العمل في العراق بل ايضا على قدرة العراق عموما في اعادة الاعمار والتنمية مضيفا ان منظمات المساعدات وشركات القطاع الخاص تؤجل عودتها الى العراق حتى تتحقق من استتباب الوضع الامني في اعقاب قيام الحكومة العراقية المؤقتة التي تسلمت السيادة في الـ 28 من الشهر الماضي.
اما الشرط الثالث الذي لم تتم تسويته حتى الان فهو قضية الديون والمستحقات العراقية الى البنك الدولي للانشاء والتعمير والتي تبلغ 100 مليون دولار لكن الجزاف وسابا اجمعا في الرأي على ان العراق قادر على تسوية مثل هذه المستحقات للبنك الدولي ولصندوق التنمية الدولية من خلال تخصيص مبلغ من ميزانية عام 2004 لهذا الغرض.
ديون العراق مائة مليون دولار
يذكر ان ديون العراق للبنك الدولي للانشاء والتعمير التي تقدر بـ 100 مليون دولار تعد ضئيلة نوعا ما حيث تضمنت مراجعة الميزانية العراقية للعام 2004 تخصيص مبلغ يقدر بـ 466 مليون دولار لتسوية ديون العراق للبنك الدولي للانشاء والتعمير ولصندوق النقد الدولي.
واضاف الجزاف انه على الرغم من ان قدرة البنك على العمل في العراق مازالت مقيدة بسبب الاوضاع الامنية واعمال العنف هناك الا ان البنك يواصل التباحث والتشاور مع المسؤولين العراقيين المعنيين بشأن مختلف الخدمات التي باستطاعة البنك تقديمها بما فيها خدمات القروض وتحديد الدعم الذي يحتاجه العراقيون. وتابع انه فور قيام الحكومة العراقية بتقديم طلبات للحصول على قروض من البنك الدولي فسنعمل معهم بصورة وثيقة وذلك على اساس الاولويات للتحضير لسياسة دعم استراتيجي مؤقت من البنك وتقديمها امام مجلس الادارة حيث يعتمد تحقيق هذا الامر على طول المدة الزمنية التي سيستغرقها القرار العراقي بهذا الشأن وعلى حوارنا مع الحكومة المؤقتة. تسليك قنوات الاتصال
وذكر المسؤول المالي الدولي ان مكتب البنك الدولي المؤقت في الاردن يقوم بتسهيل الكثير من الامور مثل تسهيل قنوات الاتصال مع كبار المستشارين الماليين العراقيين ممن هم على صلة باصحاب القرار في العراق واقامة ورش العمل مع المسؤولين العراقيين والتنسيق مع الامم المتحدة عن طريق المؤتمرات المصورة بواسطة الفيديو (الدائرة المغلقة) في بغداد.
وقال الجزاف ان التقدم الذي احرزه البنك في العراق تم خلال الشهور الستة التي ارسيت فيها (هيئة البناء) الممولة من البنك الدولي لصندوق الائتمان العراقي وهي الهيئة التي اسست لتجميع الاموال من الدول المانحة لاعادة اعمار العراق والتي تلقت حتى الان حوالي 353 مليون دولار من تسع دول ومن المفوضية الاوروبية. واضاف ان سبع دول اخرى تعهدت بتقديم اموال للصندوق المتوقع ان تصل حجم الاموال فيه الى 400 مليون دولار بحلول شهر ديسمبر عام 2004.
تدريب العراقيين اعادة تأهيل البنية التحتية
وقال ان الصندوق سيقوم بتدريب حوالي 400 عراقي من خلال 14 دورة تدريب تتعلق بالادارة المالية والضمان الاجتماعي والمناخ الاستثماري واصلاح المؤسسات المملوكة للدولة ودورات حول المراقبة المالية وانظمة الدفع المالي وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خلال الاسابيع القليلة المقبلة. كما ستقام دورات تتعلق بتزويد المياه وادارة الصرف الصحي وتطوير الكهرباء والاصلاحات في نظام التعليم ودورات اضافية حول الادارة المالية في وقت لاحق من الشهر الجاري.وقال الجزاف ان المشروع يهدف الى تدريب اكثر من 600 مسؤول عراقي بحلول شهر اغسطس المقبل.
واضاف ان من بين المشاريع الاخرى مشروع تزويد الكتب المدرسية الذي تقدر تكلفته بحوالي 40 مليون دولار والذي تم توقيعه في الـ 15 من شهر مايو الماضي وهو اول مشروع يموله صندوق الائتمان التابع للبنك الدولي.
وقال ان المشروع ينص على تمويل توزيع 69 مليون كتاب مدرسي لستة ملايين طالب عراقي في المرحلتين الابتدائية والثانوية في المحافظات العراقية الـ 18 للعام الدراسي 2004/02005 واوضح ان البنك يحضر كذلك المرحلة الاولى من مشروع اعادة تأهيل البنية التحتية الذي ينص على تمويل تزويد المياه والصرف الصحي واعادة تأهيل نظام الري في المناطق الريفية وذلك ضمن خمسة مشاريع.
