اختارت هيئة الدفاع عن صدام حسين، محاميا عراقيا للدفاع عن الرئيس العراقي السابق فيما يستعد عدد من اعضائها الـ 21 للسفر الى بغداد وبينهم عائشة معمر القذافي ابنة الزعيم الليبي، وهناك مئات المتطوعين للدفاع عن طاغية العراق المهزوم.
واكد المحامي الاردني عصام غزاوي لوكالة فرانس برس ان الهيئة اختارت امس الأول محاميا عراقيا وفقا للقانون العراقي للمرافعة امام المحكمة الخاصة في العراق. واضاف غزاوي تم اختيار المحامي من بين 20 متطوعا عراقيا، رافضا كشف هويته حماية له وخوفا على حياته.
وقال غزاوي: ان عددا من محامي هيئة الدفاع ومن المتطوعين سيذهبون للعراق في غضون ثلاثة أو اربعة ايام. وطبقا للمحامي الاردني سيعقد يوم الاربعاء في عمان اجتماع للمحامين والمتطوعين، وعندئذ نكون قد حصلنا على اسماء الراغبين في الذهاب للعراق.
وبعد الاجتماع بيوم او يومين، اوضح غزاوي ان المجموعة ستسير قافلة من الباصات والسيارات، لاننا لم نجد غطاء رسميا من اي طرف، وستكون الصحافة غطاءنا.
وسيرافق القافلة عدد من الصحفيين الاميركيين والفرنسيين والبريطانيين والراغبين الآخرين، طبقا لغزاوي. ويذكر ان هيئة الدفاع، التي طعنت في شرعية المحكمة العراقية الخاصة، اتهمت الولايات المتحدة مرارا بمنعها من مقابلة موكلها، كما طالبت لكن بدون جدوى كلا من الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر بتوفير الحماية لها عند ذهاب اعضائها الى العراق.
وكان رئيس المحكمة العراقية الخاصة سالم الجلبي قد اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الدفاع محمد الرشدان لتسهيل مهمة الهيئة، مشددا على ان القانون العراقي ينص على ضرورة ان يكون محامي الدفاع عراقيا.
واكد المحامي غزاوي ان هيئة الدفاع التي منحت توكيلا من عائلة الرئيس العراقي السابق تضم الآن 21 محاميا بعد انضمام عائشة معمر القذافي قبل ايام للجنة. كذلك تضم الهيئة محاميا امريكيا.
في غضون ذلك، توجه رئيس الهيئة ومحاميان اخران امس الى ليبيا للقاء عائشة القذافي، التي ابدت رغبة في ارسال عدد من المحامين الليبيين للدفاع عن صدام.
وقال الرشدان قبل مغادرته عمان، انهم سيناقشون مع اعضاء اللجنة الليبيين اخر التطورات بعد مثول صدام حسين امام المحكمة في بغداد في الاول من الشهر الحالي. واشار غزاوي الى انه اضافة الى المحامين الرسميين الـ 21، هناك 1500 متطوع للدفاع و400 استاذ جامعي امريكي، و200 مستشار من جنسيات مختلفة منها فرنسا ودول من امريكا اللاتينية.
ويذكر ان محاكمة صدام حسين و11 من اعوانه بدأت الخميس الماضي. ووجه القاضي العراقي سبع تهم لصدام حسين تتعلق بجرائم ضد الانسانية، فيما رفض الرئيس العراقي السابق الاعتراف بشرعية المحكمة.
وفي القاهرة، احتجت المنظمة العربية لحقوق الانسان امس الاثنين على محاكمة صدام حسين وحذرت من فقدان المحكمة المكلفة بالنظر في هذه القضية الحيدة والاستقلال. وفي بيان لاحظت المنظمة ومقرها القاهرة ان محاكمة صدام حسين يشوبها العديد من اوجه العوار القانوني. ورأت ان المحكمة معينة من قبل سلطة تنفيذية معينة بدورها من قبل سلطة احتلال مما يعني من الناحية القانونية فقدانها الحيدة والاستقلال. وقالت المنظمة انه تم تعديل القانون الجنائي باعادة العمل بعقوبة الاعدام بعد الغائها اثناء فترة الاحتلال.
واكدت انه تم تجريد المتهمين الماثلين امام المحكمة الجنائية الخاصة من الضمانات القانونية .. مما يعني انتهاك مبدأ قانون راسخ وهو عدم التمييز امام القانون.
واضاف البيان ان السلطات العراقية تؤثر على حقوق الدفاع والمراقبة باعلان عدم ضمان سلامة المدافعين والمراقبين وارهابهم.
