حين وقّع الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية تمكن من ايجاد 30 ألف وظيفة داخل الأردن.. والبحرين وقعت هذه الاتفاقية مع أمريكا، وكل ما هو مطلوب منها تفعيل بنودها بالمزيد من الاستثمار وتطوير الخدمات والتسهيلات التي تُمنح للمستثمرين، وإزالة البيروقراطية من طريقهم.
وبالأمس أكد صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في حديثه لحشد من المسئولين والمواطنين أثناء استقباله لهم بمجلس سموه صباحاً أنه ينظر إلى مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال البحرينيين في عملية التنمية الاقتصادية بتقدير كبير.. بل إنه اعتبر رغبتهم في المزيد من المشاركة السياسية، سواء في البرلمان أو المجالس الأخرى، مسألة مفيدة للتجربة الديمقراطية في مملكة البحرين. هذه المشاركة بالطبع سوف تعتمد على مناخ الأمن والاستقرار ليس في البحرين فحسب، بل كذلك في دول الجوار، وبالتحديد في السعودية والعراق، فكل اضطراب سياسي أو إخلال بالأمن في منطقة الخليج العربي، له تأثير سلبي على حيوية الاستثمار، وإذا كنا لن
نستطيع التأثير بشكل كبير في أمن المنطقة، فإننا بلا شك قادرون على توفير الأمن والاستقرار داخل البحرين. وإذا كانت البحرين لاتزال تنعم بالأمن والاستقرار، فإن هذا يعود إلى حكمة القيادة السياسية ووعي المواطنين في البحرين.. فالناس هنا لديهم موقف استهجاني ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، وهناك كثير من المواطنين يحافظون على فروضهم الدينية، بل وبعضهم محافظون في سلوكهم الاجتماعي أيضاً، ولكنهم يستنكرون بشدة الأعمال الإرهابية ضد الأجانب، وصور الذبح اللاإنسانية للرهائن، سواء في السعودية أو العراق، وهذه المشاعر الرافضة للأعمال الإرهابية في صفوف المواطنين البحرينيين هي صمام الأمان ضد أية أعمال تهدد الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. وحديث سمو رئيس الوزراء بتأكيد مشاركة القطاع الخاص
في التنمية الاقتصادية والسياسية له صلة كبيرة بالمحافظة على الأمن والاستقرار داخل البحرين، ولكي تحصد البحرين نتائج اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها بلا شك تحتاج إلى وعي المواطن العادي قبل الإنسان المثقف بالمحافظة على الاستقرار. وإذا كان الإرهاب يتغذى على الفقر أحياناً، وعلى الجهل أحياناً أكثر، فإن إسقاط السبب الأول يتحقق بتشجيع الاستثمار والمستثمرين، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وإسقاط السبب الثاني يكون عبر توعية المواطنين وتوجيههم نحو المحافظة على الأمن والاستقرار في البحرين. ونحن هنا لا نريد أن نكون على حد تعبير المثل العربي (ربّ زارع لنفسه حاصد سواه)! فنحن في البحرين بذلنا الكثير من الجهد السياسي والاقتصادي، ودخلنا التجربة الديمقراطية، بما لها وعليها، ولا نريد أن نخسر هذه الجهود، فتذهب نتائج اتفاقية التجارة الحرة أدراج الرياح.. كلا.. بل ما نطمح إليه هو حصاد جيد للأجيال القادم
