الدين هم بالليل ومذلة بالنهار هكذا وصف الدين في بعض الحكم, في عصرنا الحالي اصبح التعثر المالي سمة مشتركة ومشكلة تؤرق الافراد والمؤسسات والدول, في ظل العالم الجديد لم يعد هناك اعتراف بالحدود او وضع اعتبار للقيود, حيث اصبح التفاعل هو المسيطر على طبيعة العلاقات التي تسود الافراد والمؤسسات والدول, اتسع نطاق تبادل المنافع وترتب على ذلك نشوء الكثير من الالتزامات بين الاطراف التي تسعى الى تبادل تلك المنافع, في دنيا الاعمال الجديدة عجلة التبادل لا تتوقف عن الدوران وفي دورانها تنشأ حقوق لبعض المؤسسات وتتحدد التزامات على البعض الاخر, تستمر العجلة في الدوران طالما ان الحقوق تكتسب والالتزامات توفى, فهذا يعني جدية النشاط وسيره في الاتجاه الصحيح, ولكن قطعا سوف تتوقف العجلة عن الدوران او على اقل تقدير لن تدور بسرعتها المعتادة والمطلوبة اذا لم يستطع اصحاب الحقوق تحصيل حقوقهم ولم يستطع اصحاب الالتزامات الوفاء بالتزاماتهم, اذن نحن بصدد الحديث عن مشكلة التعثر المالي تلك المشكلة التي تواجه الكثير من المؤسسات في العديد من القطاعات. هذه المؤسسات تعاني من خلل في هيكلها المالي والتمويلي هذا الخلل مرتبط بقصور مواردها وامكانياتها عن الوفاء بالتزاماتها في الاجل القصير, الواقع يقول ان كل نتيجة لابد ان يسبقها عدد من المقدمات, فالتعثر المالي لا يحدث فجأة ولكن يتمخض عن مواقف ومراحل متعددة تمر بها المؤسسة حتى تصل في النهاية الى حالة التعثر, فعادة يبدأ التعثر بحدث رئيسي مؤثر مثل الدخول في استثمارات مالية بطيئة العائد او الدخول في استثمارات جديدة تستنزف سيولة المؤسسة, فعندما لايتم التعامل مع هذا الحدث بشكل جيد او بمعنى اكثر دقة وبيانا تعجز خبرة القائمين على القطاع المالي ولا تسعفهم معلوماتهم في ادارة مثل هذا الحدث الهام, وفي غياب التخطيط والتنظيم علينا توقع اسوأ الامور, يبدأ التعثر في الاعلان عن نفسه وتبدأ مرحلة من التخبط وفقدان التوازن ومن الطبيعي ان يحدث هذا والقائمون على القطاع المالي يتبنون منظور حدوث افضل سيناريو وليس اسوأ سيناريو. يستمر التعثر ويزداد عندما تلجأ المؤسسة المتعثرة الى اقتراض المزيد من الاموال لسداد التزاماتها, يزداد السيناريو سوءا وتدخل المؤسسة في دائرة مخاطر الافلاس, الحقيقة ان مشكلة التعثر المالي تفرز تأثيرات وخيمة على عدة محاور, فالمؤسسة المدينة تتعرض لمخاطر الافلاس والمؤسسة الدائنة تفقد اموالها والسوق يشوبه مناخ يتسم بعدم الثقة وانخفاض السيولة ومن ثم الركود فالكساد, بالطبع الدولة لن تكون بمعزل عن هذه الاحداث الدامية فهذه التأثيرات الوخيمة ستصب في الاقتصاد ويدخل المجتمع في حلقة مفرغة من المشكلات. اذا بحثنا في هذه المشكلة بعمق سنجد ان المؤسسة المدينة والمؤسسة الدائنة والدولة جميعهم يتحملون المسؤولية في حدوثها, فالمؤسسة المدينة تتجاهل اشارات الانذار المبكر التي تشير الى ان المؤسسة تواجه مشكلات من شأنها ان تؤثر سلبا في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية, مثل وجود صعوبات في تصريف منتجات المشروع, انخفاض الارباح, ظهور التذمر بين العاملين نتيجة التأخير في سداد مستحقاتهم.. الخ، في نفس الوقت هناك اشارات للانذار المبكر تظهر امام المؤسسة الدائنة حيث يبدأ العميل في مرحلة عدم الانضباط في سداد التزاماته المالية, وتتواتر الانباء عن وجود مشكلات مالية تواجه المؤسسة المدينة.. الخ وبالطبع فان الدولة بدورها سوف تظهر لها اشارات الانذار المبكر, مثل حدوث تراجع في نشاط السوق, كثرة النزاعات والمطالبات القضائية بين المؤسسات, حالة من التخبط والفوضى تسود السوق.. الخ.
ان ادراك اشارات الانذار المبكر من قبل المؤسسة المدينة والمؤسسة الدائنة والدولة ومن ثم التعامل معها بجدية وخطط مدروسة من شأنه ان يقف بالمشكلة في حدود المشكلة فقط دون ان تتطور وتدخل في طور الازمات والكوارث, يجب ان ندرك جميعا ان مشكلة التعثر المالي هي من اخطر المشكلات التي يمكن ان تواجه الاقتصاد الوطني وتزعزع استقراره وتحول دون نموه وتطوره, يجب ان ندرك جميعا ان السوق عندما يسوده الارتياب وعدم الثقة لن يصبح بمقدورنا ان نسير بخطوات ثابتة نحو مرحلة جديدة من الرواج الاقتصادي, سنفرغ كامل طاقاتنا في علاج المشكلات بدلا من ان نركز طاقاتنا في الوصول الى نقطة ابعد من النقطة التي وصلنا اليها.
** استاذ ادارة الاعمال والتسويق المساعد
