نمو الاستثمارات الخليجية في الساحل السوري

في ظل التطورات الأيرة يتيح الاقتصاد السوري للمستثمرين العرب والاجانب فرصا واسعة النطاق للاستثمار المريح في سوريا بعدما تم تجاوز مرحلة الركود وسن قوانين شملت تقديم التسهيلات والاعفاءات القادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات ارباح عالية للمستثمرين0 وادركت سوريا حاجتها الى الاسس المشجعة للاستثمار من خلال انتهاجها استراتيجية اقتصادية واستجابتها الى المبادرات الريادية كهدف رئيسي للاقتصاد الوطني يشكل المحرك الرئيسي الاقوى والاضمن لتحقيق تنمية مستدامة0 ولتحقيق هذا الهدف قامت الحكومة السورية ببذل جهود كبيرة في سبيل تأمين البيئة التشريعية المناسبة لايجادمناخ استثماري ملائم للمستثمرين السوريين والعرب والاجانب لاسيما من خلال الغاء وتعديل قوانين ومراسيم تشريعية تتعلق بجميع النواحي الاقتصادية والمالية0 كما سعت سوريا التي تحتل مركزا مهما في منطقة الشرق الاوسط من حيث الجغرافيا والتاريخ والدور الحضاري والثقافي والتجاري الممتد الى مختلف بقاع الارض السورية الى توقيع منطقة تجارة حرة مع عدد من الدول العربية اضافة الى العمل على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية بهدف تحقيق الانفتاح على الاقتصاد العالمي واسواقه0 وساعدت تلك الخطوات السورية الكبيرة على تشجيع الاستثمار ومنح المستثمرين تسهيلات وإعفاءات ومزايا كثيرة اسهمت في رفع حجم الاستثمارات في القطاع الخاص الى عشرة اضعاف عما كانت عليه والفضل في ذلك حسب ما يراه خبراء هنا يعود الى صدور قانون الاستثمار رقم 10 للعام 1991 0 قانون الاستثمار وفي لقاء مع رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى الكفري قال: ان قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 صدر بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في سوريا0 وقال ان القانون اعطى نفس المزايا والاعفاءات والتسهيلات للمستثمر السوري والعربي والاجنبي وهو في الواقع كان له اثر طيب على الاقتصاد السوري0 ويمنح القانون رقم 10 لعام 1991 والمعدل بالقانون رقم 7 لعام 2000 بالعديد من المزايا والحوافز والضمانات من اهمها السماح للمستثمر الاجنبي بتملك الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية واعفاءات ضريبية واسعة0 كما يمنح المشاريع التي تصدر اكثر من 50 في المئة من انتاجها من السلع والخدمات خلال فترة الاعفاء الضريبي الاصلي سنتين اضافيتين اعفاء من ضريبة الدخل وضريبة ريع العقارات والسماح بفتح حسابات بالقطع الاجنبي خارج سوريا واعفاء المستوردات من الالات والاليات والاجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل0 ويعفي القانون كذلك كل المستوردات من شروط المنع والحصر والتقييد وبلد المنشأ واحكام القطع الاجنبي والسماح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والاجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع باعادة تحويل حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الاجنبي واعادة تحويل المال الخارجي الى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده والسماح سنويا بتحويل الارباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر0 وقال الكفري في حديثه كونا ان عدد المشاريع الاستثمارية التي تم ترخيصها في سوريا منذ صدر القانون عام 1991 وحتى نهاية عام 2003 بلغ 3400 مشروع منها 1000 مشروع في قطاع الصناعة والزراعة والباقي في قطاع النقل0 واضاف ان اجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية لهذه المشروعات وصل الى حوالي 500 مليار ليرة سورية لكن لو أخذنا من حيث اجمالي التكاليف الاستثمارية لوجدنا ان حوالي 400 مليار ليرة سورية استثمرت في قطاع الصناعة و100 مليار في قطاع النقل. وقال الكفري لكونا نلاحظ ان هناك تركيزا من حيث اجمالي التكاليف الاستثمارية على قطاع الصناعة والغاية من ذلك زيادة الانتاج والصادرات وتشغيل الايدي العاملة المساهمة في التنمية وادخال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة واستقدامها الى الصناعة السورية0 واضاف انه يمكن ان يكون قانون الاستثمار قد حقق جزءا من المهمة التي انيطت به وهي توفير حوالي 120 الف فرصة عمل في حال تنفيذ هذه المشاريع0 وقال ان القانون رقم /10/ لا يشمل جميع الاستثمارات في سوريا مشيرا الى وجود قطاع عام تشكل نسبة الاستثمار فيه حوالي 45 في المائة وقطاع خاص نسبة الاستثمار فيه تترواح ما بين 50 و 55 في المائة0 واوضح ان مكتب هيئة الاستثمار ليست له علاقة بكافة الاستثمارات في البلاد حيث ان هناك مشاريع استثمارية ترخص مباشرة من قبل الوزارات المعنية كقطاع النفط والتعليم العالي والسياحة والاتصالات وهو ما يدل على ان المشاريع الاستثمارية المرخصة والبالغ عددها 3400 هي مشاريع خاصة من شأن معظمها دعم الصناعة التحويلية السورية في المستقبل0 وردا على سؤال حول توحيد قوانين الاستثمار في قانون واحد كشف الكفري عن دراسة معمقة تجري دراستها حاليا لتوحيد الجهات المشرفة على الاستثمار في جهة واحدة كما تجرى دراسة لتوحيد التشريعات الناظمة للاستثمار من اجل وضع حد لتشتت وتعدد جهات الاشراف في سوريا0 وحول الصعوبات التي تعترض المستثمر العربي لتوظيف رأسماله في سوريا قال الكفري: نعم هناك صعوبات وعوائق 00 وسوف اكون مخطئا اذا قلت ان اجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية في سوريا بسيطة0 بيد انه قال ان الصعوبة في تسجيل اجراءات المشاريع الاستثمارية لا توجد في سوريا فقط بل موجودة كذلك في العديد من دول العالم ولكن بتفاوت نسبي0 واشار الكفري الى العديد من الاجراءات والتشريعات التي تمت في غضون ثلاث سنوات هي مسيرة الاصلاح والتحديث التي يقودها الرئيس بشار الاسد والهادفة في المقام الاول الى تسهيل اعمال المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستثمار في سوريا0 وقال الكفري انه على صعيد تبسيط الاجراءات صدرت في هذا العام العديد من التعليمات منها قائمة بالمشاريع التي لا تستحق مزايا واعفاءات القانون رقم /10/ فأصبح بامكان المستثمرين عند قراءتهم هذه القائمة ألا يقدموا على هذا المشروع0 واكد الكفري ان هناك اجراءات كثيرة تم الغاؤها ولكن هذا لا يعني ان المعوقات انتهت فكل يوم نواجه معوقات ونتعاون لتفاديها من خلال /النافذة الواحدة/0 وقال ان المشاريع التي تم ترخيصها منذ بداية عام 2004 وحتى اخر شهر يونيو الماضي بلغ عددها حوالي 428 منها 100 مشروع تتعلق بالجانب الصناعي فيما استحوذ قطاع النقل على باقي المشاريع التي وصلت كلفتها الى حوالي 50 مليار ليرة سورية0 واشار الى وجود نوعية جديدة من المشاريع المرخصة واسهامات كبيرة من قبل المستثمرين العرب والاجانب منها على سبيل المثال الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار التي حصلت على ترخيص لاقامة مشروع لانتاج الزجاج طاقته 130 الف طن من الزجاج المسطح /الفلوت/ وشركة مصرية لانتاج الحافلات واخرى سورية ايرانية لانتاج السيارات0 وحول حجم الاستثمارات الخليجية في سوريا قال الكفري ان الاستثمارات الخليجية في سوريا لا تتجاوز 30 مليار ليرة سورية وهي لا تزال دون مستوى الطموح الا انه اعرب عن تطلع بلاده الى رفع حجم هذه الاستثمارات من قبل الاشقاء في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي0 واوضح الكفري ان الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار في سوريا وهي شركة قابضة تقوم حاليا بانشاء شركة لانتاح البيتومين المؤكسد وهي على وشك بدء الانتاج قريبا مشيرا الى ان الشركة بصدد دراسة مشاريع جديدة للاستثمار في سوريا0 وقال طموحنا الى زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في سوريا كبير جدا لاسيما في القطاع الخاص0 وقال الكفري ان هناك استثمارات كبيرة تنفذ في قطاع السياحة منها مشروعات لشركات سعودية و كويتية اضافة الى مشاريع استثمارية غير خاصة تنفذ في مجال النفط0 وحول رؤيته للاستثمار في سوريا قال في ضوء هذه الارقام انا متفائل 00 فسوريا بلد واعد للاستثمار وقد كان الاستثمار خلال اربعة عقود ماضية ينصب على القطاع العام ولكن سوريا تتجه الان نحو اقتصاد السوق وبالتالي فان رئيس مجلس الوزراء اكد تشجيع حكومته للقطاع الخاص وهذه السياسة الجديدة ترغب وتشجع المستثمرين وبخاصة العرب والاجانب على الاستثمار في سوريا0 يذكر ان في اخر جلسة للمجلس الاعلى للاستثمار تم تشميل 104 مشاريع جديدة ودعا رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الى اهمية الاسراع باصدار قانون الهيئة العامة للاستثمار والاهتمام بتطوير آلية العمل في المدن والمناطق الصناعية وتشجيع التصدير للقطاعين العام والخاص ومتابعة تقييد وتنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتزاماتها المحددة على صعيد خططها الانتاجية والتصديرية وتوفير فرص العمل وتشغيل اليد العاملة0 وبسؤاله عن تأثير فرض العقوبات الامريكية على الاستثمار في سوريا قال الكفري لاشك ان للعقوبات تأثيرات على الاقتصاد السوري والذي يقول عكس ذلك فهو مخطئ. بيد انه استدرك قائلا ربما يكون التأثير قليلا او ضعيفا لسبب بسيط فقد عقد مؤخرا في حلب مؤتمر الشراكة السورية التركية وحضره حوالي 700 من رجال الاعمال الاتراك وقد ابدوا رغبتهم في الاستثمار في سوريا وتنفيذ مشاريع عديدة وهو ما يخفف من وطأة هذه العقوبات. واكد الكفري ان الاقتصاد السوري يملك الكثير من نقاط القوة فلدينا انتاج النفط ونمتلك مواسم زراعية جيدة ولدينا احتياطي نقدي كبير ولا نعاني من مشكلة من المديونية الخارجية وخدمة الدين الخارجية وهذه كلها عناصر قوة تجعل الاقتصاد السوري بين اقتصاديات دول المنطقة اقل الاقتصادات مشاكل0 واشار الى احتمال ان يكون لموضوع العقوبات تأثيرات ضعيفة يتعلق جانب منها بالحسابات المصرفية والنقدية الا انه اكد وجود نظام مصرفي جديد في سوريا لاسيما بعد ان تم الترخيص لبنوك خاصة واصدار تشريعات جديدة الى جانب قانون الضريبة وهذه من المظاهر التي ادت الى تحسين مناخ الاستثمار على الصعد المحلية والعربية والاجنبية0 وقال الكفري ان اثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وهي دولة كبرى وعظمى وقوة اقتصادية على سوريا سيكون ضعيفا كون علاقاتنا الاقتصادية معها ضعيفة مشيرا الى المبادلات التجارية بين البلدين لا تتجاوز 200 مليون دولار0 وتابع شريكنا التجاري هو الاتحاد الاوروبي والدول العربية اما مسألة فرض العقوبات علينا فسيكون تأثيرها ضعيفا جدا على الاستثمارات في سوريا0 وحول دول البنوك الخاصة في تمويل او الدخول في الاستثمارات قال ان القطاع المصرفي هو قطاع واعد في الاستثمار معربا عن اسفه لانه لم يقم بعمليات تمويل التنمية في البلاد لاسيما انه حكومي0 واوضح ان المستثمر عندما يرغب باقامة مشروع محدد يعمل على تجهيز جزء من رأس المال فيما يستكمل الباقي عن طريق القروض من البنوك ولكن للاسف لم يكن النظام المصرفي السوري يقوم بهذا الدور بشكل كامل0 وقال ان المصارف الخاصة التي افتتحت في سوريا يمكنها الان ان تسهم اكثر في عملية تمويل التنمية0 واضاف نحن نخطط لعقد مؤتمر للاستثمار في سوريا العام المقبل بدعوة مستثمرين عرب واجانب وعرض بعض فرص الاستثمار في هذا المؤتمر ومناخ الاستثمار الجديد والذي يبعث على التفاؤل. ويتصف الاقتصاد السوري بحكم موقعه وتكوينه الذي يجعل منه قاعدة ومنطلقا لدول اوروبا نحو الوطن العربي والشرق الاوسط بانه متنوع يعتمد على الزراعة والصناعة والمواد الأولية المختلفة0 ويعيش هذا الاقتصاد حاليا مرحلة من الاصلاح والانفتاح على السوق العالمية اذ تعمل الحكومة السورية على إعادة دور سوريا التجاري وتنشيط وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والاجنبية من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي والاسراع في انشاء منطقة التجارة الحرة العربية المشتركة الى جانب اصدار العديد من القوانين والتشريعات التجارية والمصرفية والاستثمارية لاسيما النقدية منها0 وظهر جليا التحديث في النظام المصرفي خلال السنوات الماضية بصدور مجموعة من التشريعات ذات الصلة بهذا الشأن لاسيما القانون 28 الذي سمح بتأسيس مصارف خاصة ومشتركة ظهرت للعلن هذا العام بافتتاح ثلاثة مصارف خاصة هي بنك سوريا والمهجر وبيمو السعدوي الفرنسي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل اضافة الى القانون الجديد لمصرف سوريا المركزي ونظام النقد واتباع ذلك بتأسيس مجلس النقد المركزي الذي بدأ يلعب دورا اساسيا في السياسة النقدية0 وتطمح سوريا حسب تصريحات المسؤولين المصرفيين هنا الى ان تكون هناك مجموعات مصرفية عربية ضخمة تماثل احجامها وفعالياتها المصارف الحالية الكبرى في العالم وتنافس مع مثيلاتها دوليا عوضا عن ان تنافس بعضها بعضا في الاسواق المحلية0 وتعمل سوريا حاليا على تسريع وتيرة العمل لاحداث سوق للاوراق المالية كمتمم للسوق المصرفية ومحفز لاقامة الشركات المساهمة كما اتخذت الحكومة السورية العديد من الخطوات لتشجيع الاستثمار من قبل المغتربين السوريين والعرب والاجانب حيث تتوافر مقومات الاستثمار السياحي من خلال موقع سوريا الجغرافي والتجاري الذي يتوسط ثلاث قارات اسيا وافريقيا واوروبا الى جانب وقوعها في وسط منطقة الشرق الاوسط ونفوذها على البحر الابيض المتوسط عبر ميناء اللاذقية وميناء طرطوس وموانىء اخرى في دول مجاورة كميناء بيروت. والموقع الاستراتيجي الذي تتميز به سوريا جعل منها نقطة عبور الى سوق اقليمية واسعة النطاق تضم البلدان العربية كافة وتتعداها الى تركيا وايران واوروبا والجمهوريات الجنوبية الغربية من الاتحاد السوفييتي السابق0 وتعمل الحكومة السورية باهتمام على تحسين المناخ الاستثماري في البلاد فبعد صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ثم اصدار تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 17 لتشجيع الاستثمار لعام 2000 توالت التشريعات التي تسمح باقامة المصارف الخاصة وقانون سرية العمل المصرفي وقانون النقد والتسليف اضافة الى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي0 ووفقا لتصريحات مصرفيين سوريين حول تشجيع الاستثمار فان سوريا تسعى حاليا لاحداث هيئة مستقلة لتشجيع الاستثمار وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة لمتابعة التراخيص نيابة عن المستثمر بهدف تبسيط الاجراءات وازالة العوائق امام تدفق الاستثمارات الى جانب احداث مكتب للاستثمار على شبكة الانترنت لتوفير المعلومات التي يحتاجها رجال الاعمال والمستثمرون0 وتشير المعطيات الاقتصادية الى ان مناخ الاستثمار في سوريا تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الماضية وبدأ يستقطب هذه الايام اهتمام المستثمرين العرب والاجانب والباحثين عن فرص الاستثمار بعدما اصبح تطوير العمل الاقتصادي موضع الاهتمام الاول لدى القيادة السورية0 وتجلى ذلك بتعدد الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الدول العربية والاجنبية وكان آخرها مع الصين والتوقيع بالاحرف الاولى على اقامة منطقة التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي0 وتركت سياسة تخفيف القيود على المستثمرين اثارا ايجابية على اداء الاستثمار حيث تم تعديل سعر الصرف الرسمي وافسح المجال امام القطاع الخاص والمشترك في اقامة المشاريع التي كانت محصورة بالقطاع العام اضافة الى الانضمام الى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار. الغاء القوانين المعيقة للاستثمار كما تم الغاء القانون رقم 24 الخاص بالتعامل بالعملة الاجنبية والغاء محاكم الامن الاقتصادي وافتتاح المصارف الخاصة واقرار قانون سرية العمل المصرفي وقانون النقد والتسليف واعتماد نظام النافذة الواحدة بهدف تبسيط الاجراءات وازالة العوائق البيروقراطية امام المستثمرين واقامة ثلاث مدن صناعية0 ومن العوامل التي تشجع على الاستثمار في سوريا مناخ الاستثمار فيها حيث تتميز بموقع استراتيجي يجعل منها نقطة مثالية للعبور الى سوق اقليمية واسعة النطاق تضم البلدان العربية كافة وتتعداها الى تركيا وايران واوروبا والجمهوريات الجنوبية الغربية من الاتحاد السوفيتي السابق0 وتعمل الحكومة السورية اليوم على تعديل قانون الاستثمار رقم 10 للعام 1991 الذي يشكل نقلة نوعية مهمة لبناء المناخ الاستثماري المنافس وفي قراءة لما حققه قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته بعد 13 عاما على صدوره0 وتتميز السوق السورية بانها سوق يزيد عدد مستهلكيها على 18 مليون نسمة وبمتوسط دخل فردي /54941/ليرة سورية سنويا أي ما يقارب /1098 دولارا/قبل الزيادة الاخيرة ومن خلال انفتاحها على السوق اللبنانية بعد تحرير تبادل السلع واعفائها كليا من الرسوم الجمركية ابتداء من 1/1/2002 0 وباضافة مستهلكي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشكل سوريا احد اعضائها فان هذه السوق تصل الى نحو 180 مليون مستهلك في 14 دولة عربية من بينها دول نفطية مرتفعة الدخل. ويتوافر للمنتج السوري المنشأ سواء الزراعي او الصناعي فرص تسويقية في اسواق الدول المجاورة واسواق دول الاتحاد الاوروبي نظرا لعدم فرض اي كوتا على السلع السورية المصدرة للاتحاد الاوروبي بالاضافة الى اعفاء هذه الصادرات بصورة كلية او جزئية من الرسوم الجمركية.
نشاط ملحوظ لقطاع الصناعة والتجارة