صرح الدكتور خالد الظاهر، مدير مايكروسوت العربية بالمملكة لـ (اليوم) بأن حجم الخسائر التي تصيب الشركات المتخصصة في قطاع البرمجيات بالمملكة يتجاوز المليار دولار سنويا.
وأضاف الظاهر ان الضرر يتجاوز ذلك الى الخسائر الاقتصادية المستقبلية من الضرر بالبنية التحتية لصناعة البرمجيات بل والقطاع الصناعي بشكل عام، لارتباطه الوثيق بصناعة البرمجيات المختلفة في شتى المجالات.
وأوضح الظاهر ان المملكة حققت تقدما ملحوظاً في دعم حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة اذ انخفض معدل القرصنة من 78 الى 50 بالمائة في غضون سنوات معدودة، الامر الذي اعطى لهذه الصناعة دعماً قوياً بالمملكة.
وقال مسؤولون في مجال مكافحة النسخ غير مشروع لبرامج الحاسوب، ان تطورا سلبيا تم تسجيله العام الماضي، في مجال محاربة هذه الظاهرة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرين إلى أن معدلات البرمجيات غير الشرعية مازالت تعتبر مرتفعة بالقياس إلى غيرها من المناطق في العالم. ونوهت جمعية منتجي برامج الحاسوب التجارية (BSA)، وهي هيئة دولية تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات في العالم، وتعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية (IPR)، بالنتائج الإيجابية، التي سجلتها دول مجلس التعاون الخليجي، في مجال مكافحة عمليات قرصنة برامج الحاسوب، خلال العام 2003. وأشار التقرير السنوي للجمعية للعام 2004 إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والكويت وقطر تأتي في مقدمة دول المنطقة، التي نجحت في اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة عمليات تداول برامج الحاسوب المستنسخة، خلال العام المنصرم. وكشف جواد الرضا، نائب رئيس جمعية منتجي برامج الحاسوب لمنطقة الشرق الأوسط عن أهم الأرقام والمؤشرات، التي وردت في هذا التقرير، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الإقليمي، الذي عقدته الجمعية مطلع الشهر الجاري في دبي. واعتمد التقرير، الذي قامت بإعداده مؤسسة "آي. دي. سي" (IDC) العالمية على منهج بحثي متطور، يغطي كافة جوانب سوق برامج الحاسوب العالمي، والذي تقدر قيمته بنحو 51 مليار دولار. وشمل التقرير الجديد كافة قطاعات سوق برامج تكنولوجيا المعلومات في العالم، والتي لم تتضمنها التقارير السابقة للجمعية، ومن بينها أنظمة التشغيل والبرامج المعلوماتية الاستهلاكية، وحلول التطوير البرمجية.
من جهة أخرى وصل المعدل الكلي لانتشار عمليات القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى نحو 55 في المائة. وبلغ إجمالي خسائر قطاع تجارة برامج الحاسوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والناجمة عن عمليات القرصنة حوالي 898.9 مليون دولار أمريكي، خلال العام الماضي. وأكدت نتائج التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حققت نتائج تفوق عددا من مناطق العالم الأخرى، ومن بينها أوروبا الشرقية، التي وصل المعدل المتوسط لانتشار عمليات قرصنة البرمجيات فيها إلى نحو 70 في المائة. وبلغت خسائر قطاع تجارة البرمجيات حوالي 2.2 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، قدر التقرير المعدل المتوسط لانتشار عمليات القرصنة في دول أمريكا اللاتينية بحوالي 63 في المائة، في حين بلغت خسائر قطاع تجارة البرمجيات 1.2 مليار دولار.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن معدل قرصنة البرمجيات على الصعيد العالمي بلغ نحو 36 في المائة، حيث وصلت خسائر قطاع تجارة برامج الحاسوب إلى نحو 28 مليار دولار، خلال العام الماضي. وتؤكد هذه الأرقام على خطورة عمليات قرصنة البرمجيات، لكونها تشكل إحدى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
