اعتبرت مجموعة الـ 77 والصين التى ترأسها دولة قطر ان الاستعراض الشامل الذى يجرى كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من اجل التنمية اداة هامة لرصد وتقييم الأنشطة التنفيذية التى تضطلع بها الامم المتحدة.واكدت المجموعة فى هذا الصدد على ضرورة النظر الى المعلومات التى يقدمها الامين العام فى تقريره فى سياق (الاهداف الانمائية الالفية) بما فى ذلك مراجعة الأهداف الانمائية المتفق عليها دوليا الواردة فى اعلان الالفية والاعلانات الصادرة عن مؤتمرات وقمم المتحدة على الصعيد القطرى وقالت ان الاستعراض الشامل فرصة للنظر فى دور المساعدة الانمائية التى تقدمها الامم المتحدة من منظور متكامل طويل الاجل. جاء ذلك فى بيان باسم المجموعة القاه السفير القطري ناصر بن عبد العزيز النصر المندوب الدائم لدى الامم المتحدة باسم المجموعة امام الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لعام 2004 البند 3 من جدول الاعمال الانشطة التنفيذية التى تضطلع بها الامم المتحدة لاغراض التعاون الانمائى الدولى.
واشار البيان الى التقيم الشامل عن الانشطة التنفيذية لمنظمة الامم المتحدة ورأى فى هذا الصدد عن عملية التقييم ينبغى ان تقوم بها تلك الاجزاء من المنظومة التى لديها منظور عالمى للقضايا والتى لا تشارك بصورة مباشرة فى العمل التنفيذى مؤكدا رغبة المجموعة فى التأكيد على ان مهمة التقييم ينبغى ان تبقى دائما فى نطاق منظومة الامم المتحدة وان تضطلع بها تلك الأجزاء التى يمكن ان تجرى تحليلا موضوعيا لانشطة الصناديق والبرامج.
وعبر عن تقدير المجموعة لقيام فرق الأمم المتحدة القطرية بالسعى على نحو متزايد لتحقيق المزيد من الترابط والتنسيق فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية التى تقدمها المنظمة الدولية. ودعا الى تعزيز فعالية مشاركة جميع كيانات منظومة الامم المتحدة على نطاق المنظومة أساسا لمداولاتنا بشأن تحسين تنفيذ الامم المتحدة للبرامج على الصعيد القطرى.
وحسب رأي الحكومة المضيفة شدد البيان فى هذا الصدد على ضرورة وجود استراتيجية واحدة تشمل احتياجات البلد فى ميدان المساعدة وتستجيب للاهداف والاولويات الوطنية مؤكدا على ضرورة ان تكون هذه الاستراتيجية متوازنة وشاملة. واوضح بيان مجموعة الـ 77 والصين الذى القاه السفير ناصر بن عبد العزيز النصر ضرورة ان يتمثل الهدف على الصعيد القطرى فى التأكد من ان المساعدة التى تقدمها منظومة الامم المتحدة ككل تضاهى الاستراتيجيات الوطنية.0 كما انه من الاهمية بمكان التأكيد على ان آليات من قبيل الرصد الوطنى للاهداف الانمائية للالفية والتقييم القطرى الموحد واطار الامم المتحدة للمساعدة الانمائية تستهدف توفير الاتساق الضرورى بين العمليات التى تنهض بها كيانات الامم المتحدة.
ورأى البيان فى هذا الصدد ان مشاركة الحكومات الوطنية فى تصميم وتنفيذ تلك الانشطة يجعلها اكثر صعوبة وقال ان القلق يساورنا لان عملية التبسيط والمواءمة قد اهملت.
وعبر عن تقدير المجموعة للتدابير التى اتخذتها مجموعة التنمية فى الامم المتحدة لتعزيز كفاءات وترابط الانشطة التنفيذية على الصعيد القطرى والتصميم الذى ابدته الصناديق والبرامج لاحراز مزيد من التقدم فى ذلك الاتجاه.
الا ان البيان عبر فى هذا الصدد عن قلق المجموعة من ان بعض الادوات الجديدة التى اعتمدت فى سياق تبسيط البرامج ومواءمتها يمكن ان تؤدى فعلا الى زيادة تكاليف المعاملات الخاصة بالانشطة التنفيذية بدلا من تبسيط العمليات. واكد ان المساهمة الاكثر فعالية التى يمكن ان للامم المتحدة ان تساهم بها فى التنمية تتمثل فى تعزيز القدرات المحلية فيما يتصل بصياغة سياسات وطنية المنشأ وتنفيذها.
كما اكد البيان على اهمية ان تستند الانشطة التى تضطلع بها الامم المتحدة فى مجال التعاون الانمائى الى قيم التملك والتنمية التى محورها الانسان والعمليات التشاركية والحد من الفوارق واحترام التنوع بالاضافة الى ضرورة ان تسلك المساعدة القطرية التى تقدمها الامم المتحدة نهجا شاملا.
واوضح ان القوة الرئيسية للامم المتحدة تكمن فى قدرتها على احتواء كل هذه الجوانب فى مجموعة مترابطة من الاجراءات تعكس اوجه التعقيد فى العديد من المجتمعات الوطنية والاقتصادات النامية ومعالجة الاحتياجات القصيرة الاجل والطويلة الاجل فى اطار مبلور بوضوح وينبغى تقييم فعاليتها على اساس الحاجة الى روية شاملة للتنمية.
وشدد البيان على ضرورة ضمان الاهتمام بمعالجة متكافئة لجميع ابعاد التنمية وجميع الاحتياجات فى المساعدة عند توزيع المهام على مختلف كيانات الامم المتحدة وقال انه ينبغى لنظام المنسقين المقيمين ان يكفل قيام كل وكالة بتقديم اكثر اشكال المساعدة فعالية وكفاءة وطالب بان تشكل منظومة الامم المتحدة جسرا بين الجهود الانمائية الوطنية والعمـــليات العالمية فى بيانها ان الان الانشطة التنفيذية لمنظومة الامم المتحدة على الصعيد القطرى من الناحية التاريخية قد تم تحديدها دائما بصورة ضيقة بحيث تركز فقط على اعمال الوكالات التى تضطلع بعمليات على هذا الصعيد كبرنامج الامم المتحدة الانمائى ومؤسسة اليونسيف وصندوق الامم المتحدة للسكان وقالت ان هذا ينطبق ايضا على الاهداف والمعالم الرئيسية لاعمال هذه الوكالات.واوضح فى هذا الصدد ان تركيز عمل هذه الوكالات لايشمل التحدى المتعدد الابعاد والجوانب المتمثل فى التنمية والقمم.
ومع ان البيان اقر بالجهود العديدة التى بذلتها منظومة الامم المتحدة فى تعزيز تنمية القدرات الوطنية على الصعيد القطرى بمبادرات ملائمة الا انه عبر عن اقتناع المجموعة بان التجربة القطرية تبين حتى الان نهجا منتظما حيال تنمية القدرات الوطنية.
وعبر البيان فى هذا الصدد عن امل المجموعة الكبير فى نقل المعرفة التكنولوجيا الى البلدن النامية ودعا الى نهج منتظم لتعزيز سبل ووسائل تعزيز القدرات فى هذا المجال.
وبالنسبة للتعاون بين بلدان الجنوب اكد البيان على ان تعزيز تفاعل هذا التعاون مع منظومة الامم المتحدة لم يتحقق بعد على نطاق كبير كما هو متوقع. وقال ان التعاون بين بلدان الجنوب بوصفه جزءا هاما من التعاون الانمائى الدولى لاغراض التنمية يتيح فرصا مجدية للبلدان النامية فى سعيها الى تحقيق التنمية المستدامة واستئصال الفقر.
وشدد البيان فى هذا الصدد على ضرورة معالجة الحاجة الى اعادة تنشيط وتوطيد هيكل التعاون بين بلدان الجنوب وبناء مؤسسات اقوى فى بلدان الجنوب على المستوى العالمى وتعبئة الدعم العالمى للتعاون بين بلدان الجنوب.
واوضح ان مسألة تعبئة الموارد تستتبع مجموعتين من الاعتبارات الاولى ضمان مضاهاة اهداف الاصلاح وما تثيره من توقعات لحجم الموارد التى يتم توفيرها للانشطة التنفيذية للامم المتحدة ولا تقل اهمية عن ذلك نوعية الموارد من حيث المعونة غير المحددة الغرض ومن حيث الاحتياجات ذات الاولوية ومن حيث استدامة التمويل وامكانية التنبؤ به.
ورأى البيان ان الأهداف الإنمائية الألفية تحتاج الى جهد دولي جبار كما انه يتعين على الإصلاحات التى تم إجراؤها فيما يتعلق بعمليات الأمم المتحدة ان تسفر عن نتائج ملموسة للمحافظة على مصداقية النظام المتعدد الأطراف.
وتساءل البيان عما هو الاقتراح الجدي والخيار المتاح فى هذا المجال الحاسم وعبر عن تطلعه الى مناقشة فعالية آليات الأمم المتحدة الحالية لتمويل الأنشطة التنفيذية واستحداث بدائل جديدة تفى بشروط الكفاية والحياد وقابلية التنبؤ والاستدامة وتستجيب للاحتياجات الفعلية للبلدان النامية.
ودعا البيان الى بذل كل الجهود لضمان تخفيض النفقات غير الانمائية الى الحد الادنى.
