أوضح صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتفعيل المجالس البلدية وتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب فقد تم تكوين لجان وفرق عمل متخصصة والاتفاق مع جهات استشارية عالمية وخبراء دوليين لوضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية للمجالس البلدية حيث اطلعوا على التجارب العالمية في مجال الانتخابات البلدية وعلى الآليات المتبعة والتقنيات المستخدمة.. وقاموا بمراجعة النظم واللوائح المشابهة تمهيدا لبناء نظام انتخابي متكامل يتوافق مع ثوابت المملكة وبشكل يحقق أكبر قدر من الفاعلية في المشاركة الشعبية في إدارة الخدمات المحلية من خلال البلديات ويضمن شفافية الإجراءات ونزاهة النتائج. وأكد سموه أن فرق العمل المكونة من أهل الرأي والخبرة في المجالات الشرعية والاجتماعية والإدارية والقانونية والفنية شاركت في الدراسات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين ووضعت الأسس النظامية والتنظيمية والإجرائية للعملية الانتخابية وصياغة اللوائح والقرارات المتعلقة بها مشيرا إلى أن اللوائح التنفيذية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ستصدر قريبا . وسيتم تحديد مراكز الانتخاب ومواعيد تسجيل الناخبين وقيد المرشحين ومهلة الترشيح وإجراء انتخاب الأعضاء في 178 مجلسا بلديا وفق جداول محددة تشمل كل المدن والقرى في كل مناطق المملكة البالغة 13 منطقة وسيبدأ ذلك بعد انتهاء الإجازة الصيفية وبداية العام الدراسي .
وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على الدعم غير المحدود لهذا الهدف الوطني لتحقيق أوسع مشاركة فعالة من المواطنين في إدارة شؤون مدنهم وقراهم. وكانت (اليوم) قد توقعت أن تبدأ الانتخابات خلال الفترة المذكورة، وقال محللون إن خطوة تطبيق الانتخاب المباشر تعكس توجها حقيقيا نحو الإصلاح بالمملكة وتفعيل دور المواطن في عملية المشاركة السياسية والاجتماعية وانتخاب من يمثلونه في المجالس البلدية بينما أكدت مصادر بمجلس الشورى أنه لا غنى عن هذه الانتخابات، خاصة أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى أكد على ضرورة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي، كذلك تأكيد سمو ولي العهد على ضرورة التغيير والإصلاح. يذكر أن مجلس الوزراء اقر في الثالث من أكتوبر 2003م توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب المباشر وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخبين.
