أعلن وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل أمس الثلاثاء أن استراليا ستزيد عدد جنودها في العراق لحماية دبلوماسييها وعسكرييها الذين يشاركون في تدريب الجيش العراقي. وتظهر الخطوة أيضا تأييدا من جانب استراليا وهي حليف وثيق للولايات المتحدة للائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق مع بدء بعض الدول في سحب قواتها بسبب استمرار العنف والخطف واعدام الرهائن.
واضاف هيل ان استراليا ستضاعف مركباتها المدرعة الخفيفة في العراق الى 12وسترسل 30 جنديا اضافيا ليصل حجم المفرزة الامنية الاسترالية الى 120 جنديا والعدد الاجمالي للاستراليين الذين يخدمون في العراق وما حوله الى 880. وقال هيل للصحفيين: التهديد الذي تشكله العبوات الناسفة أكبر مما كان قبل أشهر. وتابع: نحن ملتزمون بالبقاء هناك حتى ننجز مهمتنا لكنه مناخ خطر للقوات العسكرية وللمسؤولين على حد سواء. ونحن نرى انه لزاما علينا القيام بكل ما هو ممكن لحماية الاستراليين في تلك الاجواء. دون ان يوضح لماذا جاء الاستراليون الى العراق حتى يحتاجوا الى حماية. وسحبت اسبانيا قواتها من العراق بعدما شن متشددون يشتبه في انهم على صلة بالقاعدة هجمات تفجير في محطات قطارات اسبانية خلال مارس الماضي أوقعت 191 قتيلا فيما قالوا انه انتقام من اسبانيا لمشاركتها بقوات في العراق. وتقول الفلبين انها سوف تسحب قواتها المؤلفة من 50 جنديا من العراق بأسرع مايمكن لانقاذ رهينة فلبيني يهدد مسلحون بقتله الا انه ليس من الواضح ما اذا كانت القوات ستغادر قبل 20 اغسطس اب كما كان مقررا من قبل. ومازالت الحكومة الاسترالية المحافظة مصرة على أن تبقى قواتها في العراق الفترة التي يستلزمها الامر. وتحول وجود القوات الاسترالية في العراق الى قضية مهمة قبل الانتخابات
المتوقعة في غضون أشهر وذلك مع تعهد مارك لاثام زعيم حزب العمال المعارض بسحب القوات بحلول عيد الميلاد اذا فاز في الانتخابات. وفي كلمة عن السياسة الخارجية أدلى بها لاثام في ساعة متأخرة يوم الاثنين جدد تعهده باعادة الجنود الاستراليين لبلادهم بحلول ذكرى عيد الميلاد لكنه قال ان الجنود المعنيين بأمن الدبلوماسيين سيبقون في العراق وستبقى سفن وطائرات حربية في الخليج لحماية المصالح العراقية. وأضاف أنه في حالة فوز حزب العمال في الانتخابات فستخصص الحكومة الجديدة 75 مليون دولار استرالي 54 مليون دولار أمريكي على مدى عامين لارسال موظفي جمارك وعاملين في المجال الطبي واداريين للعراق.
وانتقد رئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد هذه السياسة ووصفها بأنها مشوشة ومتخبطة وتساءل: من سيحمي هؤلاء العاملين ان كان سيتم سحب القوات.
