أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس الاربعاء، صراحة، ان الادلة على امتلاك صدام حسين اسلحة دمار شامل لم تكن في الحقيقة مؤكدة ومبنية على اساس كاف مثلما قيل قبل شن الحرب، وذلك بعد إقراره قبل ايام بأن الأسلحة المحظورة التي تم شن الحرب من أجلها في العراق قد لا نعثر عليها أبدا.لكن بلير قال في إفادته أمام مجلس العموم تعليقا على صدور تقرير لجنة التحقيق برئاسة اللورد روبن باتلر، لا يمكنني القول حقا ان التخلص من صدام حسين كان خطأ.وأعلن أنه يتحمل كامل المسؤولية عن اي اخطاء ارتكبت في تقويم الخطر العراقي قبل شن الحرب في اذار مارس 2003.
وقال يجب ان اقبل انه مع مرور الشهور، يبدو واضحا ان صدام لم يكن يمتلك، لدى حصول الاجتياح، مخزون اسلحة كيميائية وبيولوجية قابلة للنشر.وقد أشار تقرير لجنة التحقيق الى اخطاء في معلومات اجهزة الاستخبارات لتبرير شن الحرب على العراق.وزعمت الحكومة البريطانية في ملف نشر في ايلول سبتمبر 2002 ان النظام العراقي يمتلك اسلحة دمار شامل قادر على نشرها في خلال 45 دقيقة.
وأشار تحقيق باتلر إلى أن نوعية المعلومات الاستخبارية التي استخدمت لتبرير خوض بريطانيا الحرب على العراق أصبحت الآن محل شك. وقال باتلر لدى عرضه تقرير اللجنة أمس، ان هذا التأكيد لم يكن يفترض ان يرد بهذا الشكل.
وقال التقرير الذي يحتوي على 196 صفحة، إن جهاز إم آي 6 الاستخباري البريطاني لم يتحقق من مصادره بما يكفي، بينما اعتمد أحيانا على تقارير تم تناقلها عبر عدة مصادر، ما كان يجب أن تزعم لجنة الاستخبارات البريطانية المشتركة أن بإمكان العراق استخدام أسلحة دمار شامل في غضون 45 دقيقة دون أن تشرح ما تقصده بذلك.
ومع ذلك قال التقرير أنه يتعين على رئيس اللجنة، جون سكارليت، أن يبقى في منصب الرئيس الجديد لإم آي 6.
وقال إن ملف الحكومة المثير للجدل الذي صدر في سبتمبر أيلول 2002 ذهب إلى أبعد ما تذهب إليه المعلومات المتاحة، إن تصريح رئيس الوزراء توني بلير أمام النواب في اليوم الذي تم فيه نشر الملف، ربما عزز الانطباع بأن هناك معلومات أمتن وأكثر شمولا مما كانت عليه في واقع الحال.
ويضيف انه كان يتعين على الوزراء والمسؤولين ووكالات الاستخبارات إعادة تقييم المعلومات بينما بدأ يتضح بشكل متزايد أن مفتشي الأمم المتحدة لم يعثروا على أي أسلحة دمار شامل في الشهور التي سبقت الحرب.
لكن التقرير يخلص الى عدم وجود ما يدلل على تحريف متعمد للمعلومات الاستخبارية من جانب السياسيين في حكومة بلير. وقال باتلر إن رئيس الوزراء تصرف بنية سليمة.
وكان تحقيق اللورد هاتون الذي تناول وفاة خبير الأسلحة د. ديفيد كيلي في يناير كانون الثاني الماضي، قد برأ الحكومة من تهمة الزج بمعلومات تعلم أنها خاطئة على الأرجح خلافا لرغبة هيئات الاستخبارات في الملف الذي قدمته حول أسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق.
غير أن التحقيق الجديد لباتلر ركز على نوعية المعلومات الاستخبارية التي استخدمت لتبرير الحرب. كما من المتوقع أيضا أنه أعاد النظر في الطريقة التي تم بها طرح المعلومات على العامة ونواب البرلمان البريطاني.
وانتقد تقرير باتلر ما وصفه بـعدم رسمية صنع القرار في رئاسة الوزراء، والاعتماد على الأحاديث الشفهية بينما لم تتوافر للوزراء فرصة الإطلاع على مذكرات مسبقة عن القضايا التي يتم بحثها.
وردا على التقرير، قال بلير في حديثه أمام البرلمان البريطاني، إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن الطريقة التي تم بها تقديم الاستخبارات وأي أخطاء ربما ارتكبت.
وشدد رئيس الوزراء على أن تحقيق اللورد باتلر خلص إلى أن أحدا لم يكذب وأنه لم يتم اختلاق أو إضافة شيء إلى التقارير التي سبقت الحرب.
غير أن زعيم حزب المحافظين المعارض، مايكل هاورد، قال إنه يتعين توجيه أسئلة حول مصداقية بلير، بما في ذلك ما إذا كان قد قدم معلومات دقيقة عن العراق للشعب البريطاني.
وكانت رئاسة الوزراء البريطانية قد طلبت من اللورد باتلر النظر في مدى دقة الاستخبارات البريطانية حول أسلحة العراق قبل الحرب، وذلك بعد عدم العثور على أي أسلحة دمار شامل في العراق. ويأتي تقرير لورد باتلر في أعقاب تحقيق تابع لمجلس الشيوخ الأمريكي انتقد بشدة وكالات الاستخبارات الأمريكية لنوعية المعلومات المقدمة قبل الحرب.
