اعتبر الخبراء ان الرأي الذي اصدرته محكمة العدل الدولية التي أدانت جدار الفصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية وطالبت بتفكيكه، يشكل اسوأ سيناريو بالنسبة الى الدولة العبرية من وجهة نظر قانونية.
واعلن رئيس قسم الابحاث في معهد تي ام سي آسر للقانون الدولي في لاهاي اوليفييه ان راي محكمة العدل الدولية الذي اعتبر ان جدار الفصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية غير قانوني يشكل اسوأ سيناريو بالنسبة الى اسرائيل.
وقال ريبلينك ان رأي المحكمة هذا يشكل اسوأ سيناريو بالنسبة الى اسرائيل، لكنه قرار عادل وواضح جدا ومتوازن جدا بنظر القانون الدولي البحت.
وقد رفضت محكمة العدل الدولية، اعلى هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة، غالبية الذرائع التي قدمتها اسرائيل. وقرر القضاة اولا بالاجماع انهم يتمتعون بصلاحية الاجابة عن السؤال المطروح عليهم من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة حول شرعية جدار الفصل.
ورأت الحكومة الاسرائيلية في بيان اليوم لها قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار الفاصل في الضفة الغربية يتجاهل كليا الارهاب الفلسطيني، وهو سبب بناء الجدار.
وافاد البيان لو لم يكن هناك ارهاب لما كان هناك جدار، مجددا تأكيد الحكومة ان محكمة العدل الدولية لا تملك صلاحية النظر في النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين (حول الجدار). ثم أدانت المحكمة بكل وضوح لا شرعية جدار الفصل.
واقر القضاة بشكل علني بحق اسرائيل في الدفاع عن النفس لحماية نفسها من عدد كبير من اعمال العنف الاعمى ضد السكان المدنيين لكنهم اعتبروا ان هذا الحق لا يسمح بتبرير بناء جدار على اراض محتلة خلافا لما تعلنه اسرائيل. واصدار المحكمة رايها في شبه اجماع بغالبية 14 صوتا مقابل معارضة صوت واحد، يشكل منعطفا اضافيا. وحده القاضي الاميركي توماس بورغنتال عارض قرارا متشددا اعتبر انه يفتقر الى الذرائع الكافية. واعلن ريبلينك انه لو صدر قرار تؤيده ثمانية اصوات مقابل معارضة سبعة مثلا لكان أظهر على الاقل وجود خلافات من وجهة النظر القانونية. ودعت المحكمة من جهة اخرى الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى الامتناع عن تقديم الدعم لبناء الجدار.
وراى الخبراء القانونيون ان هذه الدعوة قد تزيد في عزلة اسرائيل فيما لو عرض القرار المطالب بتفكيك الجدار على الجمعية العامة للامم المتحدة. ولاحظ ريبلينك نظريا، سيكون من الصعب على الدول الأخرى الامتناع او التصويت ضد بعد رأي مماثل صادر عن اعلى هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة. الا ان الاسرائيلية اعتبرت أن الدولة العبرية تأمل في امتناع دول أوروبية في حال التصويت على قرار في هذا الاتجاه في الجمعية العامة. لكن السويد وسويسرا ستتبعان مع ذلك القانون الدولي وبالتالي توصيات المحكمة، بحسب الصحيفة. ولم تشارك دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في الجلسات العامة لمحكمة العدل الدولية في فبراير الماضي كونها تعتبر استشارة المحكمة غير مناسب. واكدت المحكمة في رايها مجددا وبقوة عددا من النقاط في القانون الدولي تنطبق على الأراضي المحتلة. واشارت هاكلينا فيريجن ستيوارت القانونية الهولندية المتخصصة في القانون الدولي إلى ان مجرد ان تعيد محكمة العدل الدولية القول بان اتفاقيات جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة أمر حاسم.
ويؤكد ذلك مجددا ان المستوطنات غير قانونية. وكانت ردود الفعل الإسرائيلية بمستوى الانتكاسة القانونية. واكد نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان محكمة العدل الدولية فقدت كل معيار معنوي عندما لم تأخذ بالاعتبار سوى براهين قانونية بحتة وعندما لم تاخذ بالاعتبار الارهاب الفلسطيني كما قال.
