اقترحت منظمة التجارة العالمية يوم أمس الأول الغاء كل المساعدات التي تقدم للصادرات الزراعية، في مشروع يشكل تسوية تهدف الى تحريك المفاوضات المتعددة الاطراف لدورة الدوحة قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية يوليو. وتلبية لطلب قدمته منذ فترة طويلة الدول الفقيرة التي ترى ان دعم الصادرات الزراعية يؤدي الى منافسة غير نزيهة بالنسبة لمنتجاتها الزراعية، اقترحت المنظمة الغاء متزامنا وفي مهلة معقولة لكل اشكال دعم الصادرات . وتأمل المنظمة بذلك تحريك دورة المفاوضات التي اطلقت في الدوحة في نهاية 2001. وكان المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي عقد في كانكون (المكسيك) العام الماضي قد اصطدم بهذه المسألة لان الدول الغنية اقترحت فتح مفاوضات في هذا الشأن حول لائحة من السلع التي ترتدي اهمية خاصة للدول النامية. وعبر الاتحاد الاوروبي الذي يقدم ملياري يورو من المساعدات لدعم صادرات مزارعيه، في مايو الماضي عن استعداده لمناقشة تحديد موعد لالغاء هذه المساعدات. الا ان الاوروبيين اشترطوا طرح الغاء اشكال اخرى من المساعدات يرون انها دعم مقنع للتصدير على طاولة المفاوضات، مثل قروض التصدير والمساعدات الغذائية التي تدفعها الولايات المتحدة. ويقضي النص الذي سلمه المدير العام للمنظمة سوباشاي بانيتشباكدي ورئيس المفاوضات شوترو اوشيما الجمعة الى الدول الـ147 الاعضاء في المنظمة بالغاء الخلل التجاري الذي تسببه قروض التصدير عبر تقليص مهل التسديد الى ستة اشهر. ويمكن ان يؤدي هذا الخفض الى الغاء الجزء الاكبر من القروض التي تقدمها الولايات المتحدة وتبلغ مهل التسديد فيها ثلاث سنوات في بعض الاحيان. وستناقش الدول الاعضاء الاسبوع المقبل النص الذي قدم الجمعة الماضية. وكانت الدول الاعضاء في المنظمة قد حددت مهلة تنتهي في نهاية الشهر الجاري للتوصل الى اتفاق انتقالي حول دورة الدوحة. وسيترجم فشلا في المفاوضات بارجاء المهل المحددة قد يبلغ عدة سنوات في هذه الدورة من المفاوضات التي يفترض ان تنتهي مبدئيا بكل جوانبها قبل نهاية العام الجاري. والى جانب دعم الصادرات.. تقترح الوثيقة فتح مزيد من الاسواق امام المنتجات الزراعية عن طريقة صيغة تدريجية لخفض الرسوم الجمركية اقوى من التعرفات الجمركية الكبيرة. الا ان النص يقضي ببعض الليونة فيما يتعلق بالمنتجات الحساسة ، وذلك ردا على مخاوف الاتحاد الاوروبي والدول المستوردة لمنتجات زراعية من دول مجموعة العشر (اليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية...). وستعفى الدول الاقل تطورا من الالتزام بخفض الرسوم الجمركية. وحول القطن الملف المهم للدول الافريقية التي تعتبر الدعم الامريكي للصادرات يضر بها، اقترحت المنظمة بدء مفاوضات حول خفض تدريجي وفعلي لهذا الدعم الذي يفترض ان يحدد سقف له. الا ان المنظمة تريد ان تجري المفاوضات في هذا الشأن في اطار المفاوضات الزراعية بينما تريد الدول الافريقية ان تعالج هذه المسألة بشكل منفصل. وبمعزل عن الزراعة، اقترحت المنظمة بدء مفاوضات حول تبسيط الاجراءات الجمركية (ملف تسهيل المبادلات ) واستبعاد مواضيع سنغافورة الثلاثة الاخرى اي الاستثمار والاسواق العامة والمنافسة، من دورة الدوحة بشرط ان تبقى على جدول اعمال المنظمة. وكانت الدول النامية قد رفضت في مؤتمر كانكون بدء مفاوضات حول هذه المواضيع في غياب تنازلات من جانب الدول الغنية في مجال الزراعة. ادى هذا الخلاف الى فشل المؤتمر.
كما أتاح اجتماع آخر لوزراء التجارة في الدول النامية التابعة لمجموعة التسعين في جزيرة موريشيوس حضره المفاوض الامريكي روبرت زوليك والمفوض الاوروبي للتجارة باسكال لامي، تقريب وجهات النظر في مطلع الاسبوع. الا ان زوليك اكد انه ما زال هناك الكثير من العمل .واعتبر دبلوماسي ان المفاوضات الزراعية تتعرقل من كل الجوانب . ورأى ايضا ان من الصعب على الولايات المتحدة تقديم تنازلات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في هذا البلد.
وتطلب الدول الافريقية من الامريكيين خصوصا الحد من المساعدات التي يدفعونها لمنتجي القطن، واشارت الى ان هذه المساعدات تشكل منافسة غير نزيهة.
وفي جزيرة موريشيوس طالبت هذه الدول مجددا بأن يخضع موضوع القطن للتفاوض بشكل محدد وهو ما تعتبره واشنطن امرا غير مقبول على الاطلاق ، حسبما ذكر دبلوماسي غربي.وعلق المصدر نفسه بالقول : اذا ما اصرت (هذه الدول) فسيتم تجميد مجمل المفاوضات .
الا ان مسألة دعم الصادرات ادت الى انقسام بين بروكسل وواشنطن.
فقد وافق الاوروبيون على التفاوض بشأن وقف هذه المساعدات وهو ما يطالب به شركاؤهم منذ زمن طويل، وانما في حال توقف الامريكيين في المقابل عن دعم سلف التصدير المقدمة لمزارعيهم عند التصدير.
واضاف المصدر نفسه ان الاتحاد الاوروبي لن يكتفي بوعد غامض ببدء المباحثات في هذا الموضوع .
وقال الدبلوماسي ان رغبة الولايات المتحدة في ان توافق منظمة التجارة العالمية على الدعم المضاد (لمواجهة الازمات الدورية) المدفوع لمزارعيها في مواجهة انخفاض الاسعار تلقى ايضا معارضة شركائها.
وينبغي ان يتفق المفاوضون من جهة اخرى على وسائل فتح الاسواق عبر تخفيض معظم الرسوم الجمركية.
وانطلاقا من هذا المفهوم يطالب الاتحاد الاوروبي والدول التي تستورد المنتجات الزراعية في مجموعة العشر (اليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية وتايوان...) بالتمكن من مواصلة حماية منتجات خاصة (مثل الارز الذي تصل رسومه الى 500% في اليابان).
لكن الولايات المتحدة تشدد على ان يتم الخفض وفقا لصيغة تسمى سويسرية وتقضي بخفض الرسوم المطبقة على مختلف المستوردات عبر تحديد نسب مئوية معينة.
ويؤيد الاتحاد الاوروبي ومجموعة العشر صيغة من نوع جولة الاوروغواي التي تنص على معدل تخفيض للرسوم الجمركية التي تصبح بالتالي اقل قساوة من التعرفات الاكثر ارتفاعا.
وقال الدبلوماسي الغربي الاكيد هو انه لن يتم اعتماد اي صيغة .
ومهما حصل ستصدر منظمة التجارة العالمية نصا اقرب الى تسوية لكنه قد يكون غامضا جدا الى حد انه لن يحمل في طياته اي جدوي لبقية المفاوضات التي ستنطلق مبدئيا في نهاية العام.
وسيكون حضور او عدم حضور لامي وزوليك في جنيف في نهاية يوليو مؤشرا جيدا على درجة التوافق الممكن.
وقال المصدر نفسه: لن يأتيا الا اذا كانت هناك مادة جوهرية يمكن ان تخرج بها المفاوضات .
