عزيزي رئيس التحرير
شكل قرار المحكمة العليا الأخير نقطة تحول نوعي في قضية معتقلي جوانتانامو حيث أقر بحقهم في عرض قضاياهم أمام المحاكم المدنية الأمريكية للنظر في شرعية اعتقالهم وهو ما كانت الإدارة الأمريكية تحجبه عنهم وساهم هذا القرار في تحريك الوضع غير القانوني الذي يعيش فيظله المعتقلون نحو إيجاد حل يضع حداً للاعتقال التعسفي غير محدود المدة الذي يخالف الأعراف والقوانين الدولية خاصة اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المتعلقة بحقوق أسرى الحرب.
ومع صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية أصبح من اللازم على الإدارة الأمريكية التعجيل بتوجيه الاتهامات للمعتقلين وعرضهم أمام المحاكم الفيدرالية للدفاع عن أنفسهم والسماح لهم بتوكيل محامين وهو ما كانت تمتنع عنه هذه الادارة حتى صدور قرار المحكمة العليا.
ومن المثير للجدل حاليا محاولة الإدارة الأمريكية التهرب من استحقاقها الدستورية والقانونية التي أقرتها المحكمة العليا وذلك من خلال اللجوء إلى المحاكم العسكرية بغرض محاكمة المعتقلين في جوانتانامو وهو ما يثير قلق واعتراض الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها خاصة أن هذه المحاكم العسكرية هي مخالفة للدستور الأمريكي ولا تملك أي ضمانات لتحقيق العدالة، حيث أنه منذ عام 1942م أبان الحرب العالمية الثانية لم يتم اللجوء إلى هذا النوع من المحاكم العسكرية على الرغم من خوض الولايات عدة حروب ونزاعات دولية وبالعودة إلى آخر تشكيل لهذا النوع من المحاكم نجد أنها تشكلت في ظرف استثنائي عندما تم القبض على ثمانية جنود ألمان قاموا بالتسلل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية بغرض القيام بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية، وبعد إلقاء القبض عليهم ونتيجة لحالة الحرب التي كانت تخوضها القوات الأمريكية في أوروبا وفي المحيط الهادي ونتيجة للخسائر التي كانت تتكبدها في ذلك الوقت جاءت هذه المحاكم كردة فعل للإدارة الأمريكية حيث تم الحكم على ستة جنود بالإعدام واثنين بالسجن المؤبد وهو ما لاقى في ذلك الوقت معارضة من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية. وبالنظر إلى وضع معتقلي جوانتانامو فإن عرضهم أمام المحاكم العسكرية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الأمريكي بنفس الوقت بما تحمله هذه المحاكم من تجاوزات ومخالفات قانونية لا توفر أي نوع من ضمانات حقوق الإنسان وضمانات العدالة الأخرى. وأخيراً فإن هذه المحاكم تمثل ملاذاً أخيراً أمام الإدارة الأمريكية للتهرب من استحقاقاتها الدستورية والقانونية على الرغم من تعالي الانتقادات الموجهة لهذا النوع من المحاكم الاستثنائية التي تكرس بشكل أو بآخر مدى الإحراج الذي تواجهه هذه الإدارة في تعاملها مع قضية معتقلي جوانتانامو وخاصة أن الأجواء السياسية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أجواء مشحونة وبالغة الحساسية بالنسبة لإدارة الرئيس بوش قبيل موعد الانتخابات الأمريكية حيث تتخوف هذه الإدارة من الخوض في مجاهل قضية قانونية وإنسانية قد يستغلها الحزب الديمقراطي ويجيرها لصالح مرشحة الرئاسي وعندئذ تصبح قضية معتقلي جوانتانامو أحد المفاصل الرئيسية في الحملات الانتخابية للحزبين الجمهوري والديمقراطي التي قد توظف في توجيه الرأي العام الأمريكي وبالتالي هل يمكن أن نتوقع حلاً دراماتيكياً لوضع المحتجزين في أكثر المعتقلات إثارة للجدل في العالم من خلال إطلاق سراح معظمهم وعرض البقية على المحاكم أم أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد اساليب جديدة من المعالجة التي كثيراً ما تتفنن بها الإدارة الأمريكية في ظل عدم احترام القوانين الفيدرالية والأعراف والقوانين الدولية. المحامي ـ كاتب فهد الشمري
