حكمان قضائيان يتعلقان بالجدار الفاصل الذي تبينه اسرائيل في الضفة الغربية.
إن محكمتين مختلفتين تماما اصدرتا حكمين مختلفين تماما بهذا الشأن. ففي الاول من يوليو قررت المحكمة العليا الاسرائيلية أن لاسرائيل الحق في بناء حاجز أمني في الاراضي المحتلة، ولكن بعض اجزاء الجدار شكل مصاعب غير محتملة بالنسبة للفلسطينيين وتعين تغيير مساره.
وقد اصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارا أوضحت فيه أن الحواجز التي بنيت في الأراضي المحتلة غير قانونية. ان الفلسطينيين سيحاولون الإستفادة من الحكم غير الملزم الصادر في لاهاي على الصعيد السياسي، ولكن النصر الأعظم الذي حققوه يكمن في أوجه الشبه بين قرار كل من المحكمة الدولية والمحكمة الاسرائيلية. ويقول رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية أهارون باراك انه يرى ان اسرائيل موجودة في الضفة الغربية باعتبارها قوة محتلة وعليه فان القانون الدولي يسري مفعوله على المنطقة.وقالت الصحيفة إن المحكمة قررت أن اسرائيل لا تستطيع بناء حواجز في أرض محتلة اذا كان الغرض منها سياسيا او مدفوعا بالرغبة في ضم تلك الارض. وقررت أن العقيدة الصهيونية لا تقبل أي تبرير للاستيلاء على اراض محتلة. وتعد هذه هي الخطوط العريضة للجدل نفسه الذي استندت اليه المحكمة الدولية. وأضافت ان الخلاف الرئيسي هو أن القضاة الاسرائيليين متفقون على ان للقوة المحتلة الحق في إقامة حواجز لضمان الامن طالما ان تلك الحواجز لا تخلق صعوبات مفرطة للمحتلين. إنه مما لا شك فيه أن ايجاد توازن بين توفير الأمن وبين الالتزام بحقوق الانسان عملية صعبة للغاية ومثيرة للجدل، ولا يمكن ان تترك بكاملها في عهدة الحكومة والجيش الاسرائيلي.
ومما يدعو للتشجيع أن نرى ان القانون رفض ان يقف صامتا دون حراك كما أصبحت إدارة الرئيس بوش في الشرق الاوسط. ومن المشجع أن قراري المحكمتين المختلفتين قد ذكّرا اسرائيل بقوة انها قوة محتلة في الضفة الغربية.
