نادى الكثير من المسئولين وبحت اصوات الغيورين وجفت اقلام المهتمين بسد الفجوة الموجودة بين سوق العمل والتعليم، ولكن لا حياة لمن تنادي وكأننا في المملكة العربية السعودية نطالب بحل لمشكلة في اوزباكستان او نيكاراجوا مثلا. يحدث هذا التقصير رغم ما نعيشه من ظروف صعبة، وانحراف فكري افرزته مشكلة البطالة التي تراوح في فلك 29% للمرحلة العمرية من 18 الى 26 سنة من الجنسين طبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية.
في رأيي ان هناك اختلالات هيكلية خطيرة في سوق العمل هنا بالمملكة ففي دراسة نشرت مؤخرا، اعتبرت معدل النمو السكاني المرتفع جدا والذي يبلغ حوالي 3.7% سنويا، ومشكلة البطالة المتفاقمة احد اهم التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد السعودي، علما بأن معظم هذه النسبة يمثل الفئة النشطة اقتصاديا وهم الفئة العمرية بين 15 و 65 سنة وتشكل هذه النسبة ايضا 58% من اجمالي عدد سكان المملكة في عام 2001م، وباستثناء غير السعوديين ، يمثل السعوديون حوالي 42% فقط من الفئة النشطة اقتصاديا في سوق العمل. لا تستغربوا اعزائي الاستدلال بأرقام قديمة في هذه الاحصائيات، فهي الوحيدة المتوافرة لدينا، اذ تعودنا التعامل مع الارقام القديمة والافتقار الى الارقام الحديثة لعدم وجودها اصلا.
ارجع الى موضوع المقالة واضيف : ان السبب الرئيسي في النسبة المنخفضة لمشاركة السعوديين في سوق العمل يرجع الى انخفاض نسبة مشاركة المرأة، والتي تبلغ حوالي 5% فقط. ومن ثم فان انخفاض مشاركة المرأة بالاضافة الى عدة عوامل اخرى، أدت الى رفع نسبة الاعتماد على العمالة الاجنبية في المملكة والذين يمثلون حوالي 54% من اجمالي قوة العمل بالمملكة يعمل منهم 92% في القطاع الخاص بينما النسبة المتبقية ومقدارها 8% يعملون في القطاع العام.
للأسف الشديد، فان القوة العاملة بالمملكة تتركز في القطاعات الاقتصادية غير المنتجة، واذا نظرنا الى هيكل العمالة المحلية، نجد ان 44% من تلك العمالة تعمل في الخدمات الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة والخدمات الحكومية الاخرى، بينما نجد 8% فقط يعملون في القطاع الصناعي، وهذا يوضح بشكل كبير ماذا نقصد بالاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السعودي التي ذكرتها في بداية هذه المقالة.
واذا ما استثنينا غير السعوديين، فاننا نجد ان السعوديين اقل تركيزا في القطاعات المنتجة حيث لا تتجاوز نسبتهم 3% من اجمالي العمالة السعودية في القطاع الصناعي بينما 39% منهم يعملون في اعمال حكومية ادارية و25% منهم في قطاع التعليم كذلك يبدو نقص المهارات الوطنية في بعض الاعمال المهنية والتقنية وعلى الرغم من ان مشاركة العمالة السعودية في القطاع الخاص الرسمي منخفضة عند نسبة 17% الا انهم اقل من ذلك وبنسبة 10% فقط من الاعمال المهنية مثل الطب والهندسة.
ان المشكلة الحقيقية وراء انخفاض نسبة مشاركة العمالة في القطاعات المنتجة والمهن الفنية والعملية، تعود بشكل رئيسي الى الاختلال في نظام التعليم. وبالنظر الى المستوى التعليمي للعمالة بالمملكة نجد انه يعكس صورة مظلمة، اذ ان اكثر من 60% من هذه العمالة اما أميون او ذوو مستوى تعليمي اقل من الثانوية، بينما خريجو الجامعات لاتتجاوز نسبتهم 7%. وزاد المشكلة تعقيدا هو عدد الخريجين، فالمشكلة هنا ان اكثر من 50% منهم يحملون شهادات في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل مثل الكليات النظرية ، بينما 7% فقط في مجالات الهندسة و4% فقط في مجالات تقنية المعلومات وهو ما يتعارض مع متطلبات سوق العمل للنهوض بالاقتصاد السعودي نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
ان الازدواجية في سوق العمل هنا بالمملكة لاترجع فقط الى العرض الكبير والاجور المنخفضة للعمالة الاجنبية، بل تعود بشكل اساسي الى المهارات المتنوعة للاجانب والتي لا تتوافر احيانا لدى السعوديين، مما يجعل عملية السعودة او توطين الوظائف مشكلة اكثر تعقيدا مما قد يعتقده الكثيرون. وأخيرا يجب القول إن هناك فجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، وهذا سببه الاختلالات الجوهرية والواضحة في نوعية التعليم الموجودة بالجامعات السعودية مما صعب دمج خريجي الجامعات في سوق العمل. والسؤال الذي يطرح نفسه هو : كيف نفرض توظيف السعوديين في مجالات لا تنحدر ضمن مهاراتهم وتخصصاتهم؟
*كاتب ومستشار مالي وإداري
[email protected] 
