مع انتهاء مهلة الشهر لانقاذ محادثات تحرير التجارة العالمية المجمدة دون ظهور أي ضوء في نهاية النفق دعت منظمة التجارة العالمية حكومات الدول الاعضاء إلى الاتفاق بشأن قضية الدعم الزراعي وتقليص القيود على الواردات من خلال قواعد أكثر عدالة للتجارة العالمية . ولكن مع اجتماع وفود 147 دولة عضوا في منظمة التجارة العالمية في جنيف حذر سوباشاي بانيتشباكديوير المدير العام للمنظمة من استمرار القضايا الخلافية دون بوادر للحل. وقال المدير في بيان مكتوب وزع على الوفود المشاركة في اجتماعات المنظمة يوم الجمعة الماضي : من الواضح أنه ستكون هناك نقاط في هذا النص سوف يتخذ الاعضاء قرارات بشأنها.. فلا توجد حكومة تستطيع أخذ كل ما تريد. كانت محادثات تحرير التجارة العالمية في مدينة كانكون المكسيكية في سبتمبر الماضي قد انهارت بسبب فشل الدول الغنية والدول الفقيرة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الدعم الزراعي والرسوم الجمركية على الواردات غير الزراعية. وهذا الفشل كان تكرارا لفشل سابق عام 1999. ويأتي اجتماع جنيف الذي بدأ أمس في منتصف جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية التي بدأت عام 2001 لمناقشة نقاط الخلاف التي تعوق التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية بشكل نهائي أواخر العام الحالي 2004. ومن المنتظر أن يعقد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية اجتماعات رسميا في 27 يوليو الحالي. وأبدى كيث روكويل المتحدث باسم المنظمة العالمية تفاؤله بشأن رد فعل الوفود المشاركة في الاجتماعات الحالية على النص الموزع رغم استمرار وجود نقاط خلاف. ووصف المناقشات الجارية بأنها بناءة وإيجابية وقال إن الوفود قبلت النص كأساس للتفاوض. وقال روكويل إن هناك اتفاقا واسعا على معالجة قضية الدعم الذي تقدمه الدول الغنية لمزارعيها في ضوء تصريحات الممثل التجاري الامريكي روبرت زوليك في مورشيوس الاسبوع الماضي. كان زوليك قد قال قبل أيام : لدينا فرصة مع إعلان (الاتحاد الاوروبي) إلغاء الدعم الزراعي نهائيا.. ولدينا الآن احتمال قوي لتحقيق خفض كبير في الدعم المحلي الذي يسبب مشكلات تجارية. تطالب الدول النامية الدول الصناعية بوقف تقديم دعم منتجاتها الزراعية سواء في الاسواق المحلية أو الاسواق العالمية. ويقدر الدعم الذي تحصل عليه المنتجات الزراعية للدول الغنية بحوالي 300 مليار دولار. وهذا الدعم الضخم يمكن مزارعي الدول الغنية من عرض منتجاتهم في الاسواق المحلية والعالمية بأسعار منخفضة الامر الذي يقلص فرص مزارعي الدول النامية في المنافسة العادلة. في المقابل تطالب الدول الصناعية الدول النامية بإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع المصنعة وفتح أسواق الخدمات مثل الخدمات المالية والاتصالات والطاقة أمام الشركات العالمية. وتشير تصريحات روكويل إلى تحد آخر يواجهه المجتمعون في جنيف والمعروف باسم قضايا سنغافورة والذي حمله زوليك ومسئولون آخرون مسئولية انهيار اجتماعات كانكون العام الماضي. وقضايا سنغافورة تتمثل في الاستثمارات والتسهيلات التجارية وقواعد المنافسة والشفافية والشركات العامة. وأشار روكويل إلى أن خفض الرسوم الجمركية الذي تطالب به الدول الغنية لا يحظى بأولوية كبيرة لدى الدول النامية التي تطالب بالحصول على مساعدات مالية من الدول الغنية أثناء قيامها بخفض الرسوم الجمركية. وكان زوليك قد قال في مورشيوس الاسبوع الماضي إن ثلاثا من قضايا سنغافورة سوف تنحي جانبا في محادثات جنيف بسبب الخلاف بشأنها بين الدول الافريقية جنوب الصحراء وغيرها من الدول النامية. ولم يحدد الممثل التجاري الامريكي هذه القضايا. وأشار المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إلى أن النص المكون من عشرين صفحة الذي يناقش حاليا بين الوفود المشاركة في اجتماعات جنيف أعطى اهتماما كبيرا باحتياجات الدول النامية وقدم فترة زمنية أطول من أجل خفض الرسوم الجمركية لكنه لم يقدم صيغا محددة لخفض هذه الرسوم. ومن الواضح أنه سيبقى على العالم أن ينتظر حتى نهاية الشهر الحالي لكي يعرف ما إذا كان أغنياء العالم وفقراؤهم سيتمكنون من تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق يزيل الحواجز التجارية بين دول العالم.
