أصدرت المحكمة حكما ببراءة المتهمين الستة في قضية بيع شركة الاتصالات الالمانية مانسمان لشركة الاتصالات البريطانية العملاقة فودافون في أكتوبر 2000. ولم تجد المحكمة أي دليل على خيانة الامانة من جانب جوزيف أكيرمان الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه بنك الالماني ولا غيره من المتهمين الخمسة الاخرين. وضمت قائمة المتهمين إلى جانب أكيرمان الرئيس السابق لشركة مانسمان الالمانية كلاوس إيسر والعضوين السابقين في مجلس الاشراف على الشركة يواكيم فونك وكلاوس تزفيكل الذين واجهوا اتهامات مختلفة تتعلق بالحصول على مكافآت ضخمة عقب صفقة البيع. وواجه المسئولون الستة اتهامات بالاضرار بمصالح مانسمان من خلال الموافقة على منح كبار المسئولين في الشركة مكافآت ضخمة بعد موافقتهم على بيعها للشركة البريطانية مباشرة. وكان هؤلاء المسئولون وغيرهم قد حصلوا على مكافآت بلغت 60 مليون يورو (48 مليون دولار بأسعار ذلك الوقت) ورفعوا مخصصات التقاعد التي حصل عليها بعض كبار المسئولين الذين فقدوا وظائفهم بعد صفقة البيع.
وأدت الصفقة إلى تفتيت الشركة الهندسية لان فودافون كانت تريد فقط قطاع خدمات اتصالات الهاتف المحمول الذي يحقق أرباحا.
وكان الادعاء قد طالب بسجن المتهمين لمدد تصل إلى ثلاث سنوات. واستمرت هذه المحاكمة المثيرة للجدل ستة أشهر.
