يرفع محامون يمثلون ست اسر عراقية تقول ان القوات البريطانية قتلت اقاربهم اثناء الاحتلال دعاوى قضائية امام المحكمة البريطانية العليا هذا الاسبوع يتهمون فيها الجنود البريطانيين بانتهاك حقوقهم المدنية.
وتخص القضايا خمسة مدنيين عراقيين قتلتهم القوات البريطانية اثناء ممارستهم حياتهم العادية بعد الانتهاء الرسمي للحرب التي قادتها الولايات المتحدة لغزو العراق في مايو عام 2003.
اما القضية السادسة فهي باسم بهاء موسى الذي كان يعمل موظف استقبال في احد الفنادق والذي توفي اثناء احتجاز القوات البريطانية له بعد تعرضه لضرب مبرح. وتوفي موسى (26 عاما) في سبتمبر عام 2003 بعد ان اعتقله الجنود البريطانيون مع سبعة آخرين من الشبان العراقيين في مدينة البصرة بجنوب العراق. وتسلمت أسرته جثته بعد اربعة ايام من الاعتقال وعليها آثار ضرب وقد لطختها الدماء.
وقال داود والد موسى لرويترز في اكتوبر الماضي ان أنف موسى ومعصمه كسرا وان الكدمات كانت تغطي جسده. وأعرب الاب عن اعتقاده بان ابنه عذب حتى الموت.
وصرح فيل شاينر عضو رابطة محامي المصالح العامة الذي يمثل الاسر العراقية الست بأن موكليه يريدون المشاركة والاطلاع على التحقيقات الكاملة التي تخص موت اقاربهم. وقال: لم يخطر أي من موكلي بأن المسؤولين عن وفاة اقاربهم حوسبوا.كما لم يخطروا او يشاركوا في اي تحقيقات. مثل هذه الاخفاقات لا ترقى الى ما تلتزم به الحكومة بموجب قانون حقوق الانسان. وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية بأن الوزارة ستقدم دفوعات قوية في القضية. وقال لرويترز: لدينا كل الثقة في الاطار القانوني القائم الذي تعمل بموجبه قواتنا المسلحة. ستدافع وزارة الدفاع البريطانية عن هذا الموقف بقوة.وفي جلسة اجرائية سابقة في مايو امام المحكمة العليا كسبت الاسر العراقية حق الطعن في رفض الحكومة البريطانية فتح ملفات تحقيق مستقلة في وفاة العراقيين الستة.
وفي الجلسة الاجرائية القادمة التي تعقد اليوم الاربعاء سيقول محامو الاسر العراقية الست انه نظرا لانتهاء الحرب رسميا وقت موت الضحايا ونظرا لان بريطانيا كانت قوة احتلال يجب ان تطبق عليها المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان. وانضمت بريطانيا للحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق في مارس من العام الماضي ثم أعلن الرئيس الامريكي جورج بوش انتهاء الحرب رسميا في أول مايو من نفس العام.
وقال شاينر: هذه القضية لا تمس فقط قضايا هامة بالنسبة للضحايا واسرهم... بل هي ايضا على درجة كبيرة من الاهمية لنضمن التزام الصراعات المستقبلية وعمليات الاحتلال وحفظ السلام بقانون حقوق الانسان.
ونشرت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان تقريرا في مايو الماضي يتهم القوات البريطانية بقتل مدنيين عراقيين من بينهم طفلة في الثامنة دون ان يشكلوا اي خطر عليها.
وقالت المنظمة ان الجنود البريطانيين تورطوا في قتل ما لا يقل عن 37 مدنيا عراقيا منذ أول مايو عام 2003 وأبرزت المنظمة قضية الطفلة حنان صالح مطرود التي قتلت بالرصاص يوم 21 اغسطس عام 2003 قرب منزلها في احدى قرى العراق الجنوبية.
