قال محللون ان نشطاء من اليهود والمسيحيين والسود هم الذين يقودون سياسة الولايات المتحدة في السودان ولكن واشنطن قد لا تتمكن من وقف ما يسميه الكونجرس ابادة جماعية وتنفيه بريطانيا وفرنسا بعد زيارات ميدانية للمنطقة.
وفي استجابة لتحالف غير معتاد بين جماعات الضغط الثلاث القوية بالولايات المتحدة في العام الذي تجرى فيه انتخابات الرئاسة تزعمت ادارة بوش الجهود الدولية لوقف ماتسميه هجمات ميليشيا من أصل عربي على سكان في دارفور من أصل افريقي في غرب السودان وهي مزاعم يكذبها الواقع المعاش ولا يسندها دليل مادي. وكان وزير الخارجية كولن باول هو أول شخصية كبيرة تزور دارفور وطالب السودان بإنهاء الصراع الذي أضر بمليوني شخص واعلن ان ما يحدث هناك لا يمكن اعتباره ابادة جماعية ولا يوجد شبه بينه وبين ما حدث في رواندا.
وتدعي الولايات المتحدة منذ أسابيع أن السودان لم يبذل الجهود الكافية لحل هذه الازمة. وركزت وسائل الاعلام الغربية وتبعتها وسائل اعلام عربية واسعة الانتشار هذا الشهر على ما ادعت انها ابادة جماعية يقودها عرب دون وعي من عواقبها وبعد عشر سنوات من تأخر رد فعل المجتمع الدولي لوقف الابادة الجماعية التي حدثت في رواندا من المحتمل أن تكون مثل هذه الصور قد حفزت الناخبين الامريكيين. وكتب السناتور الجمهوري سام براونباك الذي زار دارفور في الاسابيع الاخيرة يقول في بيان لرويترز ان الضغوط زادت هذا الشهر"بسرعة كبيرة".وركز المسيحيون المحافظون وهم قاعدة دعم رئيسية لاعضاء بعينهم في الكونجرس وللرئيس جورج بوش والمنظمات اليهودية على السودان منذ سنوات بسبب صراع آخر يدور بين الحكومة ومتمردين في الجنوب.
وفي نيويورك انقسم مجلس الامن الدولي حول مشروع القرار الاميركي الداعي لفرض عقوبات لم تقدم مبررات كافية لها على السودان بشأن الوضع في دارفور وفشل الوفد الامريكي في تمريره بعد ان دعا عدد من الاعضاء الى سحب كلمة عقوبات من مشروع القرار ومن المقرر ان تصاغ نسخة جديدة مع تعديلات طفيفة هي الرابعة في اقل من اسبوع.وامتنع السفير الاميركي جون دانفورث ان يقول للصحافة ما اذا كان التلميح العلني الى التهديد بفرض عقوبات على الحكومة السودانية اذا لم يتحقق اي تقدم في نهاية 30 يوما على الصعيد الامني، الوارد في النص السابق، سيبقى في النسخة الجديدة. وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت عبارة (عقوبات) يمكن ان تحذف من النص النهائي، اجاب دانفورث: من الواضح انه اذا لم تمتثل الحكومة السودانية لمطالب القرار، فان كل شيء يجب ان يمر. يمكن ان نسمي ذلك كما نريد لكن من الضروري ان يكون واضحا ان ما نريده هو العقوبات.
وما زال سبعة من البلدان الخمسة عشر في المجلس تتحفظ عن وجود عبارة عقوبات في النص، كما قال من جانبه سفير الجزائر عبد الله بعالي.
