استقبلت أوساط سياسية عراقية بحالة من عدم الرضا قرار تأجيل أعمال المؤتمر الوطني العراقي لمدة أسبوعين بعد أن كان من المقرر أن يعقد أمس السبت معللين هذا التأجيل بأنه جاء بسبب ضغوط خارجية قامت بها الامم المتحدة . وينعقد المؤتمر الوطني لاختيار مائة عراقي يشكلون المجلس الوطني الانتقالي للإشراف على عمل الحكومة والتهيئة لعقد الانتخابات العامة المقبلة. ووصف السياسيون القرار الذي تلاه فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بتأجيل المؤتمر حتى منتصف الشهر المقبل بأنه قرار غير سليم ولا يخدم العملية السياسية والتحولات الديمقراطية في البلاد . واتهم عدد من السياسيين الامم المتحدة بأنها مارست ضغوطا لتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني رغم أن دورها في العراق استشاري. وانتقد زعيم الحزب الاسلامي العراقي عضو مجلس الحكم الانتقالي السابق محسن عبد الحميد وقائع عدد من المؤتمرات التحضيرية التي عقدت في المدن العراقية وخاصة مدينة البصرة والتي سادها سوء اختيار المرشحين والتزوير وممارسة أسلوب التهديد. وقال إن هذه التصرفات تعد بادرة سيئة في أول عملية ديمقراطية. وأضاف قررنا الانسحاب من المؤتمر لاننا نريد القرار الفصل لصناديق الاقتراع وليس بالتزوير والتهديد . واعتبر مثال الالوسي القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه احمد الجلبي قرار التأجيل بأنه غير مبرر ويدعو إلى القلق . وقال لدينا معلومات تؤكد أن الاخضر الابراهيمي مبعوث الامين العام إلى العراق يقف وراء هذا التأجيل وانه توعد بممارسة ضغوط كبيرة تؤدي إلى سحب اعترافه بالشرعية الدولية في حال انعقاد المؤتمر في موعده المحدد سلفا . وأضاف إننا نتعجب من موقف الامم المتحدة ومحاولتها عرقلة الديمقراطية في العراق رغم أن دورها استشاري . ورأى الشيخ جلال الدين الصغير أحد قيادي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن تأجيل عقد المؤتمر الوطني هو عملية سلبية ولا تخدم العملية الديمقراطية وقال إن تذرع الأمم المتحدة بإشراك العناصر الأساسية لكافة الأطياف العراقية لتأجيل المؤتمر أمر غير مبرر حيث أنها لم تف بوعودها الفنية والمادية للهيئة العليا للمؤتمر. واعترف عضو الهيئة العليا للمؤتمر عبد الكريم العنزي أن الامم المتحدة مارست ضغوطا لتأجيل المؤتمر والحيلولة دون عقدة في موعده المقرر . وقال إن قرار التأجيل جاء بناء على رغبة ممثل الامم المتحدة في العراق جمال بن عمر ولا دخل لاية أطراف عراقية بذلك . وأضاف إن الهيئة المشرفة على المؤتمر وجهت دعوات لجميع الاطراف في البلاد ولا اعتقد أن تأجيل المؤتمر من اجل إعطاء فرص أوسع قرار صحيح . ونص قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية الذي صدر في آذار/ مارس الماضي على تشكيل مجلس وطني انتقالي يتولى التمهيد لإجراء انتخابات عامة في البلاد ومراقبة عمل الحكومة الجديدة. وكان من المقرر أن يجري انتخاب وتعيين مائة عضو بالمجلس الوطني الانتقالي في ختام أعمال المؤتمر الوطني بينهم 80 بالانتخاب و20 بالتعيين وهم الأعضاء السابقون في مجلس الحكم الانتقالي ممن لم يحصلوا على مناصب قيادية في الحكومة العراقية الجديدة المؤقتة التي تسلمت مهامها أواخر الشهر الماضي.
