كشف عبدالعزيز العبدالله التركي أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) أن تنسيقا لمجموعة الدول العربية في الأوبك والأوابك جرى مؤخرا في القاهرة بشأن تأمين امدادات النفط، والعمل على استمراريتها و تحقيق مستويات عادلة للأسعار علما بأن جميع الدول العربية الأعضاء في المنظمتين اتفقوا على زيادة سقف الانتاج حتى عودة مستويات الأسعار بين 25 الى 28 دولارا لبرميل البترول.
ويؤكد التركي أن الأوابك مع قرار زيادة سقف الانتاج للأوبك بـ 2.5 مليون برميل يوميا لتلبية حاجة الأسواق من النفط الخام، ووقف التأثير السلبي لارتفاع سعر البترول الخام على معدلات التضخم، وواردات السلع، والمنتجات الى دول المنطقة، مبينا أن حالة عدم الاطمئنان لدى المستهلكين تأتي نتيجة اضطراب الاوضاع الامنية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط . وأرجع أمين عام الأوابك ارتفاع الأسعار الى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية دون النفط الخام بسبب ضعف المصافي الأميركية، وعدم تطويرها، مما جعلها تعاني عجزا في تلبية الطلب المحلي على الغازولين، والتشدد في القوانين البيئية في العديد من الولايات المتحدة الأميركية في غلق الباب أمام استيراد الغازولين من الخارج مما ساهم في رفع أسعاره مشيرا الى أن الأوبك والأوابك ليس لهما علاقة بزيادة أسعار البترول الخام عالميا حسبما روجت بعض المؤسسات والدوائر الاقتصادية. ونوه التركي أن الدول العربية خارج الأوبك وأعضاء في الأوابك تشارك بصفة مراقب مثل مصر، وسوريا، والبحرين اتفقوا على زيادة سقف الانتاج استجابة لقرار الأوبك الأخير في بيروت لاجهاض الشائعات التي ترددها بعض المؤسسات من أن هناك احتكارا للسوق من أوبك، وأنها تقف وراء ارتفاع الأسعار عالميا رغم أن عمليات بناء المخزونات التجارية التي شرع فيها لتعويض ما يستهلك منها خلال الربع الأخير من عام 2003، والأول من العام الجاري 2004 التي وصلت الى أعلى مستوياتها منذ 19 شهرا الى الإبقاء على حجم الطلب مرتفعا بشكل يكاد يكون شبه اصطناعي لاسيما بعد انتهاء فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وتوقعت الأوابك أن يشهد الربع المقبل من العام الحالي انخفاضا موسميا في الطلب على النفط حيث سيقل الطلب العالمي على النفط بنحو 2.4 مليون برميل ليصل الى نحو 78 مليون برميل يوميا بالرغم من تحفظات أبدتها بعض الدول الصناعية مؤخرا على هذا نظرا لتخطي الأسعار عتبة 30 دولارا للبرميل إلا أن هذا الارتفاع لا يعود بأي حال من الأحوال لأسباب تتعلق بآليات العرض والطلب وإنما بسبب عوامل أخرى من أهمها المضاربات التي تشهدها بعض أسواق النفط الأمر الذي لاتستطيع الدول المصدرة في اوبك أو تلك التي خارجها التحكم فيه. وقدر التركي مستقبل البترول بأن ما تبقى من عمره لايزال مديدا قد يتجاوز 50 عاما مقبلة بل ربما يمتد الى ما بعد نهاية القرن الحالي عند نفس مستويات الانتاج العالمية للنفط التقليدي الذي وصل ذروته (أي أنتج نصف الاحتياطي). لافتا الى تعاظم احتياطيات النفط المؤكد انها بلغت عام 1978 حوالي 648.3 مليار برميل سرعان ما زادت خلال عقد واحد بنسبة 41.5% حيث بلغت 917.8 مليار برميل عام 1988 ثم سجلت قفزات خلال السنوات العشر التالية حتى وصل عام 2004 الجاري نحو 1105 مليارات برميل. مشيرا الى أن نصيب الدول العربية منها بلغت نحو 655 مليار برميل أي مايمثل 59% مما يعني أن هذه الاحتياطيات يمكن أن تستمر في الانتاج بالمعدلات الحالية لما قد يصل الى نصف قرن على الأقل علاوة على أن ما لا يقل عن 60% من الاحتياطيات المكتشفة (الاحتياطي الجيولوجي، أو الاحتياطي في المكان) تظل في باطن الأرض في انتظار حدوث تكورات تكنولوجية تمكن من رفع معامل الاستخلاص البترولي الى أكثر من نسبته الحالية التي تتراوح بين 35 و 45%. وأفادت الأوابك أنه إذا أخذت الاحتياطيات الجيولوجية العربية المكتشفة من النفط (الاحتياطي في المكان)، والبالغة نحو 2315 مليار برميل في الحساب (وقد تم انتاج 271 مليار برميل منها في نهاية العام الماضي 2003) فإن الكميات غير القابلة للاستخراج بالامكانيات الحالية تقارب 1389 مليار برميل يمكن لها لو أصبحت التكنولوجيا قادرة على استخراجها أن تمد في عمر النفط نصف قرن آخر. وذكر التركي أن التكنولوجيا المتسارعة وتأثرها يمكنها أن تزيد من معامل الاستخراج، ومن ثم زيادة الاحتياطي، وأن ما يحدث في بعض الحقول لايشكل مقياسا لسلوك بعضها الآخر مشيرا الى أن الربع الأخير من القرن الماضي شهد قفزات في مجال الاستكشاف وأن الكميات التي تم اكتشافها في النصف الثاني من القرن العشرين، وبدايات القرن الجاري في منطقة الشرق الأوسط، وفي آسيا الوسطى، وبحر قزوين. وفي غرب افريقيا غيرت الكثير من القناعات السابقة علما بأن مناطق واسعة من العالم خاصة أعماق البحار، والمحيطات لم تستكشف بعد وتمكن التكنولوجيا المتطورة من استغلال تلك الموارد علاوة على ما يمكن استخلاصه مستقبلا من النفوط الثقيلة جدا، وزيت السجيل، ورمال القار، وسوائل الغاز الطبيعي. وسجلت الأوابك أن العديد من الدول العربية خاصة منها المنتجة للنفط شهدت نهضة صناعية لا تنكر خلال العقود الثلاثة الماضية حيث قامت بإنشاء العديد من الصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة سواء منها صناعة البترول نفسها أو ذات الصلة بها كالبتروكيماويات، والمنظفات، والأسمدة، ومحطات الكهرباء أو صناعات الأسمنت، والألمنيوم وغيرها من الصناعات التحويلية التي بدأت تنتشر تدريجيا في كثير من الدول العربية وبشكل أكثر توسعا في دول الخليج. واعترف أمين الأوابك أن المرحلة الأولى لعملية التصنيع، والتعمير عربيا اتسمت بوجود هدر غير مبرر للطاقة ينبغي تداركه إلا أن هناك امكانيات ملموسة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاكها في مختلف المجالات حيث ان ذلك لا يؤدي الى حماية الثروة الوطنية فحسب بل يساهم في الحفاظ على البيئة اتساقا وتجاوبا مع التوجه العالمي الهادف الى حماية كوكب الأرض من آثار الملوثات المختلفة الناتجة عن عمليات التصنيع، وعن تسارع وتيرة التعمير.
