وافقت الدول الـ 147 الاعضاء في منظمة التجارة العالمية امس على تحريك المفاوضات حول تحرير المبادلات التجارية الدولية بعد ان توصلت الدول الغنية والبلدان الفقيرة الى اتفاق حول الزراعة.
وبعد خمسة ايام من المفاوضات الشاقة في مقر المنظمة في جنيف، اقر المندوبون الاتفاق ليل السبت الاحد وسط تصفيق الحضور، بعد دقائق من موعد انتهاء المهلة المحددة في 31 يوليو للتوصل الى الاتفاق.
وقال المدير العام للمنظمة سوباشاي بانيتشباكدي انها لحظة تاريخية لمنظمتنا.
وينص الاتفاق للمرة الاولى على فتح مفاوضات لتحديد موعد نهائي لإلغاء دعم الصادرات الزراعية في الشمال، الذي يرى الجنوب انه يدمر المزارعين في الدول النامية.
وحررت النص قبل ساعات حوالى ثلاثين دولة بعد ان ناقشته من بعد ظهر الجمعة وحتى صياغته النهائية.
وتسمح التسوية بوضع اطار للمفاوضات التي اطلقت في الدوحة في نهاية 2001 حول خفض عام للحواجز الجمركية في العالم.
وكان يمكن ان يؤدي فشل جديد بعد الذي شهده مؤتمر كانكون (المكسيك) في سبتمبر الماضي، الى ارجاء اختتام دورة الدوحة بكل جوانبها العملية (الارقام والبرامج الزمنية لتنفيذ الاتفاقات...)، الى ما لا نهاية. ويفترض ان تختتم دورة الدوحة نظريا قبل نهاية السنة الجارية. لكن الدول الاعضاء في المنظمة قررت ارجاء ذلك الى اجل غير مسمى.
وينص الاتفاق على ان تضاعف الدول جهودها للتوصل الى نتيجة تمهيدا للمؤتمر الوزاري المقبل الذي سيعقد في هونغ كونغ في ديسمبر 2005 .
وشدد سوباشاي على الانعكاسات الايجابية للاتفاق على السكان الاكثر فقرا في العالم.
واضاف: ان المزارعين سيملكون وسائل اكبر لتصريف منتجاتهم في الاسواق الدولية وسيؤدي الغاء دعم الصادرات الى مكاسب اكبر لهم.
وتابع ان الاتفاق حول رفع الحواجز الجمركية امام واردات المنتجات الصناعية سيؤدي الى خلق وظائف بينما ستترجم المفاوضات حول الخدمات باستثمارات في الدول النامية.
وعبرت الدول النامية عن ارتياحها للاتفاق. وقال وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم انه يشكل بداية نهاية دعم الصادرات الزراعية.
من جهته، رأى الممثل الاميركي للتجارة روبرت زوليك ان الاتفاق خطوة حاسمة من اجل التجارة العالمية، مؤكدا ان مفاوضات منظمة التجارة العالمية اعيدت الى مسارها بعد المنعطف الذي شهدته في كانكون.
اما المفوض الاوروبي للزراعة فرانز فيشلر فقد رأى ان الاتفاق يشكل تسوية جيدة للمزارعين الاوروبيين، بينما اكد المفوض الاوروبي للتجارة باسكال لامي ان النص اتفاق جيد لفرنسا، في اشارة الى تحفظات عبرت عنها باريس.
