أوضح وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل أن فكرة إرسال قوات عربية واسلامية الى العراق بهدف تسريع إخراج قوات التحالف من هناك، انبثقت خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي الى المملكة مؤخرا بعد أن تداول مع القيادة السعودية بشأن تردي الأوضاع في العراق الشقيق وعجز الدول العربية عن تقديم مساعدة فاعلة للشعب العراقي.وقال سموه خلال لقائه مع الصحفيين في قصر المؤتمرات بجدة أمس، إن المملكة بادرت بعد تلك الزيارة للاتصال مع الدول الاسلامية ذات الإمكانيات العسكرية الكبيرة لاستشفاف مدى إمكانية مساهمتها في هذا العمل الذي يهدف لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة السيادة الكاملة للشعب العراقي الشقيق، مشيرا الى أن المملكة تنتظر الآن ردا من الأخوة في العراق حكومة وشعبا ومن الدول الاسلامية المعنية والأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة على هذه المبادرة التي لا يمكن تنفيذها إلا بتحقيق أربعة شروط تتمحور حول دعوة صريحة من العراق لدعمه بتلك القوات وأن تعمل تلك القوات تحت مظلة الأمم المتحدة وتكون بديلة وليست شريكة لقوات التحالف الحالية وأن يصبح العمل السياسي الذي سيقود الى تشكيل حكومة منتخبة في العراق تحت إشراف الأمم المتحدة.
وفند سموه المزاعم التي تقول: إن المبادرة السعودية تأتي في إطار مؤامرة أمريكية تهدف الى تجنيب الولايات المتحدة شر ما تورطت به في العراق. وتساءل، إذا كان هدف القوات الاسلامية إخراج التحالف من العراق فأين الفجور في ذلك؟. مشيرا سموه الى أن المبادرة ليست عشوائية وليست سهلة التحقيق لأنها مرهونة بشروط، مما يبرئها من كل التهم السيئة، داعيا من يريد مساعدة العراق في محنته أن يعمل لا أن يبقى صامتا.
وقد القى سمو وزير الخارجية في بداية ايجازه الصحفي، الكلمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم .. منذ صدور قرار مجلس الامن رقم 1546 الذي اكد على شرعية الحكومة العراقية الانتقالية الحالية وعلى مسئولياتها الجسيمة تجاه تهيئة العراق لاستعادة سيادته الكاملة تشهد الاوضاع الامنية في العراق للأسف الشديد تدهورا مستمرا واصبح الشعب العراقي معرضا لاخطار كبيرة مع تصاعد وتيرة العنف الذي بدا يؤثر في قدرته وإمكاناته نحو إعادة بناء أوضاعه الاقتصادية والسياسية.
لقد ظل هذا الامر مصدر قلق بالغ لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية كما هو الحال بالنسبة لجميع المسلمين حيث وصل التدهور في الاوضاع الامنية إلى درجة تعيق سير العملية السياسية في العراق ومن ذلك تأجيل المؤتمر الوطني والذي كان من المفترض ان يبدا هذه العملية. وفي نفس الوقت فإن الرأي العام الاسلامي والعربي يشعر بالاسى والغضب تجاه ما يبدو انه عجز دوله في مساعدة العراق لتجاوز محنته.
انطلاقا من ذلك بادرت قيادة المملكة العربية السعودية بالاتصال بعدد من الدول المهتمة بالاوضاع في العراق والتي تتوافر لديها الامكانات لارسال قوات عسكرية إليه وذلك لاستشفاف الاحتمالات والتعرف على الظروف والأطر التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك. وادت هذه المشاورات الى وضع اطار يمكن من خلاله النظر في امكانية ارسال قوات من الدول الاسلامية الى العراق وقد تأكد لنا انه من الضروري توفير المتطلبات التالية قبل ان تتمكن الدول الاسلامية من تقييم ذلك..
1- ان الطلب يأتي من الحكومة العراقية وبدعم كامل وظاهر من فئات الشعب العراقي.
2- ان تعمل هذه القوات تحت مظلة الامم المتحدة.
3- ان تكون هذه القوات بديلة لقوات التحالف المتواجده حاليا في العراق وليست اضافة لها.
4- ان تكون الامم المتحدة مسؤولة عن العملية السياسية في العراق بمافي ذلك عقد انتخابات لاختيار الحكومة الجديدة.
ولقد اجرينا مشاورات مع كل من الحكومة العراقية المؤقتة والسكرتير العام للامم المتحدة والادارة الامريكية حول هذه القضايا ونقلنا لهم تقييمنا للوضع وطلبنا منهم دراسة هذه المتطلبات التي يمكن في اطارها قيام الدول الاسلامية من غير الدول المجاورة للعراق بارسال قوات اليه.
ان رغبة المملكة هي المساعدة بالدرجة الاولى في ايجاد طريق لتسريع انسحاب قوات التحالف من العراق واستعادة العراق لكامل سيادته في اقرب وقت واذا كان وجود قوات عسكرية من الدول الاسلامية يحقق هذا الهدف فاننا وجدنا انه من الضروري تحديد الاطر التي يمكن من خلالها نشر هذه القوات.
ونعتقد اننا بذلنا مافي وسعنا في هذا الشأن والامر الان يعود للجهات الفاعلة : العراق والامم المتحدة والولايات المتحدة والدول القادرة والراغبة في ارسال قواتها الى العراق.
وكلنا امل ان يؤخذ هذا الامر على محمل الجد في خدمة الاهداف والمقاصد التي ترمي الى تحقيق مصلحة العراق ووحدة اراضيه وسيادته الكاملة ووحدته الوطنية ليتحقق للشعب العراقي اماله في عودة الامن والرخاء الى ربوعه.
كما تتابع المملكة بقلق بالغ تطورات الاوضاع على الساحة الفلسطينية المحتلة والتصعيد الاسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني واستمرار السياسات الاحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الوقائع على الارض ومن ضمنها خطة الحكومة الاسرائيليه لاقامة مستعمرة يهودية شرق القدس المحتلة تتسع لحوالي 55 الف شخص وذلك بإنشاء 13500 وحدة سكنية على مساحة الفي دونم من اراضي قرية الولجة العربية المحتلة منذ عام 1967م بالاضافة إلى ضم عدد آخر من القرى الفلسطينية ووضعها داخل الحائط العنصري الاسرائيلي وإذ تستنكر المملكة بشدة هذه الممارسات والسياسات الاسرائيلية فإنها تهيب بالمجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية على وجه الخصوص بالتدخل الفوري لوقف هذه السياسات الاسرائيلية العدوانية ومنع تفاقم الامور التي تتجه نحو التصعيد وإضفاء المزيد من التعقيدات على الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما يتعلق بتطورات الاوضاع الانسانية في دارفور وصدور قرار مجلس الامن رقم 1556 فإن المملكة لا تزال ترى أهمية تركيز الجهود نحو وضع السبل والأطر العملية الكفيلة بإنهاء هذه المأساة الانسانية ودعم الجهود القائمة من قبل الحكومة السودانية والاتحاد الافريقي والكف عن لغة التهديد التي من شأنها أن تعقد الامور.
بعد ذلك أجاب سموه على اسئلة الصحفيين.
فحول سؤال عن المحاولة الليبية لاغتيال سمو ولي العهد وعدم صدور بيان سعودي حتى الآن حيال ذلك قال سموه ان التحقيقات تصدر من الجهات الامنية وتستمر في هذا الاطار وعندما يحين الوقت وتنتهي هذه التحقيقات لابد وان تعلن عنها الاسرة الامنية. وعلق سموه على سؤال عن دعوة المملكة العربية السعودية لارسال قوات عربية واسلامية الى العراق موضحا ان هذه الافكار تم طرحها على وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية وتمت مناقشتها وقال ان المنطق الذي ترتكز عليه هو ان الدول الاسلامية في اطار محاولتها لمساعدة العراق اذا كانت سترسل قوات يجب ان تكون وفق الاطر التي ذكرتها منذ قليل.
وأضاف سموه قائلا، بطبيعة الحال كانت هناك اسئلة للتفصيل من قبل وزير الخارجية في هذه الامور ولكن نحن هدفنا ان يكون هناك اتفاق على المباديء ومن ثم التفصيل لا يمكن ان يتطرق له الا الاطراف المعنية ولذلك طلبنا من معالي وزير الخارجية ان نلمس منهم رايا في المباديء التي يمكن للدول الاسلامية ان تحل محل قوات التحالف في العراق وذكرنا له ان التفاصيل لا يمكن ان تبحث الا من الاطراف المعنية بهذا الشأن.
وعن رأي سموه بمدى علاقة ما يدور في الشرق الاوسط من الاحداث بالانتخابات الامريكية قال سموه هذا السؤال يجب ان يطرح على الحكومة الامريكية وليس علي ولكن لا اعتقد ان العالم يقف عندما تكون هناك انتخابات في بلد. واضاف سموه قائلا، الاحداث تتواتر والمخاطر تتزايد وبالتالي لااعتقد ان هناك رابطا حقيقيا بين الانتخابات وما على دولة عظمى وعضو في الامم المتحدة دائمة العضوية وقائدة عالمية على مستوى العالم ومعنية بالامن والسلم الدولي ان تتغاضى عما يحدث في الاراضي المحتلة في فترة الانتخابات. وعن ارسال قوات عربية واسلامية الى العراق وعما اذا كانت هذه الفكرة اصبحت مبادرة سعودية قال سمو وزير الخارجية في الواقع والحق يقال ان الفكرة بدأت اثناء تواجد دولة رئيس وزراء ماليزيا في المملكة وهو رئيس القمة الاسلامية .. وتساءل الزعيمان عن ان الشعوب الاسلامية في الحقيقة يشوبها كثير من المشاعر حول عدم قيام الدول الاسلامية باي خطوة تجاه مساعدة العراق للخروج من ازمته .. واثناء ذلك الاجتماع اتفق على ان نجري اتصالا في المملكة العربية السعودية ببعض الدول التي كما ذكرت في المقدمة لها قدرات وامكانات للاسهام في هذه القوات .. وتم ذلك ووصلنا الى ماوصلنا اليه واشعر دولته بهذه الاراء. واشار سموه في هذا الصدد الى ان قوات الدول العربية والاسلامية التي سترسل الى العراق وفق الشروط السابق ذكرها ولن تكون قوات مثيلة للقوات الحالية فهي لم تأت لا غازية او محتلة وستذهب الى هناك لمساعدة الشعب العراقي ولن تكون اضافة الى القوات المتواجدة هناك. وقال سموه ان مبرارات ارسالها هو لان يكون هناك انسحاب من قوات التحالف فهذه الضوابط هي التي تمكن الدول الاسلامية من العمل لمساعدة العراق اذا ما وافق عليها العراق واستطاع ان يقنع الاطراف الاخرى ومنها الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية على قبولها فستقوم الرئاسة في المؤتمر الاسلامي بالنظر في الموضوع وطريقة عرضه على الدول الاسلامية فيما بعد.
وفي رد لسموه على سؤال عن اهمية اتحاد الدول الاسلامية لارسال قوات الى العراق قال سموه، كجزء من المعادلة للدعوة لارسال قوات مسلمة الى العراق هناك اصرار ان تكون الدعوة صادرة من الحكومة العراقية وكذلك هناك اصرار ان يكون ذلك معلنا بشكل واضح من قبل الشعب العراقي بجميع اطيافه.. وكان هناك نقاش مع معالي وزير الخارجية.. والاطار هو ان المؤتمر الوطني يجب ان يعقد على ان يعكس هذا المؤتمر جميع الاراء في العراق ويضم جميع الاطياف في العراق وبالتالي هذه ليست قوات مقاتلة التي سترسل الى العراق ولن تكون قوات تدخل او قوات غازية ولكنها قوات لتساعد الشعب العراقي على العودة الى اوضاعه الطبيعية والى الاستقرار وهي ستطلب انسحابا موازيا لقوات التحالف من العراق.
وتعليقا على تساؤل عن امكانية ارسال قوات عربية واسلامية للعراق في ظل الشروط الصعبة التي تم وضعها، قال، لو كانت الامور سهلة لما احتاج الامر الى بذل جهد لوضع مقترحات.. ولكن كل تحرك يجب ان يكون له نقطة انطلاق.. ووجدت القيادة ان في تدهور الاوضاع وخاصة بعد ان صدر قرار مجلس الامن والذي كان يحيط الموضوع العراقي باهتمامه في اعلان شرعية الحكومة والخطوات السياسية التي تليها والاعلان عنها وان الامور ستهدأ وستتحرك نحو انشاء الحكومة العراقية ذات السيادة والشرعية الكاملة ولكن للاسف بدلا من ان يؤدي ذلك الى الاستقرار في العراق تدهورت الاوضاع الامنية بشكل ملفت والانفجارات يوميا وقتل الابرياء وعدم تمكين السلطات من تكوين القطاعات الامنية المطلوبة توفيرها وذلك يؤكد على ضرورة ان يحصل هناك شيء يغير الوضع من اساسه.
وتابع سمو الامير سعود الفيصل قائلا، نحن نعتقد ان وجود قوات اسلامية هناك وخروج قوات التحالف من العراق والاسراع في ذلك والعودة الى العمل السياسى هو اسلم طريقة.. فالجميع يتفق ونحن لم نر من يعارض ضرورة الاسراع في اخراج القوات والعودة الى التطبيق ولكن لم يك هناك اى تقييم لكيف يمكن ان يحدث ذلك. واردف سموه قائلا، الان هناك اطار قد يكون مقبولا او لايكون مقبولا واذا كان مقبولا فسيؤدى بلا شك الى ان يستجيب الى الكثير من المطالب الاسلامية في خروج قوات الحلفاء.. ونحن عملنا ما نستطيع والان الدور على الدول المعنية في هذا الاطار لوضع التفاصيل لذلك واذا لم يجد طريقة للنور فلعل ان يكون هناك من يستطيع تقديم افكار افضل للخروج من الازمة التى يعانيها العراق.
وحول سؤال عن تهديدات انطلقت بضرب القوات العربية والاسلامية في حال ارسالها للعراق قال سموه هذا الامر بالكامل للحكومة والشعب العراقى.. القوات لن تكون مجالا للمساومة او ما يشبه ذلك.. هى ستكون ذاهبة لخدمة الشعب العراقى ولتوفير ما يتطلبه الشعب العراقى وبالتالى الاصرار على ان يكون الطلب مقدما من الحكومة العراقية ولكن مؤيد مطلقا من جميع الفصائل العراقية.. وهى لن تذهب للقتال هناك ولا للاحتلال ولا لاى غرض اخر الا مساعدة الشعب العراقى وان تكون مؤدية لخروج قوات الحلفاء من العراق. وحول سؤال عن تقرير الكونجرس الامريكي وعلاقة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الامريكية قال سمو وزير الخارجية، هذا تقرير مستقل من الكونجرس من ديمقراطيين وجمهوريين بالتساوي .. واعلمنا نحن في المملكة العربية السعودية بشىء كنا نعرفه من الاساس وهو ان الاتهامات التى كانت تطلق على المملكة غير صحيحة ولاسباب خارجة عن الوصول للحقيقة.
واضاف سموه قائلا، اما عن اقتراح التقرير في ان تجرى مباحثات لجعل العلاقات بين البلدين ترتكز على اوضاع ليس فقط على الطاقة فهذا في الحقيقة مطلب من المملكة العربية السعودية.. فلسنا نحن الذين سمينا انفسنا مملكة النفط.. هذا تعبيرهم يستعملونه.. هناك جوانب انسانية وثقافية وعلمية واجتماعية يمكن ان نبحثها مع دولة عظمى مثل الولايات المتحدة والتى لها تاريخ طويل من العلاقات مع المملكة العربية السعودية فنحن نتفق كلية مع هذا المنظور بل ونسعى اليه. واكد سموه في اجابة عن سؤال عن المعتقلين السعوديين في جوانتانامو ان المملكة العربية السعودية تسعى اينما وجد اى موقوف سعودى بالنظر في قضيته التى أوقف من اجلها ومتابعة اوضاعه وتوفير المحامين اذا احتاج ذلك. وقال سموه نحن نبذل كل ما نستطيع للدفاع عن مصالح كل السعوديين ونتأكد من الاتهامات الموجهة اليه ونحن بطبيعة الحال نتصل بالولايات المتحدة الامريكية حول الموقوفين السعوديين في جوانتانامو ونتابع قضيتهم يوما بعد يوم. ومضى سموه يقول، نأمل ان شاء الله ان يطلق سراحهم حتى من عليه شبهات ومن عليه قضايا فهذا لايمنع ان يسأل عنها وان يجرى التحقيق معه واذا ثبت عليه شئ يحاكم هنا ولكن نعتقد انه طال الامد لبقاء هؤلاء في سجن جوانتنامو وحان الوقت لان يسلموا لدولهم.
وردا على سؤال عن استلام المملكة لمطلوبين امنيا من عدد من الدول وماهى جرائمهم قال سمو وزير الخارجية، مثل ما صدر في البيان فهم من المطلوبين وسيحقق معهم من قبل السلطات الامنية.. وتستطيع ان تأخذ معلومات عنهم من قبل الجهات الامنية في المملكة لاننى لا املك التفاصيل عن ذلك. وحيال فكرة ارسال قوات اسلامية الى العراق والتي يعدها البعض محاولة من اصدقاء الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة لتجنيبها فخ ماتورطت به في العراق.. وهل تصلح مثل هذه المبادرة في اقليم دارفور بالسودان اجاب سموه قائلا، اذا كانت هذه المبادرة التى تسعى الى اخراج قوات التحالف عملت بالتآمر مع الولايات المتحدة الامريكية فلا ادرى اين الفجر في ذلك لان هذا ما يطلبه المسلمون جميعا فالافكار واضحة ولو كانت كما يتهم بها لما وضعنا هذه الشروط.. وهذه الشروط نابعة من اتصالاتنا بالدول الاسلامية التى يمكن لها ان تشارك في هذا الامر.
واردف سموه يقول لعلنا نسمع من يتهم هذه الاتهامات.. فما الجوانب في هذا الطرح الذى يمكن ان يشتبه في ان يكون مؤامرة مع الولايات المتحدة الامريكية .. واذ كان لدى اى جهة اخرى افكار افضل فلتطرحها اما ان يبقى الجميع صامتين وعندما يحاول احد ان يقدم مقترحات في هذا الاطار يتهمونه بالاتفاق والمؤامرة فهذا امر لااعتقد انه يستحق الالتفات اليه .. ونحن نعرف مقاصدنا ونقدر مراميها ونعتقد انها في صالح العراق اولا وفي صالح الامة الاسلامية ثانيا. وزاد سموه قائلا، أما عن تطبيق مثل هذه المبادرة في اقليم دارفور بالسودان فنحن نؤيد المبادرة الافريقية في هذا الاطار والجامعة العربية ايدتها ايضا وبالتالى من ضمن الاقتراحات فيها ان تكون هناك قوات افريقية ترسل لحفظ السلام في دارفور ونحن نؤيده. واكد سمو وزير الخارجية في اجابة عن سؤال على ان شرط الا تكون القوات المرسلة الى العراق من دول الجوار هو شرط واضح وثابت من قبل الحكومة العراقية نفسها وقال سموه، نحن لانستطيع ان نتعدى على رغبة الحكومة العراقية خاصة في امر مثل هذا.
