أخبار متعلقة
يواجه القضاء اليمني تعقيدات كثيرة في محاكمة المتهمين من أعضاء تنظيم القاعدة ، بعد إعلان هيئة دفاع ثالثة الانسحاب من المحكمة ورفضها الدفاع عن المتهمين احتجاجا على إجراءات التقاضي غير القانونية على حد زعمهم .
وبدا أن هناك نذر أزمة بين المحكمة اليمنية المتخصصة بقضايا الإرهاب ونقابة المحامين التي يتبنى اعضاؤها حاليا مطالب تدعو النقابة إلى اتخاذ قرار بمنع المحامين من الترافع أمام المحاكم المتخصصة بقضايا الارهاب حتى تلتزم مع النيابة بالقانون فيما يخص إجراءات التقاضي بحسب إفادة محامين.
وفي ثاني قضية لمحاكمة إرهابيين جرت السبت لمحاكمة مجموعة الـ 15 من أعضاء تنظيم القاعدة المتهمين بتفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ قبالة شواطئ حضرموت وتنفيذ مخطط لاستهداف المصالح الغربية واغتيال السفير الأمريكي السابق بصنعاء ادموند هول ، والتخطيط لأعمال إرهابية أخرى أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين انسحابها احتجاجاً على عدم قبول المحكمة والنيابة مطالبهم باستلام نسخ من ملف القضية وقرار الاتهام المقدم من النيابة.
وجاء انسحاب هيئة الدفاع المكونة من 15 محاميا ،بعد أيام قليلة من إعلان هيئة الدفاع التي نصبتها المحكمة في قضية المتهمين في تفجير المدمرة الأمريكية يو اس اس كول ، انسحابهم من القضية للأسباب ذاتها.
وقبل عدة جلسات عقدتها المحكمة اليمنية المتخصصة بقضايا الإرهاب انسحبت هيئة دفاع أخرى كان المتهمون كلفوهم بالدفاع عنهم برئاسة المحامي محمد ناجي علاو .
واستعانت المحكمة بنقابة المحامين التي تولت تكليف آخرين للدفاع عن المتهمين وحضور جلسات المحكمة على أن يتمسكوا بمقتضيات العدالة ومنع الإجراءات الأمنية المشددة والتعسفية التي تطولهم وتصوير ملفات القضية.
واعتبر قانونيون أن المحكمة المعنية بالنظر بقضايا الإرهاب ستواجه مأزقا قانونيا في حال استمر الدفاع باتخاذ الموقف نفسه في سابقة تسجل لأول مرة في تاريخ القضاء اليمني.
وفيما يؤكد المحامون عدم قبولهم إجراءات التقاضي لعدم التزامها بنص القانون قررت المحكمة مرة اخرى التخاطب مع نقابة المحامين اليمنيين بشأن عدم التزام أعضاء النقابة الذين كلفتهم المحكمة بالدفاع عن المتهمين حضور الجلسات والقيام بمهامهم في الدفاع عن موكليهم.
ويقول المحامي جمال الجعبي أحد أعضاء هيئة الدفاع المنسحبة في قضية مجموعة الـ 15 من اعضاء القاعدة ، أن المحكمة سبق أن كلفت نقابة المحامين اليمنيين بحضور الجلسات بعد انسحاب المحامين الموكلين من قبل المتهمين وفي مقدمتهم المحاميان محمد ناجي علاو وعبد العزيز السماوي، لكن المحكمة رفضت تصوير تلبية مطالب هيئة الدفاع بتمكينهم من ملف القضية .
واصدر رئيس المحكمة نجيب قادري قراراً في جلسة سابقة بعدم قانونية طلب المحامين تصوير الملفات والاقتصار على تمكينهم من الاطلاع عليها وفقا لنص المادة (314) من قانون الإجراءات الجزائية.
قائمة الاتهامات
وفقا لتأكد مصادر قضائية يمنية فقد تقرر تقديم المتهمين بقضايا إرهابية المعتقلين منذ أحداث الـ 11 من سبتمبر، إلى القضاء على دفعات وفقا للتهم المنسوبة إليهم ، وذلك في محاولة لانهاء قضية المعتقلين على ذمة قضايا ارهابية .
وفي شأن الدفعة الأولى من المتهمين فقد مثل أمام المحكمة أربعة عشر متهماً فيما يحاكم المتهم الخامس عشر ويدعى ياسر علي سالم غيابياً و لقي المتهم السادس عشر وليد الشيبة مصرعه أثناء تنفيذ عملية الاعتداء على ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ قبالة شواطئ المكلا في اكتوبر العام 2002.
ووجهت النيابة العامة لأفراد المجموعة اتهامات بالإقدام على الإضرار بالسلم الاجتماعي ووضع اليمن ضمن المناطق المستهدفة بالإرهاب والإضرار بأمن الدولة واستقرارها من خلال التخطيط والتنفيد لعملية تفجير خمس سفارات اجنبية ومبنى هيئة الأرصاد الجوية اليمنية والتخطيط لاغتيال السفير الأمريكي لدى اليمن .
كما تضمن قرار الاتهام قيامهم بتفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبورغ) في شواطئ حضرموت والهجوم على مروحية تابعة لشركة"هنت" الأمريكية العاملة في التنقيب عن النفط ، وتنفيذ سلسلة إنفجارات في أحياء مأهولة بالسكان بالعاصمة صنعاء وعدد من المنشآت الأمنية ومنازل قيادات في الأمن السياسي ،.
فيما اتهمت النيابة فواز الربيعي الذي تعتبره المجموعة أميراً لها إلى جانب حزام مجلي بقتل أحد إفراد الشرطة في عدن العام الماضي .
وشملت الدفعة الثانية من المتهمين باعمال إرهابية 6 متهمين وجهت إليهم النيابة العامة تهمة التخطيط والتنفيد لتفجير المدمرة الأمريكية كول في ميناء عدن في اكتوبر العام 2000، في الحادث الذي أودى بحياة 17 من جنود البحرية الأمريكية وجرح آخرين، وذلك من بين 18 متهما يعتقد انهم نفذوا الهجوم الانتحاري على المدمرة كول جميعهم من أعضاء القاعدة.
وبحسب قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة فقد بدأ الترتيب للهجوم العام 1997م عندما سافر المتهم الأول عبد الرحيم الناشري (المعتقل حاليا في واشنطن ) إلى أفغانستان وعاد إلى عدن واتفق مع شخص يدعى طه الأهدل في الحديدة لشراء قارب بمبلغ 9 آلاف ريال سعودي أوصله الناشري إلى عدن بعد أن وقع عقد شرائه باسم مزور (عبده حسين محمد).
ونقل القارب إلى الحديدة حيث يقيم الأهل ومنها إلى احد المنازل في مدينة البريقة بعدن الذي استؤجر للغرض وفيه حوش يتسع للقارب الذي يصل طوله إلى 10 أمتار بعرض مترين وتم التعاقد مع المؤجر باسم مزور أيضاً.
حسب قرار الاتهام فقد درب جمال البدوي فهد القصع على استخدام الكاميرا لتصوير العملية وتسليم مفاتيح البيت الذي سيتم التصوير منه بالإضافة إلى إعطائه جهاز نداء آلي لإبلاغه بأنه يستعد للتصوير عندما يظهر الرمز 1010 على الجهاز.
وكان فهد القصع قد سافر إلى أفغانستان وتدرب على صناعة المتفجرات ومضاد الطيران وعدد كبير من الأسلحة.
أما مراد صالح السروري فقد اتهم بتزوير عدد من بطاقات الهوية للمتهمين من الأحوال الشخصية في محافظة لحج بمبالغ تتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال يمني مقابل البطاقة الواحدة والتي تم على ضوئها استخراج جوازات سفر تم التنقل بها بين اليمن والسعودية وباكستان وأفغانستان.
ونقل قرار الاتهام عن شهود بينهم مؤجر البيت الذي تم فيه التخطيط للعملية في البريقة بعدن والذي قال للنيابة أنه تم الاستعانة به واثنين آخرين بإنزال قارب إلى البحر عند الساعة العاشرة من صباح يوم 11 اكتوبر 2000 ،مقابل عشرة آلاف ريال يمني وتم جر القارب بعربة تقودها سيارة نيسان غير مجمركة كان قد اشتراها (الناشري) من أبين .
صورة المنزل المستأجر في عدن من قبل منفذي الهجوم على كول
ناقلة النفط ليمبورغ