اكد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي امس اهمية برنامج صياغة العقود بالاعمال التجارية الذى سينظمه المركز فى سلطنة عمان بالتعاون مع الغرفة التجارية العمانية نهاية الشهر الجاري.
وقالت رئيسة قسم الانشطة الخارجية بمركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون الخليجى هيفاء بوخماس فى بيان ان البرنامج سيركز على صياغة العقود لما يترتب عليها من منازعات بين طرفى العقد وعليه فان البرنامج سيتطرق الى التزامات المتعاقدين وتاريخ سريان العقد وانتهائه وغيرها من امور اساسية تأخذ بالاعتبار فى صياغة وابرام العقود.
واوضحت بوخماس ان البرنامج سيتناول ايضا الاشكالية فى وجود او عدم وجود نص التحكيم فى العقد واثر ذلك على سلامة سير التحكيم ونتيجته والتطرق الى اجراءات استئناف احكام التحكيم لدى المحاكم الوطنية فى دول المجلس وموقف القضاء منها0
وبينت ان المحاضرين من اساتذة فى القانون سيقدمون خلال البرنامج مقارنة بين نظم التحكيم الوطنية والاقليمية والدولية الحالية مما يؤدي الى زيادة وعي المشاركين بوضع التحكيم دوليا0
واضافت: ان اقامة وتنظيم مثل هذه البرامج تهدف الى تنمية المهارات القانونية الاساسية فى اعداد دورة صياغة العقود وتفسير وتطبيق العقود وعلاقة ذلك بالتحكيم والتقاضى علاوة على التدريب على صياغة نماذج مختلفة من عقود المعاملات التجارية.
وذكرت: ان البرنامج سيعمل كذلك على تعريف المشاركين وتزويدهم بمتغيرات الاسواق الاقتصادية الاقليمية والدولية وما يتطلب ذلك من المعرفة الصحيحة للقوانين المختلفة بدول العالم والمعايير التى تقوم عليها صياغة العقود لتوفير البيئة المناسبة لممارسة التحكيم فى دول الخليج.
ودعت بوخماس المؤسسات التجارية ومكاتب الاستشارات القانونية والقضاء والمحكمين العاملين فى حقول الانشاءات والمقاولات الى الاستفادة من هذا البرنامج التدريبى الذى يستمر خمسة ايام0
كما اكدت ان مثل هذه البرامج تدعم توجهات المركز فى اقامة علاقة اوسع مع مختلف المؤسسات فى توفير خدمات التحكيم التجارى فى حسم المنازعات بالسرعة الممكنة وباقل التكاليف من الجهد والمال مقارنة مع عرض هذه المنازعات على دور القضاء المحلية.
