رحبت الدول التجارية الرئيسية في العالم، مع شيء من الحذر، بالاتفاق الذي توصلت اليه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الأحد، في جنيف، حول خطة لخفض دعم الصادرات الزراعية، وتقليص الرسوم على السلع المستوردة عبر العالم لزيادة عدد الأسواق الصناعية المفتوحة.
فبينما رأى الممثل التجاري الأمريكي روبرت زوليك أن الاتفاقية خطوة حاسمة للتجارة العالمية، وأن هناك عملا كثيرا أمام الدول والاتفاق الإطار هو حجر أساس.
اعتبر وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم أن الاتفاق صفقة جيدة للجميع.
وأضاف هو صفقة جيدة لتحرير التجارة العالمية، وهو أيضا صفقة جيدة للعدالة الاجتماعية، عبر إلغاء دعم الصادرات.
وتبين دراسات اقتصادية أن خفض الحواجز التجارية بين بلدان العالم وترك مسألة تحديد الجهات المنتجة وتكاليف الإنتاج، لسياسة السوق، سيعطي دفعا للاقتصاد العالمي.
وحول الاتفاق، قال وزير التجارة الهندي إن الدول النامية أدركت أن دعم الصادرات الزراعية ليس تجارة حرة.
وقال رئيس منظمة التجارة العالمية سوباتشي بانيتشباكدي الذي قاد المفاوضات منذ انهيارها في سبتمبر من العام الماضي، في كانكون في المكسيك هذه لحظة تاريخية للمنظمة.
ويتوقع أن يؤدي الاتفاق حول سلسلة من القضايا التجارية الحساسة، ومنها الإصلاح الزراعي إلى إطلاق المفاوضات في شأن ميثاق جمركي.
ويلزم الاتفاق الدول الغنية بخفض الدعم الكبير الذي تقدمه للمزارعين وتسهيل وصول منتجات الدول النامية إلى الأسواق العالمية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون التجارية باسكال لامي جولة الدوحة ستعود إلى مسارها، النتائج جيدة للاتحاد الأوروبي وللدول النامية.
و اتفق الأعضاء الرئيسيون في منظمة التجارة العالمية ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل واليابان على إنهاء دعم الصادرات في موعد لم يحدد بعد والحد من أشكال الدعم الأخرى وخفض الرسوم الجمركية.
ويفتح الاتفاق الذي تم التوصل اليه في قطاع الزراعة الطريق للتوصل إلى اتفاق مماثل في تجارة السلع الصناعية وقضايا أخرى متعلقة بالتنمية.
ويقول البنك الدولي إن هذه الجولة يمكن أن تنتشل اكثر من نصف مليار إنسان من الفقر من خلال زيادة التجارة وتعزيز النمو وضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد العالمي
