توقعت دراسة متخصصة ان تحقق دول المجموعة العربية خسائر قيمتها نحو 564 مليون دولار في العام جراء تحرير التجارة العالمية في السلع الزراعية يعود اكثر من نصفها الى ارتفاع قيمة وارداتها من القمح والارز والسكر. وذكرت الدراسة التي اعدها استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة اسيوط الدكتور صلاح فضل الله حول الامن الغذائي العربي ومقومات تحقيقه في ظل المتغيرات الدولية ان الخسائر ستتفاوت بين الدول العربية متوقعة ان تتحمل مصر اكبر قدر منها حوالي 172 مليون دولار في السنة.
وتوقعت الدراسة ان تحقق الجزائر خسائر تبلغ قيمها نحو 91 مليونا ثم العراق 85 مليونا ثم السعودية 76 مليونا فالمغرب 54 مليونا فسوريا 37 مليونا فتونس 25 مليون دولار ثم الاردن 14 مليونا والسودان 10 ملايين دولار ثم باقي الدول العربية بأقل خسائر ممكنة.
واضافت ان خسائر المنطقة العربية لن تتوقف عند هذا الحد بل انه نتيجة لسريان اتفاقية حماية الملكية الفكرية فان الدول العربية ستعاني من صعوبات شديدة في الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير وتحديث وسائل الانتاج في قطاعاتها المختلفة وهو ما سيؤثر سلبا على مستقبل التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.
واشارت الى ان هناك تباينا فيما بين الدول العربية في هيكل وارداتها من السلع الغذائية حيث تعد مصر والجزائر والعراق والمغرب والسعودية وليبيا واليمن من اكثر الدول العربية استيرادا للقمح فيما تشكل واردات الجزائر والسعودية حوالي 45 بالمائة من اجمالي واردات الالبان ومنتجاته كما تستورد مصر والجزائر والعراق حوالى 60 بالمائة من اجمالي واردات الزيوت النباتية.
واوضحت الدراسة ان هناك عجزا كبيرا في الانتاج المحلي من السلع الغذائية بل ان معظم الدول العربية باتت غير قادرة على تحويل وارداتها من السلع الغذائية المستوردة نتيجة لنقص مواردها المالية من ناحية باستثناء دول الخليج او نتيجة لضعف الصادرات العربية بصفة عامة والزراعية منها على وجه الخصوص.
وارجعت الدراسة القصور في انتاج الغذاء العربي الى عدة اسباب منها انخفاض نسبة مساحة الاراضي المستغلة في الوطن العربي وعدم تمشيها مع الزيادة السكانية وندرة الموارد المائية بالوطن العربي وسوء استخدامها الامر الذى يؤثر على المعروض من الاراضي الزراعية ويؤدي الى تعرض العديد منها للتصحر والجفاف. واشارت الدراسة الى عدد من الاسباب الاخرى ومنها صغر حجم الحيازات الزراعية وسيادة الحيازات القومية المبعثرة في هياكل الحيازات العربية الامر الذي يزيد من نسبة مزارع الاكتفاء الذاتي التي لا تنتج سلعا يمكن التبادل بها تجاريا في المجتمع اضافة الى ضعف الاستثمارات العربية الموجهة للقطاع الزراعي وفشل السياسات الاقتصادية المتبعة في معظم الدول العربية. ودعت الى ضرورة وضع خطط وسياسات عربية موحدة لاستغلال الموارد الزراعية العربية المتاحة استغلالا اقتصاديا سليما والاهتمام بقواعد البيانات والمعلومات الاحصائية والكوادر الفنية المدربة على ادارة قطاع الزراعة ادارة علمية سليمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والعمل على استغلال الموارد الزراعية الاستغلال الامثل. كما دعت الى ان تعيد الدول العربية صياغة اهدافها واجراء اصلاحات في سياساتها الداخلية بحيث تتواءم مع المتغيرات الدولية في اطار استراتيجية عربية موحدة تعمل على خفض الفجوة الغذائية بها من ناحية وزيادة قدرتها على المنافسة الخارجية من ناحية اخرى. واضافت الدراسة ان الاستراتيجية يجب ان تأخذ في اعتبارها ان قضية الامن الغذائي ليست قضية قطرية تخص كل قطر عربي على حدة لان المشكلة الغذائية الراهنة تواجه جميع الدول العربية بدون استثناء اضافة الى الأخذ في الاعتبار ان تحقيق الامن الغذائي لأي مجتمع لا يقتضي بالضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع والمنتجات الغذائية.واوضحت ان هذا الاكتفاء نادرا ما يتحقق في الدول النامية ومنها العربية داعية الدول العربية لأن تكون قادرة على انتاج النسبة الكبرى من الاغذية الرئيسية اضافة الى الاحتفاظ بمخزون استراتيجي للطوارىء محليا ثم تقوم باستيراد باقي احتياجاتها على ان تكون قادرة من الناحية المالية على تحويل هذه الواردات دون اللجوء الى الاقتراض. واكدت الدراسة ان قضية الغذاء تعد الجانب المؤثر من قضية الزراعة لان معدلات التنمية الزراعية لا تتناسب مع الزيادة السكانية وعليه فلابد من العمل على الاستفادة من الامكانات المتاحة بأقطار الوطن العربي بشكل مجتمع بما يمكنها من بناء قاعدة زراعية قوية تكفل لها تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع والمنتجات الغذائية. وذكرت ان الحاجة اصبحت اكثر الحاحا لتغيير وجه الزراعة العربية بشكل جذري سواء من حيث الوسائل او الادوات والفنون الانتاجية المستخدمة والاستفادة من التقدم التكنولوجي الحادث في مختلف المجالات ومنها الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الري الحديثة والزراعة المحمية والتكنولوجيا الحيوية والميكانيكية والكيميائية وغيرها.
