اكدت دراسة متخصصة ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول العربية ما زالت تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي على الرغم من توجه الكثير منها الى التصنيع كأداة رئيسية للتنمية.
وقالت الدراسة الخاصة بـ (السياسات الزراعية في الاقطار العربية) التي اعدها المعهد العربي للتخطيط ان القطاع الزراعي يسهم في توفير المنتجات والمدخلات الوسيطة للعديد من الصناعات التحويلية وهو ما يسمى بمساهمة الناتج كما يوفر فرص العمل والمعيشة لنسبة كبيرة من السكان بشكل مباشر وغير مباشر.
واوضحت الدراسة ان نسبة المشتغلين بالزراعة بلغت حوالي 30 في المائة من اجمالي القوى العاملة الكلية في الدول العربية كما انه يسهم في توفير النقد الاجنبي من خلال عائد الصادرات من السلع الزراعية او من خلال توفير سلع زراعية منتجة محليا مما يحد من حجم الواردات من الغذاء وهو ما يدعم بالتالي تمويل برامج التنمية.
واضافت الدراسةالتي اعدها الاستاذ صالح العصفور ان القطاع الزراعي يوفر ايضا سوقا للسلع الصناعية المنتجة محليا وهو ما يطلق عليه مساهمة السوق.
وبينت الدراسة انه على الرغم من اهمية القطاع الزراعي في الهيكل الاقتصادي لعدد كبير من الدول العربية ورغم التحسن النسبي الذي شهده خلال عقد التسعينات الا ان مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية ككل ما زال بحدود 11 في المائة. وذكرت الدراسة ايضا ان هيكل هذا القطاع وخصائصه تجعله غير قادر على تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان والناتجة عن زيادة اعدادهم ودخولهم حيث ادى هذا القصور الى تفاقم مشكلة العجز الغذائي بوصول حجم الفجوة الغذائية الى حوالي 41ر13 مليار دولار في عام 1998 مقارنة بحوالي 7ر11 مليار دولار في عام 1991. وافادت الدراسة ان مشاكل الزراعة العربية لا تنحصر بنقص الموارد فقط وانما ترتبط بكفاءة استغلال المتوفر منها مبينا ان هناك العديد من المعوقات التي تعترض مسيرة القطاع الزراعي منها ما هو اقتصادي كالاختلالات في اسواق المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الناتجة عن احتكار الانتاج والتوزيع.واشارت الدراسة الى ان من المعوقات كذلك تدخل الدولة من خلال تسعير المنتجات وتحديد اسعار الصرف وفرض الضرائب مما ادى الى العزوف عن الاستثمار في القطاع الزراعي لاسيما في ظل ضعف حوافز الاستثمار في هذا القطاع. واستعرضت الدراسة كذلك المعوقات التي تعترض مسيرة القطاع الزراعي والمتمثلة في انخفاض الانفاق والاستثمار في المجالات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي في الدول العربية وبالتالي بقاء القطاع الزراعي اسير الطرق التقليدية منخفضة الانتاجية الى جانب انخفاض كفاءة مؤسسات الارشاد الزراعية.ومن المعوقات الطبيعية في القطاع الزراعي اشارت دراسة معهد التخطيط الى ملوحة التربة وقلة خصوبتها والتصحر ووعورة التضاريس اضافة الى الاعتماد الكبير على الري المطري وقلة سقوط الامطار مما ادى في عام 1997 مثلا الذي شهد انخفاض معدل هطول الامطار الى تراجع المساحة المحصولية بنسبة 4ر12 في المائة. وبينت الدراسة ان محتوى السياسات الزراعية تختلف من دولة الى اخرى مما يؤدي الى اختلاف اداء القطاع الزراعي موضحا انه نظرا لغياب التفاصيل التشريعية للخطط القطرية في الكثير من الدول العربية فانه يصعب تحديد مفهوم السياسات الزراعية من حيث احتوائها على اهداف ووسائل او ادوات محددة لتحقيقها.وتابعت الدراسة في عرضها انه على الرغم من اختلاف السياسات الزراعية من دولة لاخرى الا انها تندرج في اطار سياسة توفير الغذاء والسياسات التمويلية والاستثمارية وسياسات التخزين والتسعير والتسويق وسياسات التجارة الخارجية للسلع الزراعية وغيرها.
