جددت المفوضية الأوروبية دعوتها أخيراً لتنسيق سياسة الاحتياطي النفطي الأوروبي وضمان إمدادات المحروقات للسوق الأوروبية.
ونقلت مصادر صحفية عن المفوضية الأوروبية في بروكسل في بيان لها ان الاضطراب المسجل على اشهر المحروقات في الأسواق الدولية في الآونة الحالية يقتضي ضرورة انتهاج موقف موحد على الصعيد الأوروبي في مجال التعامل مع الاحتياطي النفطي الأوروبي وضمان تزود السوق الأوروبية بالطاقة.
وطالبت المفوضية في هذا البيان بوجوب تكثيف الشراكة في مجال الطاقة مع شركاء الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع، لافتاً إلى ان التعاون مع الدول المنتجة للنفط واقامة آلية حوار معها من شأنه ان يسهم في استقرار الاسعار.
ومن جهة أخرى دعت المفوضية الى مزيد من الاستثمارات المباشرة في مجال إنتاج المحروقات وفي مجال النقل، معلنةً أنها ستقيم نظام مراقبة ومتابعة لتوجهات الأسواق والعمل على استباق أي ارتفاع للأسعار أو أية مخاطر بشأن الإمدادات. وتدعم المفوضية حاليا رفع فترة الاحتياطي النفطي وفي مجال الغاز الطبيعي لكل دولة من 90 يوما من الاستهلاك الى 120 يوما ولكافة دول الاتحاد الأوروبي وجعلها تحت مراقبة المفوضية. ويشار هنا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة تعتبر الجهة الوحيدة المخولة حتى الآن بمراقبة مستوى الاحتياطي النفطي في الدول الصناعية.
