وصفت لجنة تحقيق المزاعم بأن بعض مسئولي الامم المتحدة جنوا أرباحا من وراء برنامج النفط مقابل الغذاء الخاص بالعراق بأنها (خطيرة). وقالت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء برئاسة بول فولكر الرئيس السابق للاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة في تقرير أولي إن مزاعم (سوء الادارة والتصرف هي مزاعم خطيرة). وقالت اللجنة التي عينها الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان إنهم طالبوا بإجراء تحقيق كامل يتميز بالفاعلية والشمول بالاضافة إلى النزاهة والشفافية حول كل فرد وكيان داخل مجال التحقيق. وقالت إننا متنبهون للحاجة إلى الكشف عن كل النتائج التي نصل إليها وللتعاون مع تحقيقات رسمية أخرى في الحدود التي تفرضها متطلبات التحقيق وإطلاع المجتمع الدولي على النتائج الكاملة والدقيقة لما حدث. ولم يكشف عن تفاصيل التقرير الذي أرسله فولكر إلى عنان سوى وصف الاتهامات بأنها خطيرة وبحاجة إلى إجراء تحقيق كامل. وكانت عائدات صادرات النفط العراقي وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء في الفترة من 1996 إلى 2003 وقت حكم نظام الرئيس السابق صدام حسين تستخدم في شراء السلع الانسانية للشعب العراقي.
ووفر البرنامج الاحتياجات الاساسية اليومية من الغذاء لاكثر من 60 في المئة من الشعب العراقي حتى شن الحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين في مارس 2003. وتبلغ عائدات بيع النفط في الفترة من 1996 وحتى 2003 نحو 64 مليار دولار ذهب منها ما يصل إلى 70 في المئة لبرنامج المساعدات الانسانية.وكانت الاتهامات موجهة بأن بعض مسئولين من الامم المتحدة عن البرنامج قد تلقوا أموالا من بغداد. وأحدهم هو بينون سيفان مدير البرنامج وهو متهم بقبول 5.3 مليون دولار من بغداد مقابل مستندات أو إيصالات لبيع النفط. وأنكر سيفان هذا الاتهام. كما زعم أن كوجو ابن عنان شارك في هذه الفعلة نظرا لانه عمل في شركة متعاقدة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. كما وجه الاتهام لنظام صدام حسين باختلاس 10 مليارات دولار من مبيعات النفط في إطار برنامج المساعدات الانسانية. وبدأ مجلس الشيوخ الامريكي والحكومة الانتقالية في العراق إجراء تحقيقات رسمية حول هذه الاتهامات. واصطدمت هذه التحقيقات مع بيروقراطية الامم المتحدة بشأن الحصول على ملفات تتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء. وكانت لجنة فولكر التي تشكلت في الربيع الماضي قد تعهدت بالاطلاع على تلك الوثائق والملفات من خلال الامم المتحدة ولكنها اشتكت من قلة التمويل لمباشرة التحقيق. وقالت اللجنة إنها ستصدر التقرير النهائي بحلول ديسمبر المقبل.
