أفاد تقرير صحفي أمس الخميس إن مصر توصلت مع حركة الجهاد الفلسطينية إلى اتفاق جديد بشأن القضايا الخاصة بتدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية خلال مرحلة ما بعد الانسحاب الاسرائيلي المرتقب من غزة.
وقالت صحيفة الاهرام إن الاتفاق شمل الترتيبات التي تعني بضمان سلامة البيت الفلسطيني في مرحلة ما بعد الانسحاب الاسرائيلي.. وأِشار المصدر إلى انه من المقرر أيضا أن يصل إلي القاهرة نهاية الشهر الجاري وفد رفيع المستوى من حركة فتح للتوصل إلى اتفاق مماثل قبل أن تستضيف القاهرة باقي الفصائل للغرض نفسه . وكانت الصحيفة قد ذكرت يوم الاثنين الماضي إن مصر توصلت إلى اتفاق في هذا الشأن مع حركة حماس إلا أن ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أكد على ضرورة ألا تقدم تنازلات لاسرائيل مقابل الانسحاب المزمع وأوضح أن القضايا المتعلقة بما بعد الانسحاب لم تحسم بعد . ويأتي الاتفاق في إطار جهود مصرية تهدف إلى صياغة برنامج عمل وطني فلسطيني بحلول منتصف سبتمبر باتفاق كل الفصائل وتتضمن زيارة رئيس المخابرات اللواء عمر سليمان إلى را م الله الاسبوع المقبل حيث سيلتقي وعرفات ويبحث معه سلسلة من القضايا المتعلقة بالامر. من جانب آخر من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل محادثات مصرية إسرائيلية حول تفاصيل تغيير نوع القوات المصرية التي تتولي تأمين المناطق الحدودية المصرية وإعدادها بحيث تتولى قوات من حرس الحدود وخفر السواحل المصري تأمين الحدود وحمايتها بدلا من قوات الشرطة الحالية . وقالت الصحيفة إنه تم الاتفاق مبدئيا مع الاسرائيليين في محادثات سابقة الاتفاق دون الدخول في مفاوضات حول تعديل معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ومن المقرر فور التوصل لهذا الاتفاق أن يتم إبلاغه لقوات حفظ السلام الدولية المنتشرة على الحدود في سيناء للبدء بتنفيذ التعديلات.
وكانت مصر قد اشترطت لنجاح جهودها وبدء الاتفاقيات في هذا الشأن الانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة وعدم فرض سياسات الاغلاق عليه وأن يكون مفتوحا على العالم بما في ذلك تشغيل ميناء غزة ومطارها مع تحقيق اتصال بين قطاع غزة والضفة الغربية وعدم عودة الجانب الاسرائيلي إلى احتلال القطاع مرة أخرى فضلا عن الرغبة الحقيقية في وجود شريك فلسطيني كامل للتفاوض حول الحل النهائي للقضية الفلسطينية . وتهدف خطة رئيس الوزراء الاسرائيلي لفك الارتباط التي تلقى معارضة من اليمين المتشدد إلى الانسحاب بشكل أحادي الجانب من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية بنهاية عام 2005. وكان شارون قد طلب من مصر في وقت سابق أن تساهم في ضمان الامن في القطاع بعد الانسحاب الاسرائيلي ووافقت مصر مبدئيا على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية إلا أنها ربطت ذلك باتفاق يتضمن وقف الاقتحامات الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية.
