قال المحافظ السابق للبنك المركزي الاردني، ان القضاء في بلاده كان متسامحا مع زعيم المجلس الوطني العراقي احمد الجلبي الذي رفع دعوى في الولايات المتحدة ضد حكم القضاء الاردني عليه بالسجن 22 سنة في عام 1992. وأضاف محمد سعيد النابلسي الذي ورد اسمه في القضية التي رفعها الجلبي في الولايات المتحدة، لو كان لدى الجلبي شيء له قيمة للدفاع عن نفسه لقاله امام القضاء الاردني ولم يهرب من القضاء الاردني. وكانت محكمة عسكرية اردنية حكمت غيابيا في 1992 علي احمد الجلبي بالسجن 22 سنة بتهمة التزوير والاحتيال بعد افلاس بنك البتراء الذي اسسه. واتهم الجلبي بانه حول نحو 288 مليون دولار الى حسابات في سويسرا. وقال النابلسي لمراسل فرانس برس، اعتقد ان القضاء الاردني كان متسامحا معه والقضاء الامريكي سيكون اشد بكثير، لأن القواعد ضد الاحتيال والتزوير في امريكا اشد بكثير مما هي في الاردن وفي اي منطقة اخرى. وذكر النابلسي ان الجلبي ليس محكوما في الاردن فقط بالسجن 22 سنة بل صدرت بحقه احكام في خمسين قضية امام القضاء المدني الاردني تطالبه باكثر من 350 مليون دولار. واضاف اذا كان يريد مقاضاة الحكومة الاردنية والقضاء الاردني والدولة الاردنية، فليتفضل، معتبرا ان الجلبي لجأ الى القضاء الامريكي لتحويل الانظار عن هزائمه السياسية الاخيرة في العراق التي أفقدته صوابه. ورأى أن الجلبي كان لديه طموحات مالية في الاردن وسياسية في العراق. وكان الجلبي عاد أمس الاربعاء الى بغداد على الرغم من اصدار القضاء العراقي مذكرة توقيف بحقه بتهمة التزوير وبحق ابن أخيه سالم بتهمة القتل. ولم يتم اعتقال الجلبي وأشارت الحكومة العراقية أمس، على لسان مسؤولين، الى ان توجيهات صدرت من القيادة العراقية بالامتناع عن القيام بإجراءات من شأنها أن تزيد من الفتنة الداخلية.
