وقع ثمانية شركاء على عقد تأسيس بنك البلاد الجديد برأسمال ثلاثة مليارات ريال يضخ المؤسسون نصفها (مليار ونصف المليار ريال) فيما يطرح النصف الآخر للاكتتاب العام .
ووقع على العقد كل من شركة محمد بن عبدالله ابراهيم للصرافة ، ورثة عبدالعزيز بن سليمان المقيرن ، مؤسسة الراجحي للتجارة ، مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة ، مؤسسة محمد صالح صيرفي ، شركة يوسف عبدالوهاب نعمة الله للصيرفة (إنجاز للصرافة) ، مؤسسة عبدالمحسن صالح العمودي ، شركة علي هزاع وشركاه للتجارة العامة والصيرفة ، ومن المنتظر ان يبدأ البنك عملياته في الربع الثاني من عام 2005 ، وسيتخذ البنك من الرياض مقرا رئيسيا له وستكون له فروع على نطاق واسع تشمل مختلف أنحاء المملكة ، ويأتي ذلك انفاذا للتوجيهات السامية الكريمة بدمج شركات الصرافة في بنك واحد .
ويعتبر توقيع جميع المؤسسين على عقد التأسيس خطوة اساسية لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة لبدء أعمال البنك كما جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء في شهر يونيو الماضي والذي نص على ان ترفع وزارة التجارة والصناعة بعد التنسيق مع مؤسسة النقد السعودي عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة موقعين من المؤسسين الى المقام السامي .
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع دمج نشاط الصرافين في السعودية في شركة مصرفية واحدة والترخيص بتأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض يكون رأس مالها ثلاثة آلاف مليون ريال مقسمة الى 60 مليون سهم قيمة كل سهم 50 ريالا.
ويقوم بنك البلاد على اسس اسلامية بحته تشمل تسويق الاستثمار وتقديم باقة جديدة ومنافسة من الخدمات التي ستكون اضافة جديدة في قطاع البنوك السعودية وقد تم التركيز على الجوانب التقنية والبشرية بشكل احترافي لتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال تعاملات البنك في فروعه التي ستكون منتشرة في ارجاء المملكة بشكل مرن وسلس واتضحت بوادر هذه التوجهات من التعاقدات التي قام بها البنك مع شركات عالمية ومحلية معروفة وقوية لدعم توجهات البنك الاستراتيجية للوصول الى المستويات العالمية في تقديم خدماته البنكية.
