قالت مؤسسة نقد البحرين ـ البنك المركزي في البحرين ـ انها تعتزم القيام قريبا بتغيير نظام الرخص المصرفية المعمول به حاليا في البحرين والذي يصنف البنوك الى بنوك وطنية وبنوك أوفشور "وحدات مصرفية خارجية لا يحق لها التعامل في السوق المحلي" واستبدالها بنظام جديد مبني على قائمة الانشطة المصرفية المختلفة، حيث سيتم تقسيم المصارف وفقا لأنشطتها المصرفية: المصارف المتخصصة في تقديم المنتجات للافراد أو البنوك أو بنوك التجزئة ومصارف الجملة.
واوضح الدكتور خالد عتيق مدير الرقابة المصرفية بالمؤسسة في نشرة المؤسسة: وفقا لنظام التراخيص الجديد، يتعين على المصرف الخيار في اختيار أحد هذه الانشطة وهو ما يأتي في سياق ما هو معمول به في بعض المراكز المالية العالمية وحسب اطار الترخيص المقترح فإن بنوك الجملة سوف يسمح لها بالتعامل مع المقيمين في مملكة البحرين ولكن بحدود معينة ومازالت المؤسسة في صدد دراسة تأثير الاطار الجديد على السياسة النقدية والمصرفية في مملكة البحرين.
ويرى مسئولون في المصارف في المنطقة أن هذا التغيير يأتي منسجما مع التزامات البحرين بموجب عضويتها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بتحرير القطاع المالي مما يتوجب إنهاء الحظر على البنوك غير البحرينية العاملة في البحرين من التعامل في السوق المحلي، خصوصا عندما تدخل اتفاقيتها للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية حيز التنفيذ العام المقبل.
يذكر أن البحرين دشنت تراخيص بنوك الأوفشور عام 1974 بعد الطفرة النفطية، ورغبتها في استقطاب اكبر المصارف الأجنبية الراغبة في الاستفادة من فوائض الإيرادات النفطية آنذاك دون السماح لها بالمنافسة في السوق المحلي، حيث يبلغ عدد بنوك الأوفشور حاليا 50 مؤسسة باجمالي موجودات 82 مليار دولار. وقد كان لها الفضل الأكبر في ارتقاء البحرين الى مركز مالي مرموق اقليميا وعالميا.
كما باشرت البحرين ومنذ مدة بتطبيق قرار قادة دول التعاون بالسماح للبنوك الخليجية بالعمل في دول مجلس التعاون الخليجي والتي اتخذت في قمة مسقط عام 1997. فقد منحت المؤسسة تراخيص للعمل لمجموعة من المصارف الخليجية لفتح فروع لها في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن المؤسسة لا تمانع بفتح فروع للمصارف البحرينية في الخارج طالما انها تأتي في مصلحة هذه المصارف بشكل خاص.
