احتلت المملكة المرتبة الاولى من حيث حجم التجارة الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اذ بلغ اجمالي تجارتها الخارجية نحو 413.6 مليار ريال (110.3 مليار دولار) في العام 2003م بنسبة نمو 23.7 في المائة, مقارنة مع 334.5 مليار ريال (89.2 مليار دولار) حققتها في العام 1997م.
ووفقا لدراسة اعدها مصرف الامارات الصناعي فان اجمالي التجارة لدول مجلس التعاون بلغ العام الماضي نحو 275.3 مليار ريال اي ما يعادل 1032 مليار ريال, حيث حققت نموا يزيد على 28.2 في المائة باجمالي التجارة الخارجية الخليجية في العام 1997م.. واشارت الدراسة الى ان دولة الامارات جاءت في المرتبة الثانية بعد المملكة من حيث حجم التجارة حيث بلغ اجمالي تجارتها الخارجية 94.8 مليار دولار اي نحو 349 مليار درهم في العام 2003م مقارنة بنحو 74.5 مليار دولار (275 مليار درهم) في العام 1997م وبنسبة نمو وصلت الى 27.2 في المائة.
واحتلت الكويت المركز الثالث اذ حققت تجارتها الخارجية نموا وصلت نسبته الى 23.1 في المائة مرتفعة من 22.5 مليار دولار في العام 1997م الى نحو 27.7 مليار دولار في العام 2003م. وجاءت عمان ثالثة حيث حققت تجارتها الخارجية 18.3 مليار دولار العام الماضي مقارنة بنحو 12.8 مليار دولار في العام 1997م وبنسبة نمو 42.9 في المائة. اما دولة قطر فقد قفزت تجارتها الخارجية من 7.2 مليار دولار الى 12.8 مليار دولار في العام 2003م. واخيرا كانت تجارة مملكة البحرين التي ارتفعت من 8.5 مليار دولار في العام 1997م الى 11.4 مليار دولار في العام الماضي وبنسبة نمو وصلت الى 34.1 في المائة.
وكانت الدراسة التي حملت عنوان (تطور القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية) ان الصادرات غير النفطية الخليجية بحاجة الى اسواق جديدة في السنوات القليلة المقبلة خاصة ان عددا من المصانع الكبيرة ستبدأ انتاجها قريبا.. واشارت الى ان تلك الصناعات تشمل بشكل اخص مجالات البتروكيماويات والالمنيوم ومواد البناء. وما يدعو لتعزيز الصادرات ايضا الصعوبات التي تواجهها صناعة الملابس الجاهزة في جانب التصدير الى جانب قيود وحصص التصدير المفروضة على المنتجات الخليجية في الاسواق العالمية.
واكدت الدراسة ان ارتفاع التجارة الخارجية الخليجية شمل ازدياد الصادرات بنسبة 21.7 في المائة وبمعدل سنوي 5.3 في المائة, حيث اسهم الارتفاع الكبير في اسعار النفط في نمو صادرات دول مجلس التعاون بما في ذلك ارتفاع اسعار منتجات النفط والبتروكيماويات والالمنيوم والتي تشكل ما نسبته 60 في المائة من الصادرات غير النفطية الخليجية.
واشارت الى ان الواردات ارتفعت قيمتها بنسبة 22.9 في المائة خلال الفترة بين 1997م و 2003م, وبمعدل سنوي بلغ 3.8 في المائة, حيث ادى الارتفاع النسبي لقيمة الصادرات مقارنة بقيمة الواردات الى تعزيز الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات في دول مجلس التعاون.
وقال المصرف: ان توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والبلدان والمجموعات الاقتصادية الاخرى في العالم, سواء بصورة جماعية او منفردة سيؤدي الى فتح افاق واسعة امام الصادرات الخليجية, كما سيؤدي الى نمو متسارع للصناعات التي تملك فيها دول المجلس افضليات انتاجية.
يذكر ان الدول الخليجية تسعى الى اقامة علاقات اقتصادية وتجارية متطورة بهدف تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية حيث انجزت اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاوروبي, كما وقعت اتفاقيات مماثلة مع لبنان وتزمع توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين.
