رفع الزعيم الديني الاندونيسي المشتبه في صلته بالارهاب أبو بكر باعشير دعوى قضائية ضد الشرطة امس الجمعة مطالبا بإطلاق سراحه.
ورفع محامون يمثلون باعشير الذي يعتقد أنه القدوة للجماعة الاسلامية في جنوب شرق آسيا التي يشتبه في صلتها بالارهاب الدعوى ضد الشرطة الوطنية الاندونيسية.
ويرى المحامون أن الشرطة عليها أن تطلق سراح موكلهم فورا لانه لم يعد هناك أساس قانوني لاعتقاله بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية القانون 16 للعام 2003. وقال ماهنيدراداتا أحد عضو فريق الدفاع عن باعشير للصحفيين عقب تسجيل الدعوى في محكمة جنوب جاكرتا بعد 23 تموز/يوليو لم يعد هناك أساس قانوني لاعتقال باعشير ولذلك يجب إطلاق سراحه. وكان القانون 16 الذي ينص على جواز تطبيق القوانين بأثر رجعي يتيح للسلطات توجيه اتهامات إلى المشتبه في ضلوعهم في تفجيرات بالي التي وقعت في 12 تشرين الاول/أكتوبر في إطار أحكام قانون مكافحة الارهاب الذي كان مجرد مشروع عندما وقع الهجوم وأقر على عجل بعد تفجيرات بالي. وفي 23 تموز/يوليو أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون مكافحة الارهاب الذي ينص على سريانه بأثر والذي صدر بعد تفجيرات بالي في 12 تشرين أول/أكتوبر عام 2002. وأعيد اعتقال باعشير 66 عاما في 30 نيسان/أبريل الماضي بعد أن أمضى 18 شهرا في السجن بتهمة انتهاك قانون الهجرة والتزوير في أوراق رسمية. ونفى باعشير الذي لم يكن حاضرا عند تقديم عريضة الدعوى ضلوعه في أي أعمال إرهابية وقال إن الادعاءات الموجهة إليه ليست إلا حملة تدفعها الولايات المتحدة ضد الاسلام. وأعلنت الشرطة في اندونيسيا في الآونة الاخيرة أن باعشير ستوجه إليه اتهامات بالضلوع في أنشطة إرهابية. وادعت الشرطة أن لديها أدلة كافية على صلته بهجمات أخرى منها تفجير فندق ماريوت في جاكرتا العام الماضي.
