بدأت الحكومة الفرنسية عملية تخصيص شركة (فرانس تيليكوم) للاتصالات، مع الإعلان عن المباشرة في بيع حوالي عشرة بالمائة من رأسمالها، مما سيجعل مساهمتها في الشركة تقل عن نسبة خمسين بالمائة.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان : أن الدولة بدأت بيع 9.6بالمائة من رأسمال (فرانس تيليكوم).
وفي ختام هذه العملية، واستنادا إلى عدد الأسهم التي يتم بيعها، فإن الدولة ستمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بين 41 بالمائة، و 43.5 بالمائة من رأس مال (فرانس تيليكوم).
وقد تبيع الدولة 12.1بالمائة من الأسهم تبعا لنجاح العملية، على ما أضافت الوزارة.
وبالاستناد إلى سعر سهم (فرانس تيليكوم) (19.43يورو)، فإن العملية يفترض أن تدر على خزائن الدولة بين 4.6، و5.8 مليار يورو، وتخفض مديونية فرنسا.
وأوضحت الوزارة : إن الدولة تنوي البقاء مساهما كبيرا في (فرانس تيليكوم) على الأمد المتوسط، لكنها قررت خفض مديونية الدولة، عبر تخفيض مساهمتها في رأسمال (فرانس تيليكوم).
وتشمل عملية البيع 236 مليون سهم، تمتلكها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقالت الوزارة : إن هذا العدد قد يرفع - تبعا للطلب - إلى 299 مليون سهم، كحد أقصى (أي 12.1بالمائة ) من رأسمال الشركة.
