بحضور عدد كبير من مسؤولي واصحاب الشركات، شهدت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية يوم امس السبت لقاء تعريفيا موسعا للبرنامج الوطني للتدريب المشترك الذي تنفذه كل من غرفة الشرقية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، تم خلاله مناقشة كافة تفاصيل البرنامج واهدافه، والخطوات المستقبلية التي ستتم على صعيد التدريب المنتهي بالتوظيف الذي يتبناه البرنامج.
وقد تم خلال اللقاء توزيع بطاقة حصر الوظائف التعريفية، وبطاقة الفرص الوظيفية التي يطلبها مقاولو شركة ارامكو السعودية، الذين حضر اللقاء عدد كبير منهم. كما تمت مناقشة آلية الاستفادة من البرنامج لدعم السعودة في القطاع الخاص وحل الاشكالات التي رافقت المرحلة السابقة من البرنامج في المنطقة الشرقية.
وفي بداية اللقاء تحدث د. بسام بودي نائب أمين عام الغرفة واوضح ان هناك العديد من البرامج التي قامت بها الغرفة لدعم السعودة، ابرزها ملتقى تطوير الموارد البشرية السنوي، عدا الدورات والبرامج التدريبية التي تنفذها الغرفة: واخيرا التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في التنظيم الوطني للتدريب المشترك، الذي نعقد اليوم لقاء تعريفيا بهذا البرنامج، اعقاب النجاح الكبير الذي حققته المرحلة السابقة من هذا البرنامج في المنطقة الشرقية، ضمن استراتيجية التدريب المنتهي بالتوظيف، فالتجربة ناجحة بدليل الحضور الجيد هذا اليوم، من مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص التي ابدت تفاعلا مع هذا المشروع الوطني.. مشيرا الى ان دور الغرفة في البرنامج هو حصر الفرص الوظيفية التي يطلبها القطاع الخاص.
واشاد د. بودي باجراءات البرنامج الوطني للتنظيم المشترك، فقد جاءت اجراءاته اختصارا للوقت وللتكاليف، وتحقق الغرض الاهم وهو السعودة، وتوطين الوظائف.. داعيا الشركات الى الاستفادة من خدمات البرنامج، الذي يسعى لمواكبة احتياجات القطاع الخاص.. وتحدث عبدالله القصيري المشرف على فروع البرنامج الوطني للتدريب المشترك شرح فيها ابرزاهداف البرنامج الوطني للتدريب المشترك وابرزها المواءمة بين المخرجات العلمية ومتطلبات سوق العمل، وفق فكرة (التدريب المنتهي بالتوظيف)، وحسب حاجة القطاع الخاص.. مؤكدا ان البرنامج يقدم برامج تدريبية وفق تلك المتطلبات، ساعيا لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الشباب السعودي، وضمهم الى سوق العمل، ومساعدة القطاع الخاص على خفض تكلفة التدريب، من خلال تبني صندوق تنمية الموارد البشرية جزءا من تكلفة التدريب وجزءا من راتب اول سنة للتوظيف في المؤسسات. وذكر ان التنظيم مشروع وطني يساهم في تنفيذ برامجه كل من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق الموارد البشرية، والغرف التجارية الصناعية، حيث ينفذ في الوقت الحاضر برامج لعدد من المهن هي (السكرتير التنفيذي، مندوب المبيعات، ميكانيكي السيارات، موظف الاستقبال، بائع الذهب، والمجوهرات، ومبند جمركي، ومأمور مستودعات، وبائع تجزئة). واوضح ان برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك يتسم بالمرونة العالية وان اختيارها يتم وفق احتياج كل منطقة من مناطق المملكة، واستجابة لمتطلبات السوق لأي مهنة شريطة توافر فرص وظيفية لها لدى منشآت القطاع الخاص. وذكر انه وخلال عامين تم توظيف 1000 متدرب في مواقع مختلفة لدى مؤسسات القطاع الخاص، جميعهم كانوا خاضعين لمتابعة البرنامج طوال فترة التدريب، التي تتم في فروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، او من قبل مؤسسات متخصصة، وسعينا في ذلك للتأكد من ان المتدربين قد اتقنوا المهارات المطلوبة.
واشار الى ان هناك عددا من الفرص الوظيفية لدى مقاولي شركة ارامكو، نحن في طور وضع حقائب تدريبية لها، ستطبق في المسار الخامس للبرنامج، في المنطقة الشرقية.
وذكر انه في 11 سبتمبر الجاري سوف يستقبل البرنامج الفرص الوظيفية من مؤسسات القطاع الخاص، وهو الدور الذي تقوم به غرفة الشرقية، وخلال شهر اكتوبر القادم سوف يتم تنظيم لقاء بين الشركات والمتدربين لاختيار ما يريدون، وبعدها سيتم تحويل من يتم اختيارهم الى مواقعهم التدريبية النظرية، ثم المواقع التدريبية في مؤسسات العمل، والذي سيبدأ في 27 نوفمبر القادم.. وتوقع القصيري ان يساهم البرنامج بتلبية سوق العمل بحوالي 3000 متدرب في الفترة القادمة. واكد القصيري ان اي شخص تنطبق عليه الشروط يتم تسجيله في البرنامج، حتى بالنسبة للمعاقين، والعنصر النسوي، شرط ان تكون الوظائف منسجمة مع طبيعة الشخص المتقدم، المراد تدريبه. وحول ظاهرة التسرب التي تصاحب عملية التوظيف اوضح ان البرنامج يحاول قدر الجهد كي يصل الى حلول ناجعة لهذا الامر، فقد اشترط ان يكون الراتب الاساسي لايقل عن 2500 ريال، يتحمل الصندوق 50% منه بما لايزيد على 2000 ريال شهريا، ولمدة سنة من التوظيف.. مشيرا الى ان البرنامج يقوم بمتابعة وتقييم ومدى اتقان المتدربين للمهارات التي يتدربون عليها، وتدفع 300 ريال لكل زيارة يقوم بها المقيم (بتشديد الياء)، وذلك من اجل ايجاد الولاء بين المتدرب والمؤسسة، كما ان هناك سعيا لزيادة المكافأة خلال فترة التدريب. وفي تعليق اثاره احد المشاركين حول ما اذا تبنى الشركة او المؤسسة الخاصة برنامجا تدريبيا، غير موجود في البرنامج، وبتكلفة تزيد على التكلفة المعلنة اوضح خالد الطيار (من صندوق تنمية الموارد البشرية) ان مثل هذه الافكار يمكن التفاهم حولها مع الصندوق مباشرة، شرط توافر التدريب المنتهي بالتوظيف، وان توضح لنا وللشركة الوظائف المستهدفة وكم من السعوديين الذين ينبغي ان يتم توظيفهم خلال العام.. وان أي مؤسسة يمكن ان تجري اتفاقا مع الصندوق وفق أي صيغة كانت، بعد توافر هذه الشروط، فلكل وظيفة لها برنامج خاص وهناك عقود استشارية يمكن الاسترشاد بها، واذا كانت لدى المؤسسات خطة تدريبية يمكن التفاهم حولها مع الصندوق. مؤكدا ان أية مهن ترفع الى التنظيم الوطني او الى الصندوق تتم دراستها، ووضع حقيبة تدريبية لها، شرط ان تكون كل شعبة تدريبية تضم 15 متدربا على الاقل. كما ان هناك آلية جديدة لذوي الشهادات العالية والذين لامجال عمل لهم في السوق حاليا، كذلك لذوي الشهادات حديثة التخرج، شرط الا يكونوا مسجلين في التأمينات الاجتماعية.
