قال وزير المالية السوداني احمد حسن الزبير، أمس الخميس، في رد على اعلان واشنطن ان الفظائع في منطقة دارفور السودانية المضطربة هي عمليات ابادة، بقوله ان النزاع هو مشكلة قبلية داخلية.
وصرح الزبير لوكالة فرانس برس، هذا نوع اخر من انواع الضغط تمارسه الولايات المتحدة والحكومات الغربية ضد حكومة السودان، وهو نوع من الضغط السياسي العام الذي يظهر ان الولايات المتحدة ليست صديقة للسودان.
وقال الزبير اثناء مغادرته قمة للاتحاد الافريقي في بوركينا فاسو سنثبت حقيقة ان النزاع في السودان هو مشكلة قبلية داخلية وان امر حل هذه المشكلة هو مسؤولية الحكومة الوطنية.
وكان وزير الخارجية الاميركي قال في جلسة لمجلس الشيوخ امس الخميس ان الولايات المتحدة استنتجت انه تم ارتكاب اعمال ابادة جماعية في دارفور وان حكومة السودان والجنجويد يتحملون المسؤولية وان اعمال ابادة جماعية قد تكون متواصلة.
وحكومة الخرطوم متهمة بتسليح ودعم الميليشيات العربية المعروفة باسم الجنجويد التي تنشط في دارفور غرب السودان.
ويقدر عدد من قتلوا في دارفور منذ بدء التمرد في شباط فبراير 2003 بنحو 50 الف شخص كما شرد 1.4 مليون اخرون من ديارهم.
وقال باول ان الولايات المتحدة ستقترح ان يتضمن قرار مجلس الامن التالي حول السودان طلبا بفتح تحقيق في كل انتهاكات القوانين الانسانية وقوانين حقوق الانسان الدولية التي ارتكبت في دارفور من اجل ضمان المحاسبة.
واعتبر انه من اجل تأكيد الطبيعة والحجم الحقيقيين للجرائم التي كشفت عنها الادلة الاميركية فيجب اجراء تحقيق شامل ومن دون اية قيود. والسودان هو عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الابادة الجماعية وهو ملزم بموجب هذه الاتفاقية بمنع ارتكاب مثل هذه الاعمال ومعاقبة مرتكبيها. وقال باول، بالنسبة لنا يبدو ان السودان فشل في هذه المرحلة في القيام بذلك. وينص احد البنود الرئيسية في الاتفاقية على ان الدول الموقعة بامكانها ان تستدعي الجهات المخولة في الامم المتحدة للقيام بمثل هذه الاعمال بموجب ميثاق الامم المتحدة بالطريقة التي تراها مناسبة لمنع ووقف اعمال الابادة.
وافاد باول بأن الولايات المتحدة بدأت مشاورات حول قرار دولي جديد يدعو الخرطوم الى التعاون بشكل تام مع قوة موسعة من الاتحاد الافريقي ووقف الطلعات الجوية العسكرية السودانية فوق منطقة دارفور وكذلك القيام بطلعات جوية دولية لمراقبة الوضع في المنطقة، ويطلب من مجلس الامن كذلك مراجعة ملف التزام الخرطوم لتحديد اذا ما كان يجب فرض عقوبات عليها بما فيها عقوبات على قطاع النفط السوداني.
