في الوقت الذي اعلن فيه متحدث باسم احدى حركات التمرد بدارفور ان محادثات ابوجا مع الحكومة السودانية باتت على وشك الانهيار، أدخلت واشنطن تعديلا طفيفا على نص مشروع القرار الدولي يهدد بفرض عقوبات في القطاع النفطي. وأعلن متحدث باسم حركة تحرير السودان في لندن إن مفاوضات السلام في ابوجا بين الحكومة السودانية والمجموعات المتمردة توشك على الانهيار.. إذ قال محجوب حسين الذي ينتمي إلى احد ابرز مجموعتي المتمردين في السودان إن مفاوضات ابوجا باتت على حافة الهاوية وتوشك على الانهيار لان الحكومة السودانية المضطربة داخليا وخارجيا لا تريد دفع المحادثات نحو السلام.. وحمل حسين مسؤولية الانهيار المفترض إلى الحكومة السودانية داعيا الخرطوم إلى سحب قواتها من إقليم دارفور مطالبا الأمم المتحدة بحماية المدنيين بعد رحيلها.
وتعثرت المفاوضات في ابوجا مجددا الثلاثاء بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور غرب السودان بعد اقل من عشر دقائق على عودة المشاركين إلى طاولة المفاوضات.
من ناحية اخرى ادخلت واشنطن تعديلا طفيفا نص مشروع قرار بالامم المتحدة يهدد بفرض عقوبات على قطاع النفط في السودان في الوقت الذي طالب كولن باول الخرطوم بالمزيد من الجهود وسط انباء عن تدهور المفاوضات الخاصة باقليم دارفور.
ويهدف مشروع القرار الجديد إلى الفوز بتأييد أوسع للقرار الذي تعارضه عدة دول في مجلس الأمن منها الصين وروسيا. وينص المشروع على أن المجلس سيدرس فرض إجراءات عقابية مثل أعمال هدفها التأثير في قطاع النفط بالسودان إذا استمرت الفظائع في منطقة دارفور وتقاعست الخرطوم عن التعاون مع قوة مراقبة موسعة من الاتحاد الافريقي. ومن قبل كان ذلك البند من مشروع القرار يشير إلى أن المجلس سيتخذ مزيدا من الاجراءات إذا لم يذعن السودان لمطالبه.
ويلقى مشروع القرار الذي تساند الدول الاوروبية معارضة من الصين وروسيا والجزائر وباكستان وأعضاء آخرين في المجلس المكون من 15 دولة بشأن التهديد بفرض عقوبات.
وكانت الدول نفسها قد عارضت أيضا نص مشروع القرار على مطالبة الأمين العام للامم المتحدة بانشاء لجنة تحدد ما إذا كانت الجرائم التي ترتكب في دارفور تعادل ابادة جماعية. غير أن مشروع القرار الجديد ترك هذه الفقرة بلا تغيير. وقال وزير الخارجية الأمريكي كول باول إنه يجب على السودان أن يقوم بجهد أكبر لجعل منطقة دارفور أكثر امنا مضيفا أن الخرطوم عجزت عن تحسين أوضاع الامن منذ أن اتهمتها الولايات المتحدة الاسبوع الماضي بارتكاب عمليات ابادة جماعية هناك. وقال باول الذي قاد حملة دولية للضغط على السودان لوقف دعمها لميليشيا عربية تهاجم القرويين الافارقة في دارفور إن التهديد بعقوبات دولية ضروري للضغط على السودان لكي يقوم بعمل. وقال باول لرويترز آمل أن يدركوا (السودانيون) أنه يجب عليهم أن يعملوا للخروج من الموقف الذي وجدوا أنفسهم فيه. إنهم يجب أن يتجنبوا أن ينظر العالم إليهم على أنهم مسؤولون عن مقتل عشرات الآلاف من الناس. ورغم ضعف وجاهة الاتهام الأمريكي بوجود عمليات ابادة جماعية من الناحية القانونية فان المسؤولين الامريكيين يأملون أن يقلص المعارضة لتحركهم لفرض عقوبات وان يدفع السودان لكبح أعمال العنف التي تقدر الامم المتحدة أنها تسببت في اجبار 1.2 مليون نسمة على الفرار من ديارهم ومقتل نحو 50 ألف شخص.
وردا على سؤال: هل سعى السودان لتحسين الامن منذ أن قال باول أمام الكونجرس يوم الخميس الماضي أن اعمال ابادة جماعية وقعت في دارفور قال باول: لا حقا. يجب عليهم أن يفعلوا المزيد. وينفي السودان دعم ميليشيا الجنجويد ويقول إن الاتهام الأمريكي بابادة جماعية يهدف لجذب أصوات السود في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم.
وشنت جماعتا التمرد الرئيسيتان في دارفور عصيانا مسلحا في فبراير العام الماضي بعد سنوات من المناوشات بين مزارعين ذوي أصول افريقية ورعاة عرب في أنحاء المنطقة الغربية القاحلة في غرب السودان والتي تعادل مساحتها مساحة فرنسا تقريبا. واستعانت الحكومة السودانية بالميليشيات المؤلفة أساسا من سكان بدو ينتمون لاصول عربية للمساعدة في كبح المتمردين. وفي ابوجا حذرت حكومة السودان من أن محادثات السلام بشأن أقليم دارفور تتعرض لخطر الانهيار إذ رفض المتمردون توقيع عنصر رئيسي من اتفاق لانهاء الازمة. وقالت الامم المتحدة التي تصف الصراع بأنه اسوأ أزمة انسانية في العالم يوم الاثنين الماضي ان ما يصل إلى عشرة آلاف شخص يموتون شهريا من المرض والعنف في مخيمات النازحين الذين شردهم القتال.
وقام الاتحاد الافريقي الذي يستضيف المحادثات بين المتمردين والخرطوم في العاصمة النيجيرية ابوجا بمحاولة اخيرة أول أمس الثلاثاء لاجتياز مأزق المفاوضات التي تعثرت بسبب الخلاف بشأن القضايا الامنية. وقال المتمردون إنهم لن يوقعوا اتفاقا انسانيا مع الحكومة السودانية إلى ان يتم الاتفاق على القضايا الامنية بما فيها نزع أسلحة ميليشيات الجنجويد العربية الموالية للحكومة. واتفق الجانبان بالفعل على اتفاق للتعاون والسماح بحركة أكبر للوكالات الانسانية واقامة وحدة مراقبة انسانية ولكنهما لم يوقعا اتفاقا.
