إن ما يثيره الإعلان عن اتهام لاري فرانكلين بالتجسس لصالح إسرائيل هو تشتت الإدارة الأمريكية إزاء استحداث سياسة محددة تجاه إيران اكثر من التآمر من اجل سرقة معلومات سرية لصالح اسرائيل.
ان الخلفية الخطيرة لتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي ( اف بي أي) التي كشفت عن تسريب فرانكلين لوثيقة خاصة بإيران لرئيس الإيباك اللجنة الأمريكية - الإسرائيلية للشون العامة الذي قام بدوره بتسليمها لمسئولين إسرائيليين توضح عدم توفر رؤية واضحة لإدارة الرئيس بوش بصدد تشكيل سياسة ثابتة تجاه التحديات التي يمثلها نظام طهران.
وبدا تورط كل من هارولد رود أحد زملاء فرانكلين في وزارة الدفاع الأميريكية البنتاجون وأحد المحافظين الجدد ومايكل لادين أحد مروجي سياسات المحافظين الجدد في عملية فتح قنوات سرية خلفية للاجتماع مع تاجر السلاح الإيراني سيىء السمعة مانوشر جوربانيفار في باريس عام 2001 أحد ابرز المتورطين في فضيحة إيران كونترا التي وقعت في عهد الرئيس الراحل ريجان.
وقد حظرت وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه ) أي تعامل مع جوربانيفار منذ ذلك الحين وتصنيفها إياه بمريض الكذب.
وقام السفير الأميريكي في إيطاليا باخبار وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي اي ايه) والخارجية الأميركية بأنباء الاجتماع المزمع في باريس واقناع جورج تينت رئيس الاستخبارات المركزية في ذلك الحين رئيس مجلس الأمن القومي ستيفن هاردلي بحظر أي اجتماع مع جوربانيفار.
غير أن هذا الحظركان عديم الفائدة، فقد عقد على الأقل اجتماعان مع المنشق وتاجر السلاح الإيراني غوربانيفار وخطط لعقد اجتماعات أخرى معه قام بتسريب أنبائها للصحافة.
ويجب الاشارة الى تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) ولجنة الاستخبارات الخاصة بمجلس الشيوخ في الاجتماعات السرية للمحافظين الجدد في باريس بشأن الترويج لتغيير النظام الإيراني.
المهم أن إدارة الرئيس بوش أخفقت في ترسيخ استراتيجية مترابطة للتعامل مع تحديات نظام طهران المتمثلة في برنامجها النووي ودعمها لحزب الله اللبناني فضلا عما وصفته بعبثه في العراق.
خلاصة القول هي ترجيح عدم إدانة فرانكلين بتهمة تسريب معلومات عالية السرية لإسرائيل ولا بقيام الأخيرة بالتجسس على الإدارة الأمريكية، غير أننا نحذر من انزلاق الولايات المتحدة في حرب خليج جديدة، تسعى إليها ما وصفته بكوكبة المحافظين الجدد في إدارته إن لم يستطع الرئيس بوش إحكام قبضته على أروقة صناعة السياسة فيها.
