احتلت المملكة المرتبة الاولى بين الدول العربية في توريد السلع حيث سبقت دولة الامارات في قائمة اكبر 30 دولة عالميا في هذا الجانب وجاءت في المرتبة 23 بينما جاءت الامارات في المرتبة 30 وكانت الدولتان العربيتان في القائمة العالمية.
وتقدر قيمة الصادرات العربية من السلع خلال العام الماضي بنحو 320 مليار دولار مقابل 241 مليارا في العام 2002، فيما بلغت الواردات وفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، حوالي 206 مليارات دولار مقابل 175 مليارا للفترة نفسها.
وشكلت الصادرات العربية في المتوسط خلال السنوات السبع الماضية نحو 5ر3 في المائة من اجمالي صادرات السلع العالمية، بينما شكلت الواردات العربية في المتوسط نسبة 6ر2 في المائة من اجمالي واردات السلع العالمية.
وتراوحت نسبة الصادرات البيئية الى اجمالي التجارة العربية الخارجية، حول 9 في المائة خلال الفترة نفسها، وحققت المملكة نسبة 2ر1 في المائة من الصادرات السلعية على شالعالم في العام الماضي، بينما حققت الامارات نسبة 8% في المائة.
اما فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المنطقة العربية فقد اوضح التقرير ان الدول العربية استقطبت نحو 5ر6 مليار دولار من هذه التدفقات، كما قامت بعض الشركات متعددة الجنسيات بالاستثمار في المنطقة شملت مجالات قطع غيار السيارات، الصناعات الغذائية والكيماوية والادوية وقطاع التكنولوجيا، كما اختارت 19 شركة عالمية الانتقال الى الامارات و4 شركات الى البحرين و6 الى لبنان.
واشار التقرير الى ان الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية الخاصة المرخص لها خلال الفترة من 1985م وحتى 2003م، بلغ نحو 01ر30 مليار دولار مقارنة مع 03ر26 مليار دولار حتى نهاية عام 2002 ويتوسط معدل تدفق سنوي يصل لـ 7ر1 مليار دولار.
وعلى المستوى القطاعي تركزت الاستثمارات العربية البينية في قطاع الخدمات، حيث استحوذ في المتوسط على اكثر من نصف هذه الاستثمارات يجيء بعده القطاع الصناعي بحوالي الربع، ثم القطاعات الاخرى التي تصل الى العشر، واخيرا القطاع الزراعي بأقل من العشر.
