@@ إلى سعادة رئيس التحرير
قبل سنة وبضعة اشهر اشتريت سيارة من احدى الوكالات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بقيمة 85000 ريال وتمت اضافة 4000 ريال فرق اللون الذي اخترته بزعم ان هذا اللون مطلوب اكثر من غيره و تمت اضافة ما يقارب 9000 ريال فرق التأجير ليصبح مجموع قيمة السيارة تقريبا 98000 المهم انه في يوم الجمعة ليلة السبت بتاريخ 2004/7/23 وقع لي حادث مروري في مدينة الجبيل الصناعية فقمت بأبلاغ الشركة صاحبة السيارة عن الحادث وذلك بموجب بنود العقد الموقع معهم وانهيت اجراءات المرور بنفسي في غضون اسبوعين بسبب غياب الطرف الاخر وكان تقدير الحادث 75% على الطرف الاخر.
احضرت السيارة الى مقر الشركة يوم الاربعاء 2004/8/4م الى قسم التأجير الذي بدوره ادخلها الى الورشة لتقييم الاضرار ودفعت 1000 ريال كرسوم تحمل حادث بموجب العقد، وحين سألته عن الفترة التي تحتاجها السيارة في الورشة قال يجب ان ننتهي من تقييم الاضرار ثم ترفع الاوراق الى التأمين للنظر في امكانية تصليح السيارة من عدمها فسألته: كم تحتاج السيارة من وقت للتقييم والتأمين؟ وكم تحتاج للاصلاح؟ فقال اسبوعين الى ثلاثة للتقييم والتأمين وما يقارب الشهرين للاصلاح!! فسألته: هل توفرون سيارة بديلة خصوصا ان ايجار السيارة لا يزال يسري بموجب بنود هذا العقد ويخصم 2070 ريالا شهريا من حسابي في البنك.
فقال: لا نوفر لك سيارة بديلة لان العقد الموقع معك لايلزم مالك السيارة (الشركة المعنية) بتوفيرها فقلت له هذا صحيح لكني لست المتسبب في الحادث وتأمين الطرف الاخر ملزم بدفع ما قرره المرور الى الشركة المؤمن على السيارة لديها، فقال تأمين السيارة لصالح الشركة اما انت فالعقد معك يوضح ان لا سيارة بديلة فقلت له اذن انه اصلاح السيارة باسرع وقت فقال الاجراءات تطول.
بعد اسبوع اتصلت بهم مرة اخرى فقالوا ان التقييم اوضح ان سعر تصليح السيارة ما يقارب 57000 ريال وان احتمال ان يوافق التأمين على اصلاحها ضئيل ومن الممكن استبدالها بسيارة اخرى حسب بنود العقد فانتظرت اسبوعا اخر لمعرفة رأي التأمين الذي جاء بتاريخ 2004/7/21م اي بعد شهر كامل من الحادث باصلاح السيارة وبعد اتصالي بمسئول حوادث السيارات المؤجرة اخبرني بذلك وان السيارة تستغرق الشهرين وربما اكثر لاصلاحها حسب توفر قطع الغيار.
السؤال هو ما الحل اذا لم تتوفر قطع الغيار؟ ولماذا كل هذا الوقت لاصلاح الواجهة اليمنى فقط من السيارة؟
وايضا من يحمي المستهلك من العقود الظالمة التي تكفل حق الشركات واصحاب رؤوس الاموال على حسابه ثم من يتحمل ما دفع وما يدفع من مصروفات للحادث اليس بامكان صاحب الشركة ان يتفق مع شركة التأمين على ضرورة توفير سيارة بديلة لمن يتعرض لحادث خصوصا اذا لم يكن المتسبب فيه؟
اليس من حق المستهلك ان تخصم قيمة فترة الحادث والفترة التي كانت السيارة لدى الوكالة من الايجار الذي يتحمله بدون وجه حق، ولماذا يصر عقد الشركة على استمرار الدفع؟ رغم ان هذا الشرط مبهم لايدل على وجوب الدفع اثناء الحوادث انما اثناء (الصيانة) كما ان شرط عدم توفير سيارة بديلة لا يوضح ان كان ذلك في ظروف الصيانة الروتينية ام يشمل الحوادث ايضا لان الشرط مكتوب بصيغة الاجمال وليس مفصلا كما ان فقرات العقد الخاصة بالحوادث لا تشير الى ذلك الشرط.
ختاما: آمل من الشركة مراعاة الظروف وتوفير سيارة بديلة خصوصا ان المدارس قد بدأت وذهابي الى مقر عملي يحتاج الى سيارة وتكلفة سيارات التأجير اليومي مرهقة.
@ حسن المكي ـ الجبيل الصناعية
