اعتقلت الولايات المتحدة آلافا بتهم ذات صلة بالارهاب منذ الهجمات التي تعرضت لها في 11 سبتمبر عام 2001 واحتجزت البعض لسنوات دون ان توجه لهم تهما وسقطت قضية تلو الاخرى رغم الاضواء التي سلطت عليها في البداية .
ويقول منتقدون ان الحكومة الامريكية توجه اتهامات متعجلة تحركها اغراض سياسية لا تستطيع اثباتها بينما يقول مؤيدون ان النظام القانوني الامريكي ببساطة لا يناسب الحرب على الارهاب.
وفي احدث وقائع رفض القضايا اسقط الجيش الامريكي يوم الاربعاء الماضي تهمة التجسس عن الملاح الامريكي السوري المولد أحمد الحلبي الذي واجه عقوبة الاعدام بتهمة مساعدة العدو من خلال القيام باعمال تجسس في السجن الحربي الامريكي في جوانتانامو بكوبا.
كما اعلنت وزارة العدل الامريكية يوم الاربعاء ايضا موافقتها على الافراج عن الامريكي العربي المولد الذي اعتبرته (مقاتل في صفوف العدو) ياسر عصام حمدي واعادته الى بلاده بعد احتجازه دون توجيه الاتهام له لاكثر من عامين وضع خلالهما في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
ويقول بول روسينزويج الخبير القانوني في مؤسسة هريتيدج المحافظة ان من بين اسباب المشاكل القانونية للحكومة صعوبة استخدام الادلة المستمدة من العمل المخابراتي وهي عادة سرية والتي يمكن ان تعتبرها المحكمة مجرد أقاويل مهما كانت مصداقية المصدر.
واستطرد قائلا: نظامنا الاتحادي فيما يتعلق بالقانون الجنائي غير معد للتعامل مع الارهابيين...حين ننظر بدقة الى قضية كبيرة نرى قصورا في نظامنا القضائي.
لكن منتقدي الحكومة والاعتقالات التي تقوم بها وحرصها على صدور ادانات في حربها على الارهاب يرون ان المشكلة ليست في النظام القانوني. ويقولون ان القضايا المتداعية التي ترفضها المحاكم في نهاية المطاف هي نتيجة الحماس الزائد من جانب المدعين بل الصبياني في احيان لاقناع المواطنين بجديتهم في محاربة الارهاب.
ويقول جوزيف اونيك وهو مستشار كبير بجماعة (مشروع الدستور) النشطة والذي كان مسؤولا قضائيا رفيعا في ادارة الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون على مستوى القضايا الفردية...الامر يعكس في الاغلب تعجلا ومغالاة في رد الفعل ورغبة في اظهار الجهد الذي تبذله لا الدقة المعتادة التي تتوقعها من مدعين اتحاديين. اما جيري سبينس الذي احتجز موكله المسلم براندون ميفيلد اسبوعين كشاهد في تفجيرات قطارات العاصمة الاسبانية مدريد قبل الافراج عنه مع اعتذار من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي فيتهم الحكومة بالاخفاق في القيام بواجبها.
ويقول حين يبدأون النظر الى الحقائق يكتشفون انهم وجهوا الاتهام الى مواطنين امريكيين صالحين عن جرائم لم يرتكبوها. ويرى المنتقدون ايضا ان احكام المحكمة الامريكية العليا التي صدرت في يونيو ووضعت اول قيود على حرب الارهاب التي يشنها الرئيس الامريكي جورج بوش أظهرت كيف ان الادارة تخطت الحدود.
وقال اونيك من الاسباب التي ادت الى عدم نجاح الحكومة في استراتيجيتها الشاملة هو اتخاذها موقفا لا يمكن الدفاع عنه في اطار قانون الدستور الامريكي. ويقول جاي سيكولو كبير مستشاري المركز الامريكي للقانون والعدالة والذي أصدر بيانات مؤيدة للحكومة في ثلاث قضايا ارهابية منها قضية حمدي ان الادعاء لم يكن متعجلا لكنه كان يوازن بين مطالب الامن القومي والقيود القانونية.
وصرح بان احكام المحكمة العليا والتي جاء فيها ان المشتبه قيامهم بانشطة ارهابية يمكنهم اللجوء الى النظام القضائي الامريكي للطعن في امر احتجازهم خلقت عقبات كبيرة امام المدعين.
وقال المخاطر كبيرة بالنسبة للحكومة. العقبات عالية. واعتقد ان الحكومة تبذل افضل ما بوسعها في اطار الموقف الذي تجد نفسها فيه. واضاف سيكولو اذا اعتقلت شخصا ما في ميدان القتال ثم تضطر للافراج عنه لانه ليس بوسعك الوصول الى دليل سريع فهذا يمكن ان يشكل خطورة كبيرة على البلاد.
