أخبار متعلقة
بعد جهود ثلاث سنوات وانفاق مليوني دولار حصل ايريك ماير على موافقة من مجموعة من المحامين والمسؤولين وأربعة من علماء الفقه الاسلامي لتسويق أول صندوق تحوط للمستثمرين الاسلاميين.
والصندوق أداة مبتكرة من الادوات التي يقول مصرفيون: انها حيوية لاستمرار نمو التمويل الاسلامي بالمعدل الذي سار عليه خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية وذلك بإتاحته الفرصة لتكوين محافظ استثمارية متنوعة للمستثمرين المسلمين وغير المسلمين.
لكن الصعوبات التي مر بها ماير تصور المشاكل التي تواجهة صناعة مازالت في مهدها.
وقال ماير وهو مدير استثماري يعمل من كونيتيكت بالولايات المتحدة واصفا ما حدث: كان الامر شاقا بدرجة غير عادية ومحبطا ومكلفا للغاية.
لكن المكافأة المحتملة لهذا الجهد غير عادية ايضا اذ يقدر ماير أن حجم اموال المسلمين التي يمكن استثمارها يزيد على 300 مليار دولار.
وكان ماير يتحدث في مؤتمر نظمته مؤسسة يوروماني في كوالالمبور هذا الاسبوع جرى خلاله بحث سبل تحويل صناعة التمويل الاسلامي من مجرد تابع غريب للنظام المالي العالمي الى جزء لا يتجزأ منه.
العقبات
ومن العقبات ضعف السيولة في السوق الناشئة للسندات الاسلامية وغموض الوضع الضريبي ونقص المصرفيين والمحامين المتخصصين في الشريعة التي تحرم الربا وتمنع الاستثمار في منتجات وأنشطة مخالفة للاسلام مثل الخمور والقمار.
لكن ربما كان أصعب التحديات ينبع من الاختلاف بين علماء الدين في هذا الشأن وهو ما يجعل من المستحيل على المصرفيين وضع معايير موحدة مقبولة عالميا للتعاملات.
ويشكو المصرفيون أن نتيجة ذلك هي زيادة التكاليف وبطء عملية طرح أفكار جديدة وعدم نمو الاسواق.
وقال نظير رزاق الرئيس التنفيذي لمؤسسة كوميرس انترناشيونال ميرشانت بانكرز ان الوصول الى اجماع عالمي على مباديء الشريعة له أهمية قصوى.
وهذا الامر لا بد من معالجته بطريقة أو بأخرى وفي وقت قصير.
ومن الامثلة الصارخة اصدار ماليزيا سندات اسلامية سيادية عام 2002 والذي اعتبرته بعض الدول الاكثر تحفظا في الشرق الاوسط مخالفا للاسلام.
وكانت ماليزيا التي تطمح أن تصبح مركزا ماليا اسلاميا تدرك أن طبيعة السندات لن تلقى قبولا على المستوى العالمي لكن رزاق قال انها اعتقدت أن طرح تفسير في قالب عملي أمر مهم لكي تدور عجلة السوق.
وقال رزاق: فلنعمل على تطوير السوق واذا اقتضى ذلك بعض الحلول الوسط فلننظر فيها. وأبدى عبد القادر توماس وهو أمريكي يعمل مستشارا في التمويل الاسلامي ثقته أن المواقف المختلفة ستتلاقى مستقبلا. لكن في غياب هيئة اسلامية مركزية يقول المصرفيون والاكاديميون ان التوفيق بين الفتاوى سيكون عملية طويلة.
وقال البروفسور داود بكر من جامعة ماليزيا الاسلامية العالمية وأحد العلماء الذين يقدمون المشورة لصندوق ماير للتحوط: سيكون ذلك في غاية الصعوبة ان لم يكن مستحيلا.
ويقول اقبال خان المدير التنفيذي لشركة اتش.اس.بي.سي أمانة للخدمات المالية الاسلامية والتابعة لمجموعة اتش.اس.بي.سي المصرفية ان التمويل الاسلامي ترافقه اعفاءات استثنائية من الضرائب ومن جانب السلطات مما يخلق جوا من الغموض.
ويضيف: لا يمكن لصناعة أن تبنى على اعفاءات استثنائية. ويجب ان نعمل لتحويلها الى قانون. ووصف خان التمويل الاسلامي بانه رأسمالية ذات منظور اخلاقي وحث الدول على الاقتداء ببريطانيا حيث أدى الغاء رسم التمغة المزدوج على القروض العقارية الاسلامية الى اعطاء الصناعة دفعة.
وقال رودني ويلسون البروفسور بجامعة دورام في انجلترا انه على نقيض بريطانيا ذات الثقافات المتعددة فان العديد من الحكومات الاخرى تعادي الاعمال المصرفية الملتزمة بالشريعة لانها تعتبرها أداة من أدوات أحزاب المعارضة الاسلامية.
وأضاف: حيثما توجد حكومات علمانية يسارية في العالم الاسلامي والعربي فانها تميل لمعاداة التمويل الاسلامي .
ومثل هذه المواقف السياسية قد تبطيء نمو صناعة التمويل الاسلامي لكن ويلسون يتوقع لها مستقبلا باهرا.
ويقول: ستكون عملية طويلة. فأغلب المسلمين معرفتهم محدودة بالتمويل الاسلامي لانه مجال متخصص الى حد ما لكنني متفائل بالكيفية التي ستتطور بها هذه الصناعة.
الأصول المصرفية
وطبقا لبيانات نوريبا بنك وهو فرع المعاملات المصرفية الاسلامية ببنك يو.بي.اس فان أقل من واحد في المئة من الاصول المصرفية العالمية ملتزم بالشريعة اذ تسيطر المؤسسات الاسلامية على اصول قيمتها 262 مليار دولار بينما تدير فروع المعاملات الاسلامية بالمؤسسات المصرفية التقليدية 250 مليار دولار أخرى.
وللمقارنة فان أصول مجموعة سيتي جروب أكبر بنك في العالم تبلغ 4ر1 تريليون دولار.
وفي ماليزيا حيث تمثل الصكوك الإسلامية ربع سوق السندات تعتزم الحكومة دعم هذا القطاع في العام المقبل عندما تبدأ اصدار أذون خزانة اسلامية.
وقال خالد يوسف مدير التمويل الاسلامي بمركز دبي المالي العالمي الحجم المستهدف للسوق كبير جدا جدا. وحتى الآن لم نخدش السطح.
تزايد اقبال على الأوعية الادخارية للبنوك الاسلامية
1.4 تريليون دولار اصول مجموعة سيتي جروب